يوم 22/2 مباراة منتخب العراق لقدامى اللاعبين مع نظيره اليمني في الكويت
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2025 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لمغادرة وفد منتخب العراق لقدامى اللاعبين إلى الكويت استعداداً للمشاركة في بطولة الخليج العربي الأولى لقدامى اللاعبين.وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، في حديث صحفي، إن “المنتخب العراقي سيغادر إلى الكويت بعد غدٍ الأربعاء، استعداداً للمشاركة في البطولة المقررة انطلاقها يوم السبت المقبل، الموافق 22 شباط/ فبراير الجاري”.
وأضاف أن “المنتخب سيكمل تدريباته في الكويت فور وصوله، تحت إشراف المدرب حكيم شاكر وكادره المساعد، وذلك حتى موعد خوضه أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب اليمن”.وأشار إلى أن “الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر تنظيم 4 مباريات يومياً في الدور التمهيدي من كأس الخليج لقدامى اللاعبين، على ملعب جابر المبارك”، مبيناً أن “منتخب العراق ونظيره اليمني سيفتتحان مباريات البطولة يوم السبت المقبل، تليها مباراة السعودية والبحرين، ثم مواجهة الإمارات وقطر، وتختتم الجولة بلقاء الكويت وعُمان”.وتشهد النسخة الأولى من البطولة مشاركة 8 منتخبات خليجية، تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما تتألف المجموعة الثانية من منتخبات العراق، السعودية، البحرين، واليمن.كما تقرر أن تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط، في إطار منافسات البطولة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى قدامى اللاعبين في منطقة الخليج العربي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لقدامى اللاعبین منتخب العراق
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير