بعد صدور أحكام نهائية.. حالات حددها القانون لإعادة النظر في القضايا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تظهر أدلة جديدة بعد صدور الأحكام النهائية في القضايا، من شأنها تغيير مجريات التحقيقات، وحصول المتهم في بعضها على البراءة، بعد صدور حكم نهائي ضده.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، 5 حالات، يجوز إذا وقعت إحداها، إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة، في مواد الجنايات والجنح، نصت عليها المادة 441 من القانون وهي:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة المتهم إبراهيم عبيد عبد الونيس وهو المتهم السابع بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 16 مارس المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر إحالة متهمي خلية هشام عشماوي أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية تحقيقات قضايا براءة إدانة الأحكام النهائية إعدام حکم على
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الجامعة العربية في تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية
هنأ معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة، والتي توافق 22 مارس الجاري، مثمِّناً في هذا السياق الجهود الحثيثة التي تقوم بها جامعة الدول العربية من أجل تعزيز التضامن العربي على كافة المستويات، والدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، القضية الأولى والمركزية للعرب جميعاً، خاصة في ضوء ما تشهده في الفترة الأخيرة من تحديات.
وأكد «اليماحي» أن جامعة الدول العربية على مدار ثمانين عاماً، كانت وستظل، بيت الأمة العربية ورمزاً لوحدتها، مثمناً جهودها من أجل تعزيز آليات العمل العربي المشترك، والتصدي للتحديات التي تواجه مسيرةَ التكامل العربي في كافة المجالات.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المخلصة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مثمناً بشكل خاص التسهيلات التي تقدمها الأمانة العامة للجامعة من أجل تيسير عمل البرلمان العربي واستضافة جلساته العامة.
وأكد «اليماحي»، بهذه المناسبة، حرص البرلمان العربي على تعزيز آليات التشاور والتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية على كافة المستويات، وذلك في ضوء حرصه على تحقيق التكامل المنشود بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة