يتحمل البرهان والمجموعة الحاكمة معه والمساندة له، وحميدتي و(المجموعات) المساندة له، والإسلاميون الذين ساهموا في تأجيج الحرب، المسؤولية الرئيسية عن تقتيل المواطنين وتهجيرهم وتدمير البلاد ومن ثم ما هو قادم من تقسيم لها وتقطيع لأوصالها.
وتتحمل النخب السياسية والمدنية المسؤولية بعجزها عن المساهمة الجادة في إيقاف هذا الجرم التاريخيّ الذي ستكون آثاره كارثية لسنوات طويلة قادمة؛ كما تتحمل بعض هذه النخب مسؤولية انفضاض الكتلة الجماهيرية العريضة عن المشروع المدني الديمقراطي المنشود؛ هذه الكتلة التي نهضت وقاومت واستبسلت وضحّت بكل عزيز حتى النفوس والأرواح، في مواجهة الاستبداد والظلم المؤسسي السرطاني المتطاول والمتمدد في الدولة السودانية، ومن بعد ذلك سلمت تلابيب السلطة لهذه النخب- فافلتتها-، بإشفاق المرتاب، رجاء في البناء المدني الديمقراطي الجديد كلياً، على انقاض القديم المهترئ، بوسيلة الثورة وغاية الخلاص، وبحلم سودان موحد مستقل القرار ومستقر المقام.
ويتحمل المجتمع الإقليمي والدولي المسؤولية الكاملة عن ما حدث ويحدث في السودان بسبب عجزه عن المساهمة الفعّالة في إنهاء الحرب، وبسبب اتّباعه مناهج خاطئة في طرح الحلول، وأساليب كسولة وربما لئيمة، لجذب الأطراف المتحاربة لطاولة التفاوض وفرض السلام؛ أساليب كانت في أفضل أحوالها موائد ترمُّم مالي ووظيفي لأنصاف مواهب وفاقدي سند معرفي، بأحوال بلد مثل السودان، فأغلبهم بذمة واسعة وخُلق ضيق، وجلّهم بمزاج خبيث!
كما وأن بعض الأطراف تواطأت عمداً على الشعب السوداني خلال هذه الحر.ب، بدون وازع أخلاقي أو شعور بالذنب، وهذا سبب أساسي لوصول بلادنا لهاوية التقسيم! والبعض الآخر عجز عن أن يستوعب أن هذه الحرب لن تنتهي بالاصطفافات بكل أنواعها، وبالتراص المذهبي السياسي والعقدي الهوياتي أو الجهوي المناطقي والاستقطابات والاستقطابات المضادة بأشكالها كافة!
حكومة الأمر الواقع في بورتسودان دفعت البلاد مبتدأ، عبر سياساتها الخاطئة والخرقاء، نحو التقسيم، فهي منعت حقوقاً دستورية عن مجموعات مقدرة من الشعب السوداني، فعمدت لفصل عنصري بين أبناء الوطن الواحد، بسن قوانين مستترة وإطلاق تصريحات سافرة، وبعدم استصدار الأوراق الثبوتية عن البعض لأسباب سياسية، ومنع مجموعات سكانية مقدّرة من الوصول لأموالها بعد عملية تغيير العملة، وحجب الحق في التعليم خاصة للطلاب المؤهلين من هذه المجموعات لامتحان الشهادة السودانية الثانوية، وكذلك عمدت لمعاملة كل سكان المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، كحاضن اجتماعي له، وكعدو ينال العذاب والعقاب، وذلك فقط، لأن معظم هؤلاء السكان فرضت عليهم ظروف الحرب وضيق ذات اليد والقدم البلا رافع، البقاء في هذه المناطق! فهي بذلك وفرت الذريعة، وأوجدت التبريرات، لمن يطلبون السلطة، أي سلطة؟!- ولو على نعش وحدة البلاد، ولو أنكروا!
أما الدم الس.ريع فهو صوت العذاب المدمدم في هذا العصر الكئيب، وأوج البلاء وكارتيل العذاب ذي الخلق الإسكوباري والمسلك النيروني القاسي، فهو بذلك تحول لكابوس فظيع لأهل البلاد، في زمان اليقظة الكونية والذكاء الاصطناعي وأحلام الإنسان بالسكنى بين أعنة السماء!
وأما الإسلاميون، فهم مثل قوم سدوم، يأتون فاحشة تلو فاحشة، مما لم يسبقهم عليها أحد، ولا يتورعون عن القيام بأي فعل لإشباع شهوة الإيديولوجيا والفكر السقيم! استهزأوا بالوطن، وكذبوا بالنُذر، وعاثوا فساداً في كل شرعة ومنهاج قويم، وأتوا بالباطل على صحن الحق، وقدّموا النقيصة في كفوف التمام، وأعملوا العيب على جثة حميد الخصال!
لم ننجُ ورب السماء، ولن تكتب لنا النجاة إلا إذا اغتسلنا جميعاً، غسلاً وطنياً، سبع مرات من عوار وحدث ما أتت أيدينا جميعاً، واحدة منها بتراب هذه الأرض!
#السودان_ماقد_كان_وسوف_يكون
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الحركة الإسلامية .. لتصفية الثورة واغتيال الدولة تحت غطاء الحرب (1-3)!!
Mohammedabdalluh2000@gmail.com
اليوم يدخل السودان يومه الـ745 في أتون حرب عبثية مزقت أوصاله ودفع فيها المدنيون كلفة لا تحتمل من القتل والدمار والتشريد، ولم تعد هذه الحرب مجرد صراع بين طرفين، بل حرب شاملة تستهدف الإنسان والذاكرة والمستقبل، وتحولت إلى مشروع منظم لتدمير حلم السودانيين في الحرية والسلام والعدالة، واختلطت فيها أدوات القمع بوسائل التصفية العرقية، وغلفت الجرائم ضد الإنسانية بخطابات زائفة عن الوطنية والسيادة.
هذه الحرب لم تكن صدفة، وإنما مخطط طويل الأمد تقوده الحركة الإسلامية، التي عادت إلى المشهد من الظلال مستندة إلى إرثها في تفكيك الدولة وسحق إرادة الشعب، فمنذ سقوط نظام البشير في 2019، تلقت قوى الإسلام السياسي صفعة لم تتوقعها، فالثورة السودانية المجيدة باغتتهم وأطاحت بمشروعهم السلطوي المتجذر في مفاصل الدولة، ولأنهم لم يتقبلوا الهزيمة، اختاروا طريق الحرب والتآمر والتخريب والانتقام، ولم تهدأ مخططات الحركة الإسلامية التي رأت في الثورة الشعبية تهديداً وجودياً لمشروعها الإسلامي، فبينما كان أنصار النظام يراهنون على وأد ثورة ديسمبر المجيدة في 2019، كما فعلوا في سبتمبر 2013، باغتتهم الإرادة الشعبية، وأطاحت بعرشهم، ودفعتهم صدمة السقوط إلى التواري والاختفاء مؤقتاً، خاصة بعد اعتقال قياداتهم، الا انهم لم يغادروا المشهد، وبدأوا في إعادة تنظيم صفوفهم، وشنوا حرباً باردة ومؤامرات ضد الحكومة الانتقالية، عبر حملات إعلامية ممنهجة لتشويه قوى الثورة، وخلق تشويش وتأجيج خلافاتها، واخترقوا مؤسسات الدولة، وحركوا خلاياهم في الجيش والشرطة وجهاز الأمن، استعداداً لساعة العودة.
كانت الحركة الإسلامية تعرف جيداً أن معركتها لن تخاض في الشوارع وحدها، بل داخل أجهزة الدولة نفسها، حيث تنام خلاياها النشطة بدعم خفي من ضباط المجلس العسكري، الذين تبنوا أجندتها، وشرعت في تفكيك الشراكة بين المكونين المدني العسكري الذي قام عليه الانتقال، وحاكت المؤامرات وصنعت الأزمات الاقتصادية والأمنية في البلاد، وفي قلب هذا المخطط، كان انقلاب 25 أكتوبر 2021 النقطة الفاصلة، ولم يكن مجرد انقلاب "كلاسيكي"، بل كان تحرك مخطط ومدعوم من الإسلاميين، لإستهدف وتفكيك الفترة الانتقالية، وضرب وحدة قوى الثورة، وتمهيد الأرضية لإعادة النظام القديم بثوب جديد، وعلى الرغم من فشل الانقلاب في تحقيق أهدافه، الا انهم نجحوا في شيء واحد فقط، وهو إدخال البلاد في نفق مظلم من الأزمات والانقسامات.
ومع فشل الانقلاب في تحقيق أهدافه وتشكيل الحكومة، ومع اشتداد الحراك الشعبي الرافض له، تحركت الحركة الإسلامية خطوة أخرى إلى الأمام، لـ “تعطيل الاتفاق الإطاري"، الذي كان يمثل تهديداً حقيقياً لطموحاتهم، كونه يفتح الباب مجدداً لعودة قوى الثورة، فكان لا بد من قطع الطريق عليه، لذلك دفعوا نحو المواجهة العسكرية بين "الجيش والدعم السريع"، وأشعلوا فتيل الحرب في 15 ابريل 2023، وكانوا حسب مخططاتهم، ظنوا أن الجيش سيحسمها خلال اربعة او خمسة أيام، وهم يدعمونه بتوفير الغطاء السياسي والشعبي، وكتائب إسلامية مدربة، ولم تكن تقديراتهم وليدة لحظتها، بل امتداداً لعقود من التمكين العقائدي داخل المؤسسة العسكرية، ولكن حساباتهم كانت خاطئة ولم تصب، وحولت البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة تحول فيها المدنيون إلى ضحايا في معركة ليست لهم.
إن جذور مشروعهم الاسلامي يعود لانقلاب 1989، حين استولى عمر البشير على الحكم بدعم مباشر من الحركة الإسلامية، التي حولت السودان إلى مختبر لأفكارها المتشددة، وفرضت رؤيتها على التعليم والقضاء والمجتمع واخترقت المؤسسة العسكرية بالكامل، وخضعت القوات النظامية من "الجيش والأمن والشرطة"، لعملية "أسلمة وأدلجه" ممنهجة، وتحول الولاء العقائدي إلى شرط للترقي، ولم يعد الالتحاق بالكليات العسكرية مسألة كفاءة، بل ولاء مطلق للمشروع الإسلامي، وأصبحت بوابة لتخريج ضباط يعتنقون أيديولوجيا الإسلام السياسي، وما تزال قيادة المؤسسة العسكرية الى اليوم تحت قبضة الحركة الإسلامية، وإن حالوا التبرؤ منها.
ان أدلجة الدولة لم تتوقف عند المؤسسات الرسمية فقد امتد تأثير الحركة الإسلامية إلى النسيج الاجتماعي والثقافي، حيث أُعيد تشكيل التعليم والإعلام والثقافة لتكون انعكاساً لرؤية أيديولوجية ضيقة أفرزت أجيالاً مشوهة، وتم تسليحهم ليكونوا أدوات قتل في الحروب السودانية، وادلجت الحركة الإسلامية مجتمع بكامله وأعاده تشكيله ليخدم مشروعاً أيديولوجياً مغلقاً لا يقبل التعدد ولا يعترف بالآخر.
ومع اندلاع الحرب الحالية، سقط القناع تماماً، ولم تعد الحرب صراعاً على نفوذ أو موارد، بل تحولت إلى أداة انتقام شامل ضد الشعب السوداني، لا سيما هنالك عشرات الفيديوهات المتداولة توثق جرائم تقشعر لها الأبدان، "قتل على الهوية واغتصاب وتعذيب وإعدامات ميدانية وانتهاكات لا تحصى"، وتقف البلاد على حافة الهاوية تحاصرها كتائب الارهاب، التي لا تسعى فقط إلى إسكات صوت الثورة، بل إلى اقتلاع جذورها من الوعي الجمعي، وتحويل السودان إلى مسلخ مفتوح لكل من يجرؤ على المطالبة بوقف الحرب، او عودة الحكم المدني الديمقراطي.
يتبع ..
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا