حكومة البصرة تعلن استعدادها لتلبية مطالب متظاهري شمال البصرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - البصرة
أعلنت حكومة البصرة المحلية، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، عن استعدادها لتلبية مطالب متظاهري ناحية اقصى الثغر شمال المحافظة.
وقال مراسلنا، إن حكومة البصرة قررت الاستجابة لمطالب متظاهري ناحية اقصى الثغر شمال البصرة، مبينا ان أولى ثمرات الانتصار هو فتح مكتب للتشغيل خاص بالناحية وإعادة تفعيله لتشغيل العاطلين عن العمل في الشركات النفطية.
وأضاف ان المتظاهرين اشادوا بالموقف الحكيم والبطولي للشاب الشيخ نصار المالكي الذي قاد جموع المتظاهرين ويدير المفاوضات مع الوفود الرسمية لتحقيق الأهداف التي خرجت من اجلها التظاهرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تحويل المتظاهرين العراقيين إلى “بندقية للإيجار”
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: مع الاستقرار السياسي والأمني الذي يعيشه العراق، لم يعد للقوى المناهضة للنظام السياسي سوى محاولة إشعال الشارع عبر استغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وانتهت مرحلة داعش، وأدرك من راهنوا على مشروعه أن الرهان كان خاسرًا، لكن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لم تتوقف عن الترويج لدعوات تثوير الشارع تحت عناوين مختلفة، في مقدمتها البطالة وغياب فرص العمل.
وحذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، من مغبة استخدام التظاهرات كأداة ابتزاز سياسي واقتصادي، مؤكدًا أن تحويل المتظاهرين إلى “بندقية للإيجار” يعد خطرًا يهدد استقرار البلاد.
وأكد الحكيم أن العراق يمر بحالة استقرار غير مسبوقة على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية، داعيًا إلى المقارنة بين الماضي والحاضر لاستخلاص النتائج، مشددًا على ضرورة دعم الحكومات المحلية باعتبارها ركنًا أساسيًا في ترسيخ العدالة الاجتماعية.
ورغم الجهود الحكومية في توفير الوظائف، تبقى مشكلة البطالة هاجسًا يؤرق شريحة واسعة من الشباب، حيث لا يمكن للحكومة الاستمرار في التعيينات إلى الأبد بسبب الضغط المالي الكبير الذي تفرضه الرواتب على الموازنة العامة.
ولم تعد مشكلات البنية التحتية هي الأزمة الأبرز، فقد شهدت المدن العراقية تحسنًا ملحوظًا في هذا الجانب، لكن مشكلة الفساد لا تزال تشكل تهديدًا رئيسيًا، إذ يمكن أن تصبح ورقة رابحة لمن يسعون إلى تأجيج الشارع.
وتفيد تحليلات ان الحل يكمن في تعزيز الاستثمار الصناعي والزراعي لاستيعاب الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة، مع التشديد على ضرورة القضاء على الفساد، حيث إن تقليص الفوارق الطبقية وفرض العدالة الاجتماعية سيقودان إلى إحباط محاولات استغلال الغضب الشعبي لأغراض سياسية.
و مع تراجع تأثير الورقة الطائفية نتيجة السياسات المتبعة في ترسيخ مفهوم المواطنة وعدم الإقصاء، وجدت بعض الأطراف أن تأجيج الأوضاع من خلال العناوين الاقتصادية والاجتماعية هو البديل الوحيد المتبقي.
وفي التحليل، تبدو معادلة الشارع العراقي أكثر تعقيدًا مما يظهر على السطح. انتهت أدوات التأجيج التقليدية التي اعتمدتها بعض الجهات خلال السنوات الماضية، فبعد انحسار خطاب الطائفية وتراجع التهديدات الإرهابية، باتت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية هي المساحة المتاحة لاستقطاب الشارع. لكن الاستراتيجية التي تعتمد على تحريك الغضب الشعبي عبر هذه الملفات لن تكون فعالة على المدى الطويل، لأن الحلول الاقتصادية والتنموية كفيلة بإفراغها من مضمونها.
ولم يعد الشارع العراقي كما كان في السنوات السابقة، فالنضج السياسي لدى فئات واسعة من المجتمع جعله أكثر وعيًا بالمخططات التي تحاول استغلاله. رغم استمرار الأزمات، لم يعد بالإمكان تحريك الناس بسهولة دون وجود مبررات مقنعة، خصوصًا أن تجربة السنوات الماضية أكدت أن الفوضى لا تقدم حلولًا بقدر ما تعمّق المشكلات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة