سارة الأميري: أكثر من 290 ألف طالب وطالبة يستعدون للالتحاق بالعام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
- أكدت على الجاهزية العالية للمدارس الحكومية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.. سارة الأميري: أكثر من 290 ألف طالب وطالبة يستعدون للالتحاق بالعام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية.
سارة الأميري:
- قطاع التعليم الحكومي بات يتمتع بتنافسية عالية لأن قيادة الإمارات جعلت من التعليم استثمار الإمارات الأول.
- فرق المؤسسة باشرت قبل انتهاء العام الدراسي الماضي بوضع خارطة طريق وخطة عمل للاستعداد للعام الدراسي الجديد.
- العام الدراسي الجديد بدأ بأسبوع التدريب التخصصي ومشاركة 23 ألف كادر تربوي لرفع الجاهزية وصقل الكفاءات والخبرات .
أبرز استعدادات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للعام الدراسي الجديد :
- أكثر من 290 ألف طالب وطالبة و23,492 كادراً تربوياً يستعدون للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.
- افتتاح 14 مدرسة جديدة في مختلف إمارات الدولة.
- طباعة 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية وتوزيعها على مدارس الدولة.
- 4,800 حافلة مدرسية و78حافلة جديدة بالكامل لنقل الطلبة.
- 18 مدرسة تستقبل 13 ألف طالب وطالبة ضمن نموذج "مدارس الأجيال".
أبوظبي في 22 أغسطس /وام/ كشفت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن نسبة جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة في العام الدارسي الجديد بلغت 100% وذلك بفعل تضافر الجهود ومواصلة العمل من كافة فرق المؤسسة، مُبينة أن المؤسسة نفذت كافة خططها الشاملة الخاصة بالعام الدراسي القادم بما يضمن توفير أفضل المعايير المتعلقة بالارتقاء بالبيئة التعليمية في قطاع التعليم الحكومي.
وأوضحت معاليها أن فرق المؤسسة باشرت قبل انتهاء العام الدراسي الماضي بوضع خارطة طريق وخطة عمل للاستعداد للعام الدراسي الجديد، تضمن رفع جاهزية المدارس وتأهيل البعض منها لاستقبال الطلبة بهدف توفير كافة متطلبات تحقيق انطلاقة مثلى للعام الدراسي.
وبينت معاليها أن المؤسسة تمضي قدماً بالتعاون مع كافة الشركاء من أجل تطوير المنظومة التعليمية الوطنية ورفدها بمقومات ريادتها بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت التعليم على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الرئيسية لكافة خطط التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالاستعداد للعام الدراسي 2023-2024 الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في أبراج الإمارات بحضور سعادة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وسعادة حصة رشيد المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة وسعادة الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة بأبوظبي وعدداً من القيادات التربوية وممثلين عن وسائل الإعلام.
وأكدت معالي سارة الأميري أن قطاع التعليم الحكومي بات يتمتع بتنافسية عالية، وذلك بفضل دعم ورؤى قيادة دولة الإمارات التي جعلت من التعليم استثمار الإمارات الأول، مبينة أن المدارس الحكومية ستشهد هذا العام التحاق أكثر من 20 ألف طالب وطالبة منتقلين من قطاع التعليم الخاص للقطاع الحكومي.
وقالت معاليها: "نستهل العام الدراسي الجديد بإطلاق أسبوع التدريب التخصصي الذي يهدف إلى رفع جاهزية كوادر الميدان التربوي من معلمين وقيادرات تربوية، وصقل كفاءاتهم وخبراتهم من خلال أحدث المستجدات في ممارسات التعليم والتعلم، إضافة إلى تعزيز دور القيادات التربوية في توفير البيئة التعليمية المثلى داخل المجتمع المدرسي".
ولفتت معاليها إلى مشاركة 23,492 كادر تربوي في أسبوع التدريب التخصصي، الذي تضمن في نسخته لهذا العام 165 ورشة تدريبية ومنتديات تعليمية غطت مختلف التخصصات والجوانب التربوية، إضافة إلى التدريب على أحدث التطبيقات التقنية بهدف توظيفها في تطوير الأساليب التعليمية، بما ينعكس على جهود الارتقاء بمستويات الطلبة وتحسين جودة التعليم ومخرجاته و بلغت عدد الساعات التدريبية 656 ساعة.
وأكدت معاليها خلال حديثها في المؤتمر أن المؤسسة حريصة بالكامل على تحديث سياساتها التربوية المرتبطة بكافة عناصر العملية التعليمية، حيث وضعت خططاً تطويرية ستطبقها مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يضمن الارتقاء بجودة مخرجاتها التربوية من النواحي المعرفية والمهارية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم عالمياً.
وبينت معاليها أن العام الدراسي الجديد سيشهد افتتاح 14 مدرسة جديدة في مختلف إمارات الدولة وذلك ضمن خطة المؤسسة الهادفة إلى مواكبة التوسع السكاني في الدولة وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الحكومي.
وبدوره قال سعادة المهندس محمد القاسم، أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باشرت أعمال التجهيز للعام الدراسي الجديد منذ قرابة ستة أشهر، وشكلت فرقاً داخلية لتنفيذ خطط شملت كافة محاور العملية التعليمية، بدءً من تجهيز البنية التحتية وتحديث وصيانة الأبنية المدرسية، مروراً بطرح الزي المدرسي، وصولاً إلى رفع جاهزية الكوادر التربوية.
وتابع سعادته، أنه في إطار الحرص على توفير بنية تحتية تعليمية تواكب التطور الذي يشهده قطاع التعليم على كافة الأصعدة، تم تشكيل فريق من الاختصاصيين لإجراء صيانة لكل مدرسة على حدة، بالتوازي مع إجراء مسح شامل لجميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وتم بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية إنجاز أعمال تطوير وتحديث لـ 30 مدرسة، كما تم إحلال 47 مدرسة.
واستعرض سعادته جهود مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الرامية إلى تحسين خدماتها المرتبطة في مجال النقل المدرسي، مشيراً إلى أنها وبالتعاون مع شركائها مزودي الخدمة عملت على رفع جاهزية الحافلات المدرسية البالغ عددها 4,800 حافلة والتأكد من مراعاتها لأفضل معايير الأمن والسلامة في هذا المجال، وتم إضافة 78 حافلة مدرسية جديدة بالكامل لأسطول حافلات النقل المدرسي لتأمين رحلة الطلبة اليومية من وإلى مدارسهم.
وتطرق سعادته إلى أنه سيتم توزيع 3,600 جهاز حاسوب للطلبة وفقاً لآلية التوزيع المرتبطة بتنقل الطلبة بين المراحل الدراسية الثلاث، إلى جانب تزويد المدارس الحكومية 2,187 جهاز عرض تفاعلي، لاستخدامها في مختلف المواد الدراسية.
كما أشار إلى الإنتهاء من طباعة نحو 10 ملايين نسخة من كتب المناهج الدراسية، حيث ستبدأ المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة بتوزيعها على الطلبة مع أول يوم دراسي، موضحاً أنه ستتم متابعة ومراقبة عمليات التوزيع لضمان أعلى معايير الشفافية.
وأوضح سعادته أن المؤسسة حرصت على إتاحة الزي المدرسي لأولياء الأمور قبل شهرين من بداية العام الدراسي، إذ تم طرحه خلال شهر يوليو 2023 في أكثر من 50 منفذ بيع على مستوى الدولة، إضافة إلى توفير خيار الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني بما يرتقي بتجربة أولياء الأمور في التجهيز للعام الدراسي الجديد مبينا انه تم توزيع 600 ألف زي مدرسي في مختلف منافذ البيع كما أكد سعادته أن نموذج مدارس الأجيال والذي أصبح يضم 18 مدرسة هذا العام، سيستقبل أكثر من 13 ألف طالب وطالبة.
ولفت سعادته إلى أن المؤسسة تفرد اهتماماً خاصا بتوسيع نطاق الأنشطة اللاصفية في جميع مدارسها لما لها من أهمية كبيرة في تحسين مخرجات المنظومة التعليمية و تطوير مهارات الطلبة في العديد من المجالات الحيوية كالذكاء الاصطناعي والفنون على اختلافها، حيث تعتزم المؤسسة تنفيذ أكثر من 450 نشاط لاصفي للطلبة العام الدراسي المقبل.
عماد العليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسی للعام الدراسی الجدید العام الدراسی الجدید المدارس الحکومیة التعلیم الحکومی ألف طالب وطالبة بالعام الدراسی قطاع التعلیم سارة الأمیری فی مختلف أکثر من
إقرأ أيضاً:
اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025.. هل تحقق «السنة التأسيسية» أحلام طلاب الثانوية العامة؟
وافقتِ الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الذي صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ينص التعديل على منحِ الجامعات الخاصة والأهلية الحقَّ في قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، حتى لو لم يحصل هؤلاء الطلاب على الحد الأدنى المطلوب للقبول في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، شريطةَ اجتيازهم مرحلة تأهيلية تُعرف بالسنة التأسيسية.
تُحدَّد الضوابط والقواعد الخاصة بالسنة التأسيسية من قِبل الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع التأكيد على عدم تجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المطلوب للقبول في كل تخصص بالجامعات الخاصة أو الأهلية.
التعديلات أثارت تساؤلات حول: مدى إمكانية أن تكون السنة التأسيسية فرصةً لطلاب الثانوية العامة لتحقيق حلمهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، كما تطرح علامات الاستفهام حول مزايا وعيوب هذه السنة، وما إذا كان هذا القرار سيساهم في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وإمكانية استقطاب الطلاب المصريين الذين يلتحقون بجامعات خارج البلاد.
فوائد وعيوبيُعتبر نظام السنة التأسيسية وفقًا للخبير التربوي وأستاذ المناهج، د.حسن شحاتة، ضرورةً تعليميةً وتربويةً تهدف إلى تهيئة الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي بشكل حديث. هذه السنة تُطبق في العديد من الجامعات العالمية، وتهدف إلى تقديم أساسيات بعض المواد المؤهلة للدراسة الجامعية، التي لم تلتفت إليها المرحلة الثانوية العامة. تستمر الدراسة لمدة عام دراسي، يتبعها امتحان تحريري يُعتبر بمثابة تقييم للطالب، دون منح تقديرات، مع فرض رسوم دراسية على الطالب.
ويشير شحاتة إلى فوائد هذا النظام، موضحًا أنه يساعد الطلاب على النجاح في مسيرتهم الجامعية، من خلال تزويدهم بمفاهيم أساسية تعزز من قدرتهم على استيعاب المواد الدراسية في السنة الأولى. يُعَد النظام حلقةَ وصل حيوية بين التعليم الثانوي والجامعي، كما يُساهم في تقليل الفقد التعليمي الناتج عن رسوب الطلاب في السنة الأولى، وبالتالي يقلل من أعداد المفصولين من التعليم الجامعي بسبب عدم إتقان أساسيات التخصصات.
ومع ذلك، يُشير شحاتة إلى بعض العيوب المحتملة لهذا النظام، حيث يمكن أن يشكل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على أولياء أمور الطلاب، نظرًا للتكاليف الدراسية المرتبطة به. كما يُعبر عن قلقه من أن النظام من شأنه أن يؤخر تخرج الطلاب عامًا كاملًا، لأنه يُضيف سنة دراسية جديدة إلى المدة المقررة للدراسة الجامعية.
مزايا ومحاذيريرى الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، د.تامر شوقي، أن تأسيس سنة تأهيلية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية يحقق مزايا متعددة، رغم وجود بعض المحاذير. يُشير شوقي إلى أن هذا النظام مُطبَّق في معظم دول العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والدول العربية، وقد سجل نجاحًا ملحوظًا في تحقيق أهدافه.
تتمثل إحدى أبرز مزايا هذا النظام في توفير فرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على المجموع المطلوب لأسباب قهرية، مما يُتيح لهم إمكانية الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية. كما يساهم في توسيع دائرة خريجي الجامعات في التخصصات المطلوبة بسوق العمل الحديث، ويعمل على تقليل فرص التحاق الطلاب بالكيانات التعليمية الوهمية والجامعات الأجنبية التي تتطلب تكاليف باهظة من الطلاب وأولياء الأمور. علاوة على ذلك، يُسهم هذا النظام في جذب مزيد من الطلاب الوافدين من دول أخرى للدراسة في مصر، مما يُعزز من مكانة الجامعات المصرية كوجهة تعليمية مميزة.
يؤكد د.تامر شوقي أن السنة التأسيسية تُعزز من توافق قدرات ومهارات الطلاب مع متطلبات الدراسة في الكلية بشكل فعلي، مما يساهم في تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة. فهذه السنة تمنحهم فرصًا أكبر للالتحاق بالجامعات، وفي الوقت نفسه تتيح للجامعات التشغيل بكامل طاقتها، حيث كانت قيود المجموع تؤثر سلبًا على أعداد الملتحقين بها.
يضيف أن النظام الجديد يساعد في اكتشاف المواهب العلمية المتخصصة بين الطلاب، إذ إن مجموع الثانوية العامة، سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا، لا يعكس بشكل حقيقي مستوياتهم الأكاديمية. ويشير إلى أن مرونة نظام الدراسة في السنة التأسيسية تعتمد على الساعات المعتمدة، مما يمكّن الطلاب من إنهاء دراستهم إما خلال فصل دراسي واحد أو على مدار عام كامل، وذلك وفقًا لقدراتهم.
كما يتيح هذا النظام للطلاب في شعبة العلمي الالتحاق بكليات شعبة الرياضة، والعكس صحيح، مما يُعطي فرصًا إضافية للطلاب الأدبيين للالتحاق بالكليات التي لم يتمكنوا من الالتحاق بها سابقًا، مما يُسهم في توسيع خياراتهم الأكاديمية وفتح آفاق جديدة لهم.
يشير الدكتور تامر شوقي إلى بعض المحاذير المرتبطة بنظام السنة التأسيسية، أبرزها: القلق من أن يتحول هذا النظام إلى وسيلة للطلاب القادرين ماليًّا فقط للالتحاق بالجامعات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مصروفاتها بشكل مبالَغ فيه. ويضيف أنه في حال تجاوز الفارق المسموح به 5%، فقد يقبل النظام طلابًا غير مؤهلين، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم.
تكافؤ الفرصمن جانبه، يوضح أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، عاصم حجازي، أن الشكل الحالي للثانوية العامة لا يصلح كوسيلة وحيدة للالتحاق بالجامعة، ويحتاج إلى تطوير شامل. ويرى أن نظام السنة التأسيسية لا يقضي على تكافؤ الفرص كما يُعتقد، إذ إن الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة للالتحاق بها ليس مرتفعًا، ولن يحصل الطالب على شهادة تخرج منها، بل ستكون بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية، مع التركيز على التعليم والتقويم المناسبين لتحديد مستوى الطالب.
يؤكد حجازي أن الفوارق البسيطة في الدرجات لا تُعَد حاجزًا فاصلًا بين الطلاب المتفوقين وغير المتفوقين، وإنما تُستخدم كمؤشر عند وجود أماكن محدودة في الكليات. وفي حالة توافر أماكن، فإن تأثير هذه الفوارق يصبح أقل.
يُبرز حجازي فوائد هذا النظام، حيث يتضمن برامج تأهيل متكاملة للطلاب لتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات الجديدة، مما يُعزز مبدأ المرونة، وهو أمر بالغ الأهمية في أي نظام تعليمي. ويَعتبر أن السنة التأسيسية تلعب دورًا حيويًّا في جذب الطلاب الوافدين، وتُعِدهم بشكل مناسب للدراسة في الجامعات المصرية. كما تسهم في معالجة العديد من أوجه القصور الموجودة في الثانوية العامة، وتساعد على تقليل المشكلات المرتبطة بها، مما يتيح زيادة عدد الملتحقين بالجامعات، وبالتالي تحقيق مبدأ الإتاحة، وهو معيار مهم لتقييم جودة الأنظمة التعليمية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية