رسوم ترامب الجمركية تؤجج القلق لدى قطاع السيارات الأميركي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توترا لدى شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.
وبينما تم التلويح ببعض التهديدات، كالاعلان عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا، قبل تعليقها، فإن هجوم ترامب المتعدد الوجه على النظام التجاري الدولي يراكم ضغوط التكلفة التدريجية، وفقا لخبراء صناعة السيارات.
وفُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، إحد الموردين الرئيسيين لقطع غيار السيارات، ومن المرجح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والتي تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس على تكاليف العرض والتصنيع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي هذا الأسبوع إن "الأمر أشبه بقليل هنا وقليل هناك ... لن تكون (الرسوم) قليلة في المجمل".
ولم يُلاحظ أي تراجع في سيل التعليمات التجارية الصادرة عن المكتب البيضوي.
وعندما وقع ترامب الخميس خططا لفرض "رسوم جمركية متبادلة" واسعة مع شركاء تجاريين، سلط الضوء على اختلال التوازن بين الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على واردات السيارات كمثال رئيسي على ما كان يستهدفه.
وفي اليوم التالي قال الرئيس إنه يخطط للكشف عن رسوم جمركية على السيارات الأجنبية في أوائل أبريل، وإن لم يحدد قيمة الرسوم أو البلدان المعنية في بداية الأمر.
وإذا ما فُرضت الرسوم الجمركية المعلّقة على المكسيك وكندا في نهاية المطاف، فإنها بحسب فارلي "ستحدث فجوة" في صناعة السيارات الأميركية التي دُمجت مع جيرانها منذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في التسعينات.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة كوكس أوتوموتيف تشارلي تشيسبرو إن "معظم الناس يدركون الخطر، لكنهم لا يعتقدون أن ذلك سيحدث صدمة كبيرة".
وبالإضافة إلى عمالقة ديترويت، تمتلك شركات صناعة السيارات الأجنبية أيضا استثمارات واسعة النطاق في المكسيك وكندا. وتمتلك شركة هوندا مصانع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأي من السيارات التي باعتها في السوق الأميركية في 2024 لم تستوردها من اليابان، بحسب أرقام شركة غلوبال داتا للاستشارات.
استثمار أميركي جديداعتبر مسؤولون في إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية مصدر محتمل للإيرادات فضلا عن كونها حافزا لشركات عالمية لزيادة القدرة التصنيعية في الولايات المتحدة.
وضع ترامب الرسوم الجمركية في صلب شعاره "أميركا أولا" ورأى أنها وسيلة لتصحيح المعاملة "غير العادلة" من جانب الحلفاء التجاريين.
وأشارت دراسة نشرها البيت الأبيض الخميس إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على السيارات المستوردة، مقابل 2,5 تفرضها الولايات المتحدة.
وداخل الاتحاد الأوروبي تعد شركات صناعة السيارات الألمانية أكبر مصدر لواردات السيارات الأميركية المباشرة من أوروبا. وتشمل هذه المجموعة العلامات التجارية الفاخرة مثل بي إم دبليو ومرسيدس بنز وأودي التي تمتلك أو تشكل جزءا من شركات تدير أيضا مرافق تصنيع في الولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس الأبحاث العالمية في غلوبال داتا جيف شوستر إن استرضاء إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على السيارات في الاتحاد الأوروبي قد يكون غير مؤلم نسبيا بالنسبة إلى بروكسل.
ورأى شوستر أن "المركبات الأميركية، وخصوصا تلك التي تحظى بشعبية هنا، لن تحظى بشعبية في أوروبا" متوقعا ألا يكون لإلغاء الرسوم تأثير يُذكر.
ويعتقد محللون في القطاع أن شركات صناعة السيارات الأجنبية قد تكشف في الأشهر المقبلة عن خطط لتوسيع أو بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنها تواجه معضلة تتمثل في نوع المركبات التي يجب تصنيعها بسبب الاتجاهات المتغيرة للسياسة الأميركية.
وبينما تسعى إدارة ترامب إلى إحداث تغيرات في التجارة الدولية فإنها تشير إلى قلب مسار الجهود الرامية لتعزيز قدرة المركبات الكهربائية، ما يجعل الولايات المتحدة على خلاف مع أوروبا والصين وغيرها من الأسواق الرئيسية.
والمهلة الزمنية الطويلة في صناعة السيارات تعني أن السيارات التي ستخرج عن قرارات الاستثمار الحالية قد لا تصل إلى السوق لأربع أو خمس سنوات.
وقال شوستر "بصفتنا شركات عالمية ليس من الفعالية بمكان أن يكون لدينا استراتيجيات مختلفة في كل سوق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رسوم جمركية المكسيك وكندا صناعة السيارات الصين الصلب والألمنيوم فورد والاتحاد الأوروبي واردات السيارات نافتا ديترويت أميركا أولا الاتحاد الأوروبي صناعة السيارات الألمانية ومرسيدس السيارات الأسواق الرسوم الجمركية حرب الرسوم الجمركية قطاع السيارات السيارات سوق السيارات رسوم جمركية المكسيك وكندا صناعة السيارات الصين الصلب والألمنيوم فورد والاتحاد الأوروبي واردات السيارات نافتا ديترويت أميركا أولا الاتحاد الأوروبي صناعة السيارات الألمانية ومرسيدس السيارات الأسواق أخبار أميركا شرکات صناعة السیارات فی الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة رسوم جمرکیة بالمئة على
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تضع الفيدرالي الأمريكي في مفترق طرق.. تفاصيل
قالت الإعلامية إنجي عهدي، إنّ الضغوط تتزايد على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل تحركات غير متوقعة من البيت الأبيض بشأن السياسات التجارية، حيث ينتظر الفيدرالي مزيداً من الوضوح في المشهد الاقتصادي لتحديد مساره المستقبلي.
ويأتي هذا في وقت يشهد فيه البنك المركزي الأمريكي خلافاً متصاعداً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وأضافت "عهدي"، خلال عرض تفصيلي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب يدعو إلى خفض أسعار الفائدة كخطوة لتحفيز الاقتصاد، بينما يرى باول أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتحلى بالحذر قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالسياسة النقدية، وذلك تحسباً لارتفاع محتمل في التضخم نتيجة للرسوم الجمركية.
وتابعت، أنّ هذا الخلاف ليس جديداً، فقد انتقد ترامب في وقت سابق أداء باول خلال حملته الانتخابية، مبدياً رغبته في التأثير على قرارات البنك المركزي، وفيما يخص العلاقة بين ترامب وباول، أكد الأخير أنه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، رغم الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض.
وأكدت، أنه رغم تأكيد ترامب على عدم تخطيطه لإقالة باول، إلا أن العلاقة بين الطرفين تظل محط جدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية، ويواجه الفيدرالي الأمريكي تحديات اقتصادية كبيرة، حيث من المحتمل أن يتوسع فرض الرسوم الجمركية على الواردات، ما قد يؤدي إلى صدمة للاقتصاد الأمريكي.
وواصلت: "في هذه الحالة، سيكون أمام الفيدرالي خيار صعب بين الحفاظ على معدلات التوظيف من خلال خفض الفائدة أو محاربة التضخم عبر إبقاء تكلفة الاقتراض مرتفعة، ويحاول الفيدرالي الحفاظ على الثقة التي اكتسبها عبر سنوات من الاستقلالية، ويؤكد باول مراراً على مخاوفه من العواقب التضخمية المترتبة على الرسوم الجمركية".
وأردفت: "وفي حال استمرار الإجراءات الحمائية وزيادتها بشكل أكبر من المتوقع، فإن تأثيرها قد يفوق التوقعات ويهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما قد يودي إلى حالة من الركود التضخمي".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية