خطل بقاء قيادة الجيش وثكناته داخل العاصمه والمدن

اسماعيل ادم

دعا كثير من المخططين الي ضرورة اخراج القيادة العامة للجيش وبقية الادارات العسكرية خارج العاصمة لاسباب شتي ،منها وليس وقفا عليها:
تفادي الحوادث المختلفة ،مثل انفجار الذخائر والاسلحة و ربما سقوط الطائرات أو المسيرات. ولعل البعض يذكر حادثة انفجار مصنع الذخيرة ،و حادثة انفجار سلاح الاسلحة بالخرطوم ،حيث انطلقت القذائف في كافة الجهات وادت احداها الي مقتل احد الشباب بالعمارات علي مبعدة عدة كيلومترات!
و من رأي اخرين ،بانه من السهل الدفاع عن المواقع العسكرية إذا ما شيدت بعيدا عن مركز العاصمة بما يقدر بنحو 30 الي 40 كيلومترا ،في اي من الاتجاهات المعروفة وفي المواقع الحاكمة.

وفقا لطبيعة السلاح.فقد إتضح للجميع بان المواقع التي بداخل العاصمة يستحيل الدفاع عنها،الا بخسائر فادحة في الارواح والممتلكات.
لم تؤخذ الدعوات لترحيل المواقع العسكرية برؤية ثاقبة أو بنوايا طيبة لمقدميها! فقد تمكن الشباب والشعب من احتلال القيادة و جوارها،بما جعل اخراج المعتصمين مكلفا ماديا و معنويا للجميع! كما لم تمنع الاسوار الاسمنتية العالية والتي كلفت الكثير من المال،من احتلال مساحات من القيادة العامة بواسطة الجنجويد.
وقد ورد في الأخبار بان آلاف الجثث للضباط و الجنود قد دفنوا في مباني القيادة العامة للجيش وفي السلاح الطبي! فيا لها من خسارة كبيرة!
ثمة حاجة لتفيير العقيدة العسكرية التي تضع شعار "خنادقنا قبورنا" مع معرفتنا بان الهجوم خير وسائل الدفاع! فقد تفيرت اساليب الحرب ولم تعد بالسلاح وحده! ولكنها تخاض الآن بالذكاء!
مع دخول المسيرات و الطيران الحديث والاقمار الصناعية ،لم يعد للخنادق أو الاسوار اي جدوي! أو فائدة.
تنظر الحكومة الامريكية الآن في التخلص من الطائرات الحربية التقليدية وهنالك دعوة لايقاف تصنيع ال F35..فهي تكلف حوالي 2 بليون دولار! بما يفوق ميزانيات الدفاع لكثير من الدول!
ولننظر الي قاعدة وادي سيدنا أو كرري،فهي علي بعد مناسب،لذلك تمكنت من الصمود و حراسة مواقعها بشكل ممتاز،اذ تمكن القائمون عليها من مراقبة اي هجوم بشكل جيد و دون خسارة من جانب الجنود والضباط..
هنالك حساسية شديدة من قبل العسكريين لتناول امور الجيش من قبل المواطنين، علي هؤلاء ان يدركوا بان كافة انشطة الدولة عرضة للراي و النقاش،بما لا يتعارض مع السرية. خاصة في حرب وصفها قاثد الجيش ،بانها "حرب عبثية" وهي كذلك! مثل غيرها من الحروب غير المشرفة ضد بعض الحركات في كافة انحاء البلاد.وقد انتهت اطولها و اشرسها في الجنوب بالتفاوض! بينما كان غالب الناس لا يقبلون إلا بالحرب. مثلما نسمع الآن! فمع استمرار الحرب ستزداد الخسائر المادية ومن الجند والمواطنين نسبة لطبيعة الحرب و ميادينها.
لقد ادرك الجميع الآن خطورة الحرب وكان علي الجميع الاعتبار بما حدث في دول اخري ،مثل رواندا و يوغسلافيا..إذ تنكر الجار لجاره! وحدثت مذابح لا يمكن تصديقها و شاهدنا فظائع لم يراها الناس في اشد الأفلام رعبا.
لذلك تحريك الجيوش و دخول الحرب لا يتم بمثل السهولة التي تمت في السودان!
ففي اعتي الدول يقف الرئيس مكتوف الأيدي ولا يتمكن بسهولة من فعل ذلك،خاصة في صدام ضد المواطنين! يستلزم تحريك الجيش و دخول الحرب،اي حرب مصادقة اللجان المختصة في الكونقرس.وبعد الاطمئنان علي سلامة الموقف العسكري. وعند الفشل ستتعرض القيادة المدنية و العسكرية لمساءلة عسيرة.
لذلك من المهم جدا ولمصلحة القوات المسلحة ذاتها،اعادة النظر بشكل جدي في البحث عن قواعد خارج العاصمه و بقية المدن الاخري بما يضمن بقائها بعيدا عن المواقع السكانية وبما يجنبها التعرض لخسائر هائلة عند اي نجوم مفاجئ ولا نقول بما لا يعرضها لحصارمن قبل المواطنين،اذ ان الحدود ستكون واضحة بين السلطات التنفيذية،القضائيةالعسكرية والتشريعية.ففي ظل النظام الديموقراطي لن تتعرض القوات المسلحة الي مثل ما حدث ،فهي ستقوم باداء واجبها الأول والاوحد وهو حماية المواطن والبلد! وبذات القدر ستقوم بقية السلطات باداء مهامها في استقلالية تامةو بمهنية عالية،بما يجعلها موضع احترام و تقدير بقية المكونات ،خاصة المواطنين!.
لذلك علي كبار ضباط و قيادة الجيش النظر للامر بشكل منطقي وعقلاني،حتي لا يكون وجود مقارهم و قيادتهم خطرا عليهم و علي امن واستقرار البلاد والمواطنين وهو ما يتناقض مع فكرة انشاء الجيوش بدءا.
تعزيزا لاستقرار البلاد ،قد يكون من الاوفق النظر في اختيار عاصمة ثانية للبلاد ،مع ربطها بشبكات التواصل وايجاد بدائل للاتصالات لا تسيطر عليها اي سلطات! ففي وجود الاتصالات الحرة ضمانة للحرية و العدالة وذلك بكشف كل تجاوز أو تعد علي المواطنين.
ولا يبخسن احد تعدد الاحزاب ،اذ البقاء للاصلح و سيختار الشعب من يمثله .ومع انتشار التعليم والوعي وانتهاء الامية،ستتحرك الامة قدما نحو مراقي النهضة والتطور
وعلي كافة السلطات العمل وفقا لسياسات عامة مرنة و تتسق مع ما هو متعارف عليه ،كان يخصص للتعليم 20 % من الميزانية السنوية و مثلها للصحة و النسبة السائدة في أفضل الدول للامن وهي تتراوح بين 2% الي 3% في انجلترا و اميركا! و 3% للعلوم و التكنولوجيا .وعلي الجميع الالتزام بذلك..

ismailadamzain@gmail.com  

المصدر: سودانايل