خطورة قيام حكومتين في السودان- رؤية دولية وتجارب أفريقية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
التحالفات الصفرية بين الأحزاب والحركات المسلحة في السودان: جدلية الصراع والانقسام منذ استقلال السودان عام 1956، عانت البلاد من صراعات سياسية متكررة بسبب التحالفات الصفرية بين الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والكيانات المدنية والعسكرية. هذه التحالفات، التي قامت على مبدأ الإقصاء الكامل للخصوم بدلاً من البحث عن تسويات سياسية، كانت أحد العوامل الرئيسية التي أجهضت التجارب الديمقراطية وأدت إلى دورات متكررة من الانقلابات العسكرية والنزاعات المسلحة.
في العقود الأولى بعد الاستقلال، دخلت القوى السياسية السودانية في تحالفات مؤقتة ذات طابع انتهازي، حيث كان الهدف الأساسي لكل طرف هو الوصول إلى السلطة أو الحفاظ عليها، وليس بناء مؤسسات سياسية مستقرة. فعلى سبيل المثال، شهدت حقبة الستينيات تحالفات هشة بين الأحزاب التقليدية (الأمة والاتحادي الديمقراطي) والقوى اليسارية، سرعان ما انهارت بسبب تضارب المصالح، مما مهد الطريق لانقلاب جعفر نميري في 1969.
كما أن اتفاقيات السلام التي أبرمت مع الحركات المسلحة في جنوب السودان منذ السبعينيات لم تكن تهدف إلى تحقيق استقرار دائم، بل كانت تكتيكات مؤقتة لكسب الوقت، مما أدى إلى تفاقم الأزمة حتى انفصال الجنوب في 2011. بالمثل، تحالفات الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق مع الحكومات المركزية كانت دائماً قائمة على المصالح الآنية، وسرعان ما كانت تنهار عند تغير ميزان القوى.
وفي المرحلة الراهنة، يتكرر نفس المشهد، حيث تتحرك الأحزاب السياسية والمجموعات المسلحة وفق مصالح آنية دون رؤية وطنية جامعة، مما يجعل احتمالات إنهاء الحرب الحالية ضعيفة ما لم تتغير قواعد اللعبة السياسية. هذه الديناميكية تجعل السودان مهدداً بالانقسام بين سلطتين متنازعتين، ما لم يتم تجاوز عقلية التحالفات الصفرية لصالح شراكات سياسية أكثر نضجاً واستدامة.
______________________
أولًا: المشهد السوداني وخطر الانقسام السياسي
تواجه السودان خطرًا متزايدًا يتمثل في احتمال انقسام البلاد إلى سلطتين متنافستين، في ظل استمرار الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. هذا السيناريو قد يؤدي إلى قيام حكومتين متوازيتين، إحداهما في بورتسودان بقيادة الجيش، والأخرى في مناطق سيطرة الدعم السريع.
إن ظهور حكومتين متصارعتين يهدد وحدة السودان ويزيد من حالة عدم الاستقرار، مما يؤدي إلى تفكك المؤسسات الوطنية وتعميق الأزمة الإنسانية، حيث تتعطل الخدمات الأساسية، ويصبح من الصعب إدارة الموارد والتعامل مع المجتمع الدولي بشكل موحد.
ثانيًا: رؤية المجتمع الدولي
المجتمع الدولي ينظر إلى احتمالية انقسام السودان بحذر شديد، حيث يخشى من أن يؤدي هذا الوضع إلى حرب أهلية طويلة الأمد، على غرار ما حدث في دول أفريقية أخرى مثل ليبيا والصومال. القوى الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تفضل وجود حكومة موحدة وقادرة على إدارة الدولة بشكل فاعل، حتى تتمكن من تنفيذ اتفاقيات السلام والاستقرار.
غير أن بعض الأطراف الإقليمية قد تدعم إحدى الحكومتين، مما يطيل أمد الصراع، كما حدث في ليبيا، حيث دعمت دولٌ مختلفة الحكومتين المتنافستين، مما أدى إلى استمرار الفوضى لسنوات.
ثالثًا: التجارب الأفريقية المشابهة
• ليبيا: بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، انقسمت ليبيا إلى حكومتين متنافستين، واحدة في الشرق بقيادة خليفة حفتر، وأخرى في الغرب بقيادة حكومة طرابلس. هذا الانقسام أدى إلى حروب متتالية، تدخلات خارجية، وفوضى أمنية ما زالت مستمرة حتى اليوم.
• الصومال: منذ سقوط الحكومة المركزية في 1991، تحولت البلاد إلى مناطق نفوذ متعددة بين أمراء الحرب والجماعات المسلحة، مما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة، وانتشار الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب.
• ساحل العاج: شهدت انقسامًا مشابهًا في 2010 بعد انتخابات متنازع عليها، حيث رفض الرئيس المنتهية ولايته، لوران غباغبو، تسليم السلطة إلى الفائز المعترف به دوليًا، الحسن واتارا، مما أدى إلى نزاع مسلح أسفر عن آلاف القتلى، قبل أن يتم فرض حل دولي.
رابعًا: السيناريوهات المحتملة للسودان
• السيناريو الأسوأ: استمرار النزاع المسلح بين الطرفين، وتطور الأمر إلى انقسام فعلي بين حكومتين، مما يؤدي إلى عزلة دولية وفوضى داخلية، ويفتح المجال أمام التدخلات الخارجية، وربما يؤدي إلى تقسيم السودان على أسس عرقية أو جغرافية.
• السيناريو الأفضل: نجاح الوساطات الدولية والإقليمية في فرض حل سياسي يفضي إلى توحيد السلطة الانتقالية، وإطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى استقرار البلاد.
قيام حكومتين متنافستين في السودان سيكون كارثيًا على البلاد، كما أظهرت التجارب الأفريقية السابقة. المجتمع الدولي يسعى لتجنب هذا السيناريو عبر دعم الحلول السياسية، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على إرادة الأطراف السودانية في تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وتجنب الدخول في نفق الفوضى والتقسيم.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجتمع الدولی مما أدى إلى یؤدی إلى انقسام ا
إقرأ أيضاً:
ماذا جاء في رسالة الإمارات لمجلس الأمن بشأن ترويج ممثل القوات المسلحة السودانية لمعلومات مضللة؟
أكدت دولة الإمارات في رسالة رسمية موجهة إلى مجلس الأمن، الأربعاء، رفضها القاطع لمحاولات الممثل السوداني استغلال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الأخير، بشكل مغلوط لدعم الحملة التضليلية للقوات المسلحة السودانية، مشددة على أنه أمر لا يمكن التساهل معه.
واستنكرت دولة الإمارات في رسالة نشرتها البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إصرار ممثل السودان لدى الأمم المتحدة على إساءة استخدام المحافل الدولية منذ العام الماضي في نشر معلومات مضللة ضد الإمارات بناءً على توجيهات من القوات المسلحة السودانية، أحد الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية في السودان، حيث قام في سياق هذه الحملة المضللة باستغلال وتحريف تقارير ونتائج فريق الخبراء المعني بالسودان عبر:
- نشر تقارير سرية مُقدمة إلى اللجنة، مما يهدد نزاهة عمليات وآليات رصد العقوبات ومجلس الأمن.
- نشر أجزاء منتقاة من تقرير فريق الخبراء أُخرجت من سياقها لتأييد روايات القوات المسلحة السودانية، مع تعمد تجاهل الأجزاء أو الاستنتاجات الواردة ضمن التقرير والتي تتناقض مع هذه الادعاءات أو لا تدعمها.
- تحريف الاستنتاجات الواردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء قبل نشره كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. فعلى سبيل المثال، عمد ممثل السودان في بيانه أمام مجلس الأمن بتاريخ 13 مارس 2025 إلى الاقتباس بشكل مغلوط من التقرير النهائي لفريق الخبراء وحاول تقويض مصداقيته!.
وتابعت دولة الإمارات في رسالتها: «على عكس الادعاءات الكاذبة لممثل السودان، نشير إلى أن التقرير النهائي المقدم من فريق الخبراء المعني بالسودان وفقًا للفقرة الثانية من القرار 2725 (2024) لم يتضمن أي استنتاجات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يؤكد صحة أي ادعاء من ادعاءات ممثل السودان».
وشددت الإمارات على أن موقفها كان واضحاً منذ بداية الصراع، إذ لم تقدم أي دعم أو إمدادات إلى أي طرف من الأطراف المتحاربة في السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في إبريل 2023.
ولفتت الإمارات إلى أن تأخر نشر تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بالسودان أتاح المجال لممثل السودان لتشويه مضمون التقرير بشكل متكرر، مطالبة في هذا الصدد مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
وجاء في رسالة بعثة الدولة: «إن الإمارات لن تسمح للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يروجها ممثل السودان، والذي يمثل مصالح أحد الأطراف المتحاربة التي نفذت انقلاباً عسكرياً في عام 2021 أطاح بالقيادة المدنية للحكومة الانتقالية، بأن تصرف انتباهها عن معالجة الكارثة الإنسانية في السودان والناجمة عن الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. حيث ستواصل دولة الإمارات دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. وإيجاد حل سلمي لهذا الصراع».
كما أشارت الإمارات إلى مشاركتها مؤخراً في مؤتمر لندن حول السودان، وانخراطها بفاعلية وحسن نية في دعم الانتقال نحو حكومة مدنية مستقلة فيه، وعكس مسار الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، داعية في هذا الصدد مجلس الأمن بعدم السماح لمحاولات ممثل السودان بصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع الإنساني في هذا البلد، خاصة في ظل التجاهل الصارخ من كلا الطرفين المتحاربين للقانون الإنساني الدولي.
وشددت دولة الإمارات على أن القانون الإنساني الدولي لا يعترف بحق أي طرف في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد، مؤكدة على أن «السيادة لا يمكن استخدامها بشكل تعسفي لتبرير التجويع، أو لحماية من يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية، أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، فالمدنيون في السودان يستحقون الحماية، والوصول إلى المساعدات».
وطالبت دولة الإمارات، الأمم المتحدة باتخاذ رد أكثر حزماً تجاه العرقلة الممنهجة للمساعدات واستخدامها كسلاح، وإدانة أي من الطرفين المتحاربين علناً عندما يُعرقل وصول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوضع الميداني يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك، اتخاذ التدابير الضرورية التي تضمن الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين كما ورد في إعلان جدة، وإنشاء ممرات إنسانية كافية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان بشكل كافٍ.
وأوردت رسالة دولة الإمارات: «لقد أدت أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إطالة أمد هذه الأزمة، ويجب محاسبة كلا الطرفين على ما ارتكباه من فطائع. فلا يمكن لأي من الطرفين أن يدّعي الشرعية في الوقت الذي يرتكب فيه مثل هذه الانتهاكات الجسيمة. لذلك، من الضروري أن تشرع الأطراف المتحاربة في الانخراط فوراً، وبحسن نية، ودون أي شروط مسبقة في المفاوضات. فلا يمكن قبول رفض القوات المسلحة السودانية المتكرر للمشاركة في المحادثات، ويجب إدانة أي طرف يمتنع عن المشاركة بجدية بشكل علني».
وكررت دولة الإمارات تأكيدها على أن تحقيق السلام واستدامته في السودان يتطلب من المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية قابلة للتطبيق ذات هدف واضح، وهو الانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، مشددة على أنها ستواصل دعمها الثابت للشعب السوداني، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت الإمارات أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي مساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات.
ونوهت دولة الإمارات بأنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023، تعهدت بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أمريكي مساعدات إنسانية، وأرسلت 162 رحلة إغاثة، ونقلت أكثر من 12 ألف طن من المواد الغذائية والطبية ومواد الإغاثة، مجددة التأكيد على مواصلتها العمل بتعاون وثيق مع شركائها من أجل الدفع قدماً بعملية فعالة ومشتركة تهدف إلى بناء مستقبل سلمي وموحد ومشرق في السودان.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا