بورصة دبي للذهب والسلع تلغي رسوم التداول لعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دبي في 22 أغسطس /وام/ أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع -أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعا في منطقة الشرق الأوسط -إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يجري تداوله في البورصة تحت الرمز "DGSG".
وبعد أن حصلت البورصة على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ، يسري الإعفاء من رسوم العقد المذكور اعتبارا من 21 أغسطس الجاري حتى 31 ديسمبر المقبل وخلال هذه الفترة ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.
كما تسعى بورصة دبي للذهب والسلع للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب وستقوم بإطلاع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.
وخلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4 بالمائه ليغلق عند 1,912.25 دولار أمريكي للأونصة في نهاية الفترة وباستثناء أسهم الأسواق المتقدمة تفوق أداء الذهب على جميع الأصول الرئيسية الأخرى تقريباً هذا العام مما يدل على دوره كأداة موثوقة للحفاظ على الثروات.
وقال لويس هيمس المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع إنه بعد أن شهدنا نموا كبيرا في عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في عام 2018 نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم. وفي الوقت نفسه فإن الطلب المتزايد على الذهب في ظل البيئة الاقتصادية الحالية إلى جانب النمو المطرد لصناعة التمويل الإسلامي يضيف المزيد من الدعم لأحجام التداول والسيولة. وتلتزم بورصة دبي للذهب والسلع بالعمل عن كثب مع أعضائها لإنشاء سوق تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والعدالة والشفافية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
المالية: العمل مع وزارة الاستثمار على حصر كل الرسوم لتخفيضها
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».