خيرية الشارقة تدعم 13 ألف طالب متعسر بـ91.4 مليون درهم خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الشارقة في 22 أغسطس/وام/ ساعدت جمعية الشارقة الخيرية 13,000 طالب علم من منتسبي المدارس والتعليم الجامعي بتكلفة مالية قيمتها 91.4 مليون درهم منذ 2018 وحتى نهاية عام 2022، وذلك من خلال مشروعها الخيري "دعم طالب العلم" داخل الدولة ، الذي تقوم من خلاله الجمعية بالتكفل بسداد الرسوم والمستحقات الدراسية عن الطلبة المتعسرين ليتسنى لهم الاستمرار في دراستهم .
وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إن المساعدات التعليمية تحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس الإدارة تنفيذا لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي اهتماما خاصة بما يخدم العقول البشرية ويدعو للاستثمار في الإنسان، ومن هذ المنطلق جاءت مساعدات الجمعية لتشمل هذه الفئة من المتعففين والمحتاجين لإدخال البهجة إلى نفوسهم وتطمئنهم و تحرص على استمرارية دراستهم دون انقطاع أو توقف، موضحا أن مساعدات طالب العلم تأتي في صميم رسالة الجمعية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان والارتقاء به وهو ما يتم تحقيقه من خلال توفير المناخ والبيئة التعليمية الملائمة لذلك، وتوجد عشرات بل مئات الأسر المتعففة التي لا تتمكن من توفير المستحقات الدراسية لأبناءها فيتم التكفل بسدادها بعد القيام بدراسة الحالات،دراسة ميدانية واجتماعية دقيقة لبيان مدى الأحقية من عدمه وكذلك للوقوف على حجم المساعدة المقرر تقديمها.
وأشار ابن بيات إلى أن المساعدات المقدمة تضمنت التكفل بسداد الرسوم عن الطلبة المتعسرين الذين ثقلت عيلهم المتأخرات وصدرت بحقهم قرارات إدارية بوقف دراستهم وهو ما يترتب عليه آثارا سلبية تقود إلى ضياع مستقبلهم العلمي، ومن هذا المنطلق تحرص جمعية الشارقة الخيرية على دعم هذه الفئات بشكل متواصل و تهيئة المناخ المناسب الذي يساعدهم على مواصلة دراستهم كسائر أقرانهم، موضحا أن المساعدات المقدمة بلغت قيمتها المالية 91.4 مليون درهم في غضون 5 سنوات ، بواقع 20 مليون درهم لمساعدة 2817 طالبا خلال عام 2018، إلى جانب 17.8 مليون درهم ساعدت الجمعية من خلالها 2120 طالبا من المتعسرين خلال عام 2019، بينما تم إنفاق 17.2 مليون درهم على مدار العام الدراسي 2020 والتي غطت المتأخرات الدراسية لـ 2600 طالب من الدارسين بالمدارس والجامعات، وفي عام 2021 بلغ حجم دعم الجمعية لمشروع "طلبة العلم" 17.5 مليون درهم لـ 2828 طالباً مستفيداً، وصولا إلى 3000 طالب من الدارسين الذين استفادوا من برامج المساعدات الدراسية للجمعية خلال العام المنقضي والتي جاءت بقيمة 18.9 مليون درهم.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ان برامج دعم الدارسين لا تتوقف عند سداد الرسوم الدراسية، بل تؤكد الجمعية على دعمها المستمر لهؤلاء الدارسين من خلال مبادرات "العودة للمدارس" التي توفر من خلالها الحقائب المدرسية وأجهزة الحاسوب للمستحقين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة حيث تستهدف المبادرة تحفيز الطلبة على بدء عامهم الدراسي في أجواء من البهجة والحماس للاجتهاد والتفوق وتوفر لهم الأدوات اللازمة لهم في يومهم الدراسي، مشددا على أن الاستثمار ففي الإنسان يبدأ من مراحل التعليم لتخريج أجيال بعقول تغذت وتأسست على العلوم التي تضع من خلالها أفكار لنهوض وتقدم المجتمعات.
وتوجه ابن بيات بالشكر الجزيل إلى المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء على ما قدموه من دعم لافت لمشروع التعليم حتى تسنى للجمعية القيام بدورها في رسم البسمة على وجوه المحتاجين وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
387 مليون درهم صادرات 14 شركة صغيرة بأبوظبي بنهاية العام الحالي بنمو 44%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وقالت الدائرة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت، خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة، والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين استراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة، عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق، والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاً عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي»، لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم، والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير، ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسة هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، إذ تسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما ساهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109%، خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان