رسوم ترامب الجمركية تؤجج القلق لدى قطاع السيارات الأميركي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توترا لدى شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.
وبينما تم التلويح ببعض التهديدات، كالاعلان عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا، قبل تعليقها، فإن هجوم ترامب المتعدد الوجه على النظام التجاري الدولي يراكم ضغوط التكلفة التدريجية، وفقا لخبراء صناعة السيارات.
وفُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، إحد الموردين الرئيسيين لقطع غيار السيارات، ومن المرجح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والتي تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس على تكاليف العرض والتصنيع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي هذا الأسبوع إن "الأمر أشبه بقليل هنا وقليل هناك ... لن تكون (الرسوم) قليلة في المجمل".
ولم يُلاحظ أي تراجع في سيل التعليمات التجارية الصادرة عن المكتب البيضوي.
وعندما وقع ترامب الخميس خططا لفرض "رسوم جمركية متبادلة" واسعة مع شركاء تجاريين، سلط الضوء على اختلال التوازن بين الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على واردات السيارات كمثال رئيسي على ما كان يستهدفه.
وفي اليوم التالي قال الرئيس إنه يخطط للكشف عن رسوم جمركية على السيارات الأجنبية في أوائل أبريل، وإن لم يحدد قيمة الرسوم أو البلدان المعنية في بداية الأمر.
وإذا ما فُرضت الرسوم الجمركية المعلّقة على المكسيك وكندا في نهاية المطاف، فإنها بحسب فارلي "ستحدث فجوة" في صناعة السيارات الأميركية التي دُمجت مع جيرانها منذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في التسعينات.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة كوكس أوتوموتيف تشارلي تشيسبرو إن "معظم الناس يدركون الخطر، لكنهم لا يعتقدون أن ذلك سيحدث صدمة كبيرة".
وبالإضافة إلى عمالقة ديترويت، تمتلك شركات صناعة السيارات الأجنبية أيضا استثمارات واسعة النطاق في المكسيك وكندا. وتمتلك شركة هوندا مصانع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأي من السيارات التي باعتها في السوق الأميركية في 2024 لم تستوردها من اليابان، بحسب أرقام شركة غلوبال داتا للاستشارات.
استثمار أميركي جديداعتبر مسؤولون في إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية مصدر محتمل للإيرادات فضلا عن كونها حافزا لشركات عالمية لزيادة القدرة التصنيعية في الولايات المتحدة.
وضع ترامب الرسوم الجمركية في صلب شعاره "أميركا أولا" ورأى أنها وسيلة لتصحيح المعاملة "غير العادلة" من جانب الحلفاء التجاريين.
وأشارت دراسة نشرها البيت الأبيض الخميس إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على السيارات المستوردة، مقابل 2,5 تفرضها الولايات المتحدة.
وداخل الاتحاد الأوروبي تعد شركات صناعة السيارات الألمانية أكبر مصدر لواردات السيارات الأميركية المباشرة من أوروبا. وتشمل هذه المجموعة العلامات التجارية الفاخرة مثل بي إم دبليو ومرسيدس بنز وأودي التي تمتلك أو تشكل جزءا من شركات تدير أيضا مرافق تصنيع في الولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس الأبحاث العالمية في غلوبال داتا جيف شوستر إن استرضاء إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على السيارات في الاتحاد الأوروبي قد يكون غير مؤلم نسبيا بالنسبة إلى بروكسل.
ورأى شوستر أن "المركبات الأميركية، وخصوصا تلك التي تحظى بشعبية هنا، لن تحظى بشعبية في أوروبا" متوقعا ألا يكون لإلغاء الرسوم تأثير يُذكر.
ويعتقد محللون في القطاع أن شركات صناعة السيارات الأجنبية قد تكشف في الأشهر المقبلة عن خطط لتوسيع أو بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنها تواجه معضلة تتمثل في نوع المركبات التي يجب تصنيعها بسبب الاتجاهات المتغيرة للسياسة الأميركية.
وبينما تسعى إدارة ترامب إلى إحداث تغيرات في التجارة الدولية فإنها تشير إلى قلب مسار الجهود الرامية لتعزيز قدرة المركبات الكهربائية، ما يجعل الولايات المتحدة على خلاف مع أوروبا والصين وغيرها من الأسواق الرئيسية.
والمهلة الزمنية الطويلة في صناعة السيارات تعني أن السيارات التي ستخرج عن قرارات الاستثمار الحالية قد لا تصل إلى السوق لأربع أو خمس سنوات.
وقال شوستر "بصفتنا شركات عالمية ليس من الفعالية بمكان أن يكون لدينا استراتيجيات مختلفة في كل سوق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رسوم جمركية المكسيك وكندا صناعة السيارات الصين الصلب والألمنيوم فورد والاتحاد الأوروبي واردات السيارات نافتا ديترويت أميركا أولا الاتحاد الأوروبي صناعة السيارات الألمانية ومرسيدس السيارات الأسواق الرسوم الجمركية حرب الرسوم الجمركية قطاع السيارات السيارات سوق السيارات رسوم جمركية المكسيك وكندا صناعة السيارات الصين الصلب والألمنيوم فورد والاتحاد الأوروبي واردات السيارات نافتا ديترويت أميركا أولا الاتحاد الأوروبي صناعة السيارات الألمانية ومرسيدس السيارات الأسواق أخبار أميركا شرکات صناعة السیارات فی الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة رسوم جمرکیة بالمئة على
إقرأ أيضاً:
ترامب يواصل حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.. كيف يمكن مواجهتها؟
اعتبرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن سياسة الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست سوى غطاء لنهج تجاري تعسفي يفتقر إلى أي قواعد واضحة، مؤكدة أن استخدام هذه التعريفات كأداة ضغط للحصول على تنازلات من الشركاء التجاريين يهدد النظام التجاري متعدد الأطراف ويزيد من حالة الفوضى في العلاقات الاقتصادية الدولية.
وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب بدأ أسبوعه الخامس في الرئاسة بالتهديد بحزمة جديدة من التعريفات الجمركية ضد كولومبيا والصين وكندا والمكسيك، وقرر رفع رسوم واردات الصلب والألومنيوم ضمن ما يُعرف بسياسة المعاملة بالمثل.
وحسب الصحيفة، فإن هذه القرارات يمكن أن يُنظر إليها على أنها محاولة جديدة من ترامب للتخلي عن أي التزام بالقواعد الدولية، وقد تزيد من التهديدات على العولمة خاصة في ظل اصطفافه مع روسيا في حربها على أوكرانيا، ما يعني احتمال حدوث فوضى في الخاصرة الشرقية لأوروبا وإضعاف الاتحاد الأوروبي.
خطة مدمرة
ترى الصحيفة أن خطة الرسوم الجمركية التي يحاول ترامب فرضها لا يمكن قراءتها في سياق المعاملة بالمثل، بل هي نزعة تجارية ممزوجة بالنرجسية والنزوة.
فقد تضمن برنامج حملة ترامب الانتخابية خطة لسياسة منطقية إلى حد ما -وإن كانت معقدة ومدمرة بشكل كبير- حيث تقابل الولايات المتحدة التعريفات الجمركية التي يفرضها شركاؤها التجاريون على السلع الأمريكية بتعريفات مماثلة من جانبها.
وهذه الفكرة لها بعض السوابق التاريخية، فهي تشبه إلى حد ما قانون فرانكلين روزفلت للاتفاقيات التجارية المتبادلة سنة 1934، والذي صُمم لإنهاء حقبة سموت-هاولي للتعريفات الجمركية المرتفعة، وقد مهد ذلك القانون الطريق لنظام التجارة متعدد الأطراف في فترة ما بعد الحرب.
لكن خطة ترامب تسير -وفقا للصحيفة- في الاتجاه المعاكس من خلال تدمير القواعد الجمركية في الدولة الأكثر استفادة من نظام التجارة العالمي، فمن المستحيل تطبيق الأمر من الناحية السياسية لأنه يعني إما خفض التعريفات الجمركية الأمريكية للمنتجين الأمريكيين المحميين بشكل صارم، أو أنه سيتم تنفيذه بشكل جزئي وغير عادل، والاحتمال الأخير هو الأرجح.
وأضافت الصحيفة أن خطة التعريفات "المتبادلة" تعني ببساطة الخضوع لما يعتقده ترامب ومساعدوه، فالولايات المتحدة تمنح نفسها أدوات متعددة لفرض ما تشاء من تعريفات جمركية لأي سبب من الأسباب التي يمكن أن تختلقها على أساس قانوني مرن للغاية.
فبالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تم فرضها على الصين، ستفرض الولايات المتحدة الآن رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك في 4 آذار/ مارس، وتعريفات شاملة على واردات الصلب والألومنيوم في 12 آذار/ مارس.
أوجه شبه مع الصين
واعتبرت الصحيفة أن هذا النهج يوضح أن الولايات المتحدة بدأت تتبع سياسات تشبه السياسات الصينية بعض الشيء، فقد أصبحت رئاستها مركزية وتميل إلى المحسوبية على نحو متزايد، وباتت سياستها التجارية موجهة نحو التصدير، وتقدم الدعم للصناعات المفضلة من خلال القيود التجارية، كما أنها أصبحت على استعداد لاستخدام التعريفات الجمركية وحظر الواردات كأداة ضغط ضمن سياستها الخارجية.
لكن هناك فرق واحد واضح -حسب الصحيفة-، فالصين تعمل على صقل بيروقراطيتها منذ القرن السادس الميلادي، أما ترامب فيسمح لإيلون ماسك ومجموعة من المخرّبين بالعبث بالبيروقراطية الأمريكية وتدمير قدراتها الإدارية بشكل متعمد.
ما هي الحلول لمواجهة ترامب؟
أشارت الصحيفة إلى أن كل تهديدات ترامب قد لا تفضي إلى شيء يُذكر، فمن بين التعريفات الجمركية التي هدد بها حتى الآن، لم ينفذ سوى تلك المفروضة على الصين، ولا يبدو أن الأسواق المالية تتعامل مع احتمالات حدوث تغير جذري.
لكن الدخول في لعبة "المعاملة بالمثل" ستكون له تداعيات سيئة بلا شك؛ فخفض التعريفات الجمركية لتتناسب مع ما يعادلها في الولايات المتحدة سيدمر أساس النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، ولا يبدو من الحكمة أن تقوم الحكومات بأي تغييرات جذرية في أنظمتها الضريبية على أمل الحصول على تسهيلات من الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة.
وأضافت بأن فكرة اتخاذ إجراءات انتقامية بالتنسيق بين عدة دول للوقوف في وجه خطة ترامب قد لا يكون خيًارًا عمليًا نظرًا لاختلاف القدرات الاقتصادية والأنماط التجارية، معتبرة أنه القيام بإجراءات تلحق الضرر بترامب دون إلحاق ضرر فوري باقتصاد الطرف المنتقم هو الخيار الأمثل.
على سبيل المثال، محاولة إطلاق تهديدات انتقامية تنطوي على إجراءات تجارية واستثمارية وتنظيمية، قد يجعل ترامب ومساعديه يحجمون عن إطلاق حرب تجارية عالمية، كما يمكن للشركات الأجنبية أن تخطط للقيام بما فعله الصينيون سابقًا لمواجهة التضييق على صادراتهم للولايات المتحدة، وهو إيجاد طرق تصدير عبر دول وسيطة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة