أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنه بدأ في فحص الادعاءات المتعلقة بالعلاقات المحتملة بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودولة قطر، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأشار "الشاباك" في بيان له إلى أنه بموجب القانون، يتولى الجهاز مسؤولية مكافحة تهديدات التجسس والكشف عن أسرار الدولة، بالإضافة إلى حماية الشخصيات العامة.

وذكر أنه يتم حاليًا التحقيق في حماية الأسرار في مكتب رئيس الوزراء وفي وزارات أخرى، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتواجدون في محيط الشخصيات الأمنية.

جاء ذلك في رد للشاباك على رسالة وجهها عضو الكنيست جلعاد كريب الأسبوع الماضي، دعا فيها إلى فتح تحقيق شامل في العلاقات التجارية المزعومة بين إيلي فلدشتاين ومستشارين آخرين في مكتب رئيس الوزراء وبين الحكومة القطرية.

وأوضح الشاباك في رده: "في أعقاب الطلبات المختلفة التي تلقيناها بهذا الشأن، وبعد إجراء فحص أولي استناداً إلى نتائجه، يتم حالياً بحث الادعاءات التي قدمتها".



وذكر موقع "i24 news"، الأحد، أن الحديث لا يدور عن تحقيق حاليًا، بل عن مراجعة وفحص للمعلومات التي تم تقديمها إلى جهاز "الشاباك"، وبعد ذلك سيتم تحديد كيفية التصرف.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت قيل أيام، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس الوزراء".

وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".

وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت فيه قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".

صحيفة "إسرائيل اليوم" من جهتها قالت، الأحد، رئيس الشاباك رونين بار تلقى "معلومات داعمة" حول الروابط بين قطر وأشخاص في مكتب نتنياهو، ومهمة الشاباك هي فحص الشكوك المتعلقة بتدخل خارجي في شؤون "دولة إسرائيل".

في سياق متصل، قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء نتنياهو إن التحقيق في هذا الموضوع لا أساس له من الصحة ويهدف إلى إخفاء فشل جهاز الشاباك في التعامل مع قضايا أخرى.

وكانت هذه التحقيقات قد أثيرت على خلفية تقرير نشره الإعلام الإسرائيلي عن اتهامات من قطر بالتورط في تسريبات أمنية لصالح دولة قطر.

من جهة أخرى، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن القضية المتعلقة بالعلاقات مع قطر قد تكون محاولة من بعض الجهات لخلق حالة من الفوضى الداخلية، خصوصًا في ظل الضغوط السياسية الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة الحالية بشأن ملفات أمنية أخرى، مثل الهجوم على غزة، بحسب ما نشرت "القناة 13" العبرية.



المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية قطر الاحتلال قطر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء فی مکتب رئیس

إقرأ أيضاً:

إسرائيل.. المحكمة العليا تجمد قرار إقالة رئيس الشاباك

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وذلك حتى صدور قرار آخر. 

ووفقا لما نشرت القناة 12 الإسرائيلية أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن الأمر صدر "بهدف منع الادعاء بحدوث وضع لا يمكن الرجوع عنه"، وقررت أن يتم النظر في الالتماسات أمام هيئة قضائية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد 8 أبريل".

وفي قرارها، أمرت القاضية كلا من رئيس الوزراء، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس الشاباك بتقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة حتى يوم الاثنين المقبل. كما يجب عليهم تقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.

ومن خلال مقتطفات نشرت من اجتماع الحكومة الذي استمر حتى ساعات الفجر، والذي وافق فيه الوزراء بالإجماع على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى أنه لن يحترم قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.

وقال نتنياهو للوزراء: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث".

وأضاف نتنياهو: "إنه يسيء استخدام كلمة ثقة. هو يعلم أنني لا أطلب واجب ثقة شخصي".

وبحسب نتنياهو "بإمكانه أن يستمع ويأخذ بالمقترحات، لكن من غير المقبول أن يقوم رئيس الشاباك بالترويج علنا لأحد مسارات لجان التحقيق. كان عليه أن يخبرني بذلك على انفراد، لا أن يجر المنظمة إلى قضايا سياسية".

كانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، الجمعة، قد قدموا طعونا في القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وأعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".

وشمل طلب لابيد أحزابا أخرى معارضة، هي "الوحدة الوطنية"، و"إسرائيل بيتنا"، والحزب الديمقراطي.

ويشير الاستئناف إلى أن إقالة بار لم تتم إلا بعد أن أشار تحقيق أجراه الشاباك، في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 "بوضوح إلى مسؤولية القيادة السياسية".

كما نددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان، بـ"قرار غير قانوني يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي".

وقدمت الحركة التماسا قضائيا ضد إقالة بار.

 

مقالات مشابهة

  • البنتاجون يفتح تحقيقا على إثر فضيحة تسريب معلومات بعد زيارة إيلون ماسك
  • رئيس سابق لـ “الشاباك” : نتنياهو طلب إليّ تنفيذ أعمال غير مشروعة
  • محللون: إقالة رئيس الشاباك تحوّل إسرائيل إلى مملكة نتنياهو
  • مسؤول أمني إسرائيلي سابق: “الشاباك” قد يغتال نتنياهو
  • إسرائيل.. المحكمة العليا تجمد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • إقالة رئيس الشاباك تُشعل مواجهة بين نتنياهو والمعارضة
  • يائير نتنياهو يتهم رئيس الشاباك المقال بمحاولة انقلاب
  • هيئة البث الإسرائيلية: إجماع وزاري على إقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي
  • حكومة نتنياهو تصوت لصالح إقالة رئيس جهاز الشاباك
  • آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام مكتب نتنياهو