النقل: نعتزم فتح خطوط ملاحية جديدة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعتزم وزارة النقل فتح خطوط ملاحية بحرية مع عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، بينما رهنت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، إعادة رفع العلم العراقي على البواخر والسفن الوطنية، بإقرار قانون السلطة البحرية.
وذكر مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الوزارة تعمل على توسيع أسطولها البحري التجاري وفتح خطوط ملاحية مع عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، أهمها الخط الملاحي المباشر مع الصين الذي أسهم في زيادة عدد السفن التجارية الوافدة إلى الموانئ.
وأشار الصافي إلى أن الوزارة استكملت إجراءات التعاقد مع شركات عالمية متخصصة، لبناء عدد من السفن ذات الحمولات الكبيرة التي تسد حاجة البلد لنقل مفردات البطاقة التموينية والبضائع. ونوه بأن الوزارة تلقت مؤخرا عرضا من إحدى الشركات الكويتية المتخصصة، لبناء سفن حديثة بأعلى المواصفات لصالح الشركة العامة للنقل البحري، وهو حاليا قيد الدراسة.
وأفاد الصافي بانضمام العراق إلى اتفاقيات دولية رئيسة، أهمها سلامة الأرواح بالبحار، ومنع التلوث من السفن، وتنظيم العمل بالقطاع البحري، التي تعد متطلبات مهمة لرفع الحظر الدولي عن البواخر العراقية، كما تم اعتماد التحكم الإلكتروني وتدريب الملاكات والطواقم البحرية بمختلف المجالات، إضافة إلى استحصالهم شهادات دولية للعمل على البواخر المحلية. من جهتها، قالت عضو لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البجاري لـ"الصباح": إن إقرار قانون السلطة البحرية، يعد من ضمن الضوابط التي ينبغي تطبيقها لرفع الحظر الدولي عن البواخر العراقية وإعادة رفع العلم الوطني عليها، فضلا عن تطبيق متطلبات وتعليمات وضوابط المنظمة البحرية الدولية. وتابعت أن البرلمان أنهى تعديل قانون السلطة البحرية وقراءته قراءة أولى، واللجنة حاليا بطور الاستعداد لإكمال قراءته والمصادقة عليه ليدخل حيز التطبيق قريبا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
اللافي: نعتزم إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية
أعرب النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن ثقته بأن الحوارات ستسهم في كسر حالة الجمود السياسي وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وقال اللافي في تدوينة عبر “فيسبوك”: في ظل التحديات الراهنة التي تواجه بلادنا، ومع استمرار حالة الانسداد السياسي، نجدد التأكيد على أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تضمن تحقيق الاستقرار والتقدم.
وتابع: وانطلاقًا من هذه القناعة، نعتزم خلال الفترة المقبلة إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجمع نخبة من القادة السياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إلى جانب ممثلي عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي، وذلك بهدف التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني.
واستكمل اللافي: يهدف هذا الحوار إلى بلورة رؤية وطنية ليبية جامعة، تستند إلى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتلبي تطلعات أبناء شعبنا في بناء دولة مستقرة ومزدهرة.
كما ستشمل النقاشات المبادرة الوطنية التي سبق الإعلان عنها، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، حيث سيتم العمل على تطويرها وتعزيزها بما يتناسب مع مستجدات المشهد السياسي، مع ضمان مرونتها لاستيعاب مختلف المقترحات والأفكار البناءة، وفق قوله.
وواصل: ليبيا تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على تقديم الحلول، ونعول على التزام الجميع بروح المسؤولية الوطنية للخروج برؤية موحدة تضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.