جمعية الناشرين الإماراتيين تعقد شراكة تتعاون مع شركة عالمية لتوفير بيانات ببليوغرافية متطورة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الشارقة في 22 أغسطس /وام/ أعلنت جمعية الناشرين الإماراتيين تفعيل شراكتها القائمة مع "Nielsen BookData"، المتخصصة في تقديم خدمات توزيع الكتب وقياس مبيعاتها على المستوى الدولي، بهدف إعداد قوائم رقمية بعناوين الكتب المطبوعة، ودفع عجلة نمو صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسعى الجمعية من خلال هذا التعاون إلى فتح آفاق جديدة أمام أعضائها لتوسيع نطاق أعمالهم، وإقامة شراكات استراتيجية، واستكشاف فرص جديدة لبيع حقوق التأليف والنشر وشرائها وترجمتها.
وتواصلت "Nielsen BookData" في إطار هذا التعاون، مع 134 ناشراً حتى الآن، وحصلت على ملفات البيانات الببليوغرافية، أو البيانات الوصفية للكتب المطبوعة، من نحو 56 ناشراً، في حين عقدت 65 اجتماعاً مع ناشرين بارزين، ونجحت في زيادة عدد الكتب المفهرسة بتصنيف "ثيما" (التصنيف الموضوعي) إلى 9277 عنواناً.
وأكّد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أهمية هذه الشراكة في النهوض بقطاع النشر في الإمارات وتعزيز حضور الناشر الإماراتي إقليمياً وعالمياً؛ وقال: "يسعدنا للغاية المضي قُدُماً في شراكتنا الاستراتيجية مع شركة "Nielsen BookData" التي نطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانتنا على خارطة النشر الدولية،؛ إذ يُمكّننا هذا التعاون من استخدام بيانات ببليوغرافية قياسية، ما من شأنه تعزيز فاعلية قاعدة البيانات الخاص بالجمعية والناشرين الإماراتيين.
وأعرب عن عميق الشكر للقيادة الحكيمة والجهود النوعية التي بذلتها الشيخة بدور القاسمي في وضع الأسس القوية لرعاية قطاع النشر الإماراتي وتطويره، وعن تقدير الجمعية للأثر الإيجابي الملموس الذي أحدثته جهودها في النهوض بهذه الصناعة.
وكانت الجمعية وقّعت اتفاق شراكة مع "Nielsen BookData" في نوفمبر من العام الماضي 2022. تقوم بموجبه الشركة بتوظيف خبراتها في خدمة الناشرين في الإمارات، مع إعطاء أولوية في الدعم الذي تقدمه إلى أعضاء الجمعية.
وتهدف الدراسة إلى تعزيز دقة البيانات الببليوغرافية والالتزام بالمعايير الدولية في التصنيف؛ لضمان أعلى نسبة ممكنة من الوصول العالمي لتلك البيانات، وزيادة فرص المبيعات أمام الناشرين الإماراتيين.
وستعود دراسة البيانات الوصفية التي ستركز على دولة الإمارات، بفوائد عدّة على قطاع النشر، من أهمها توفير رؤى قيّمة للناشرين، وتمكينهم من مواءمة محتوى الكتب وإستراتيجيات تسويقها مع احتياجات السوق المحلي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة سهولة اكتشاف الكتاب الإماراتي والوصول إليه وتحسين مبيعاته، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، يشكّل تطوير البيانات الوصفية للكتب الإماراتية أداةً قوية تساعد الناشرين على بيع حقوق تحويل الكتب إلى أفلام؛ إذ من شأنها تعزيز سهولة الاكتشاف وإدارة الحقوق، ودعم جهود التسويق الموجَّهة، ما يُسهِّل على المنتجين السينمائيين أمر العثور على قصص مقنعة، والتفاوض على حقوق تحويلها، ما يصبُّ في مصلحة مؤلف الكتاب وصناعة السينما في الوقت ذاته.
وتُعَدُّ البيانات الوصفية الدقيقة والمفصلة عنصراً مهماً لتشغيل صناعة الكتب بشكل فاعل، وتعود بالفائدة على المؤلفين والناشرين وبائعي الكتب والمكتبات والقراء على حدٍ سواء.
ويسهم إنشاء بيانات وصفية مصمَّمة خصيصاً لسوق الإمارات العربية المتحدة في تعزيز نجاح الكتب الإماراتية محلياً وعالمياً، إلى جانب فتح آفاق فرص بيع حقوق تحويل بعض الكتب إلى أفلام، ما يزيد من انتشار تلك الكتب وتأثيرها.
وعلاوةً على التعاون في مجال الفهرسة والدعم التسويقي، ستنظم الجمعية وشركة "Nielsen BookData" بشكل مشترك سلسلة من ورش العمل؛ لتعزيز معارف الناشرين الإماراتيين حول أفضل الممارسات الدولية في قطاع النشر، وهي مبادرة تكرّس الجمعية من خلالها جهودها لإثراء الساحة الثقافية العربية على المستوى الإقليمي، وترسيخ مكانتها الريادية في صون حقوق التأليف والنشر، ودعم الكتاب والناشرين الإماراتيين.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
20 ألف درهم غرامة عدم صحة بيانات معيار الإبلاغ الضريبي المشترك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطالبت بنوك عاملة في الدولة عملاءها، بالالتزام بتقديم معلومات كاملة ودقيقة حول وضعهم الضريبي، ومكان إقامتهم الضريبية، ومكان إقامة الأشخاص المسيطرين (إن وُجدوا)، بموجب معيار الإبلاغ المشترك، محذرة من أن تقديم معلومات مستندات غير دقيقة أو غير صحيحة تتعلق ببيانات معيار الإبلاغ المشترك، قد يؤدي إلى غرامة قدرها 20 ألف درهم، يفرضها المصرف المركزي بموجب «خطاب إنفاذ» صادر لصاحب الحساب أو الشخص المسيطر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت البنوك في رسائل لعملائها عبر البريد الإلكتروني، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021، التزمت حكومة دولة الإمارات بتطبيق لوائح معيار الإبلاغ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2017. وقالت إن وزارة المالية في دولة الإمارات أصدرت الملاحظات الإرشادية لمعيار الإبلاغ المشترك في دولة الإمارات، بحيث تتطلب لوائح معيار الإبلاغ المشترك من المؤسسات المالية، مثل المصارف والشركات التابعة لها، جمع معلومات محددة حول الإقامة الضريبية الحالية لصاحب الحساب، ومعلومات الحساب، ومعلومات عن الأشخاص المسيطرين عليه والإبلاغ عنها وفقاً لما تقتضيه الجهة المختصة في دولة الإمارات، منوهة بأنه علاوة على ذلك، ينبغي على صاحب الحساب والأشخاص المسيطرين الإقرار ذاتياً لمؤسستهم المالية بأن معلومات معيار الإبلاغ المشترك والمستندات الداعمة صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات.
ودعت البنوك، عملاءها إلى التأكد من أن المعلومات والمستندات المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك وحالة إقامتهم الضريبية صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات. وأشارت إلى أن العميل إذا كان بحاجة إلى تعديل/تصحيح أي معلومات، أو لم يكن قد قدم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك سابقاً، فيجب عليه تقديم نموذج الإقرار الذاتي المكتمل في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ الرسالة، لافتة إلى أن ذلك الأمر يأتي في إطار التزام البنوك والمؤسسات المالية، بالامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك.
وشدّدت البنوك على ضرورة زيارة أقرب فرع للبنك لتقديم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك. وبيّنت أنه في حال تقديم العميل نموذج معيار الإبلاغ المشترك، ولم يطرأ أي تغيير على وضع إقامته الضريبية، فيمكنه تجاهل الرسالة، لافتة إلى أن موظفي البنك لن يتمكنوا من مساعدة العميل في تعبئة نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك، حيث لا يقدّم المصرف استشارات ضريبية، ويمكن لعميل البنك التواصل مع مستشار ضريبي متخصّص أو زيارة موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإلكتروني أو صفحة معيار الإبلاغ المشترك لوزارة المالية للحصول على المزيد من المعلومات.
ويُعد معيار الإبلاغ المشترك Common Reporting Standard والذي يعرف اختصاراً بـ(CRS) عبارة عن نظام جديد يفرض على المؤسسات المالية المتواجدة في البلدان المشاركة متطلبات محددة لجمع المعلومات والإبلاغ عنها، وذلك بهدف المساعدة في مكافحة التهرّب الضريبي وحماية سلامة الأنظمة الضريبية.
ويهدف معيار الإبلاغ المشترك إلى تقديم إقامة العملاء الضريبية، وبموجبه يُطلب من المؤسسات المالية تحديد العملاء الذين يبدو أنهم يدفعون الضرائب خارج البلد، الذي يحتفظون فيه بحساباتهم ومنتجاتهم، والإبلاغ عن بعض المعلومات إلى السلطة المختصة محلياً، ويمكن لهم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع مصلحة الضرائب، حيث يكون العميل مقيّماً ضريبياً.
وتقوم المؤسسة المالية بإبلاغ السلطة الضريبية المختصة بجميع المعلومات، التي قدمتها وذلك في نموذج الإقرار الذاتي الخاص بالعميل، بالإضافة إلى بعض التفاصيل حول الحسابات والمنتجات، التي لديه بما في ذلك، الرصيد أو القيمة وإجمالي مبالغ الفوائد أو المدفوعات.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قد فرض مؤخراً غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.62 مليون درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك «CRS» وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «FATCA».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية