خارجية طالبان: تمكنا من الإفراج عن معتقلين أفغان في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان في أفغانستان، تمكنها من الإفراج عن مواطنين أفغان كانوا معتقلين في ليبيا وعدة دول لأسباب مختلفة.
وقالت الوزارة في بيان لها “تمكنا بجهودنا الدبلوماسية من الإفراج عن 17 مواطنا أفغانياً من سجون بعض الدول الأفريقية منها: ليبيا ومصر والمغرب والسودان وموريتانيا”.
وأضافت “مساعينا لا تزال متواصلة لدعم مواطنيها الأفغان وحماية حقوقهم مستقبلاً، في أي مكان، وهذه العملية تمت بالتنسيق بين السفارة الأفغانية والسلطات المختصة في تلك الدول، والسفارة ستواصل جهودها في الدفاع عن حقوق المواطنين الأفغان وحمايتهم”.
الوسومأفغانستان طالبان ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أفغانستان طالبان ليبيا
إقرأ أيضاً:
مسؤولون من طالبان يجرون مباحثات في اليابان
قال مسؤولون يابانيون إن مسؤولين بارزين بحركة طالبان أفغانستان يتواجدون في اليابان لإجراء مباحثات، ضمن جهود طوكيو لمساعدة أفغانستان في بناء نظام سياسي أكثر شمولا وحماية حقوق الانسان.
وتعد هذه أول زيارة دبلوماسية معروفة لمسؤولي طالبان خارج منطقة وسط آسيا-الشرق الأوسط منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان عام 2021.
حكومة طالبان ترسل للمرة الأولى وفداً إلى اليابان - موقع 24يزور وفد من حكومة طالبان التي لا تزال تسعى للحصول على اعتراف دولي بعد عودتها إلى السلطة قبل 3 سنوات ونصف سنة، اليابان، الإثنين، للمرة الأولى على ما أعلن نائب وزير الاقتصادي الأفغاني.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، للصحفيين، الإثنين، إن منظمة نيبون زيادان التي تقوم بتقديم المنح ، قامت بدعوة مسؤولين بارزين بطالبان لم يذكر هويتهم، كما من المقرر أن يجروا مباحثات مع مسؤولي الخارجية اليابانية.
وقالت المنظمة في بيان إنه تم دعوة مسؤولي طالبان لمساعدتهم في فهم أفضل للحاجة "بأن يكون لديهم منظور أشمل نحو بناء مستقبل بلادهم وقبول المساعدات الإنسانية بصورة أوسع نطاقاً من المجتمع الدولي من أجل الفئات الأكثر ضعفاً".
ورفضت المنظمة تقديم تفاصيل بشأن الزوار وجدول أعمالهم.
ويشار إلى أن اليابان لا تعترف رسمياً بأن طالبان هي الحكومة الرسمية لأفغانستان.
وأشار هاياشي إلى أن منظمة خاصة هي من نظمت الزيارة، ولكنها تعد استكمالا لجهود الحكومة اليابانية للعمل مع المجتمع الدولي لدعوة طالبان لإجراء تغيرات في السياسة لحماية حقوق الإنسان.