وزارة الهجرة بحثت مع البرلمان “زيادة تخصيصاتها المالية”
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أمس الأحد، إلى إغلاق ملف النازحين بشكل نهائي وعاجل.وذكر مكتب النائب الاول في بيان ، أن “محسن المندلاوي، استقبل في مكتبه، وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو وعدد من الوكلاء والكادر المتقدم في الوزارة ، بحضور عدد من النواب“.
وثمن المندلاوي بحسب البيان، “الدور الإنساني والجهود المبذولة التي تمارسها الوزارة وتنسيقها الفاعل مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، فضلا عن المنظمات الأممية والمعنية بحقوق الانسان في متابعة أوضاع النازحين والعائدين والمهجرين وتسهيل الإعادة الممكنة إلى مناطقهم الأصلية الآمنة“.وأبدى “دعم مجلس النواب الكامل للوزارة، بما يُسهم في انهاء ملف النازحين بشكل نهائي وخلال اقرب وقت ممكن”، موجها “اللجان النيابية المعنية للتنسيق المستمر مع وزارة الهجرة والجهات الحكومية الأخرى لمعالجة المعوقات الموجودة وإيجاد الحلول العاجلة إليها ضمن هذا النطاق، إضافة إلى بحث موضوع زيادة تخصيصات الوزارة وتوفير السيولة اللازمة إليها“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب، اليوم، توترًا حادًا و #مشاحنات نيابية خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وذلك بعد رفض تضمين عبارة “مع #مراعاة_أحكام_الشريعة_الإسلامية” في المادة الرابعة من القانون.
وعلّق نواب كتلة #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي مداخلاتهم تحت القبة، تعبيرًا عن احتجاجهم على حذف العبارة، وفي مقدمتهم النواب ينال فريحات، فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل، حيث طالبوا بإعادة التصويت على المادة، معتبرين أن إقرارها دون النص المقترح يُشكل مساسًا بالقيم الدينية والمجتمعية.
النائب ينال فريحات وصف ما جرى بـ”الصدمة”، مشيرًا إلى أن #التصويت على حذف الجملة يخالف مبادئ دستورية تنص على احترام الشريعة الإسلامية. بدوره، طالب النائب صالح العرموطي بإعادة فتح التصويت على المادة، معتبرًا إقرارها بصيغتها الحالية تراجعًا تشريعيًا خطيرًا.
مقالات ذات صلة “ولاد صغار” تشطب من محضر جلسة النواب .. تفاصيل 2025/04/14#التوتر تصاعد داخل الجلسة بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد تمسّك الحكومة بتعريف اللجنة بأنها “لجنة أهلية”، وهو ما كانت اللجنة المشتركة قد أوصت بشطبه ثم تراجعت عن قرارها. وتم التصويت لاحقًا بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة.
في خضم هذه الأجواء المشحونة، مزق النائب فراس القبلان أوراقه وسحب مقترحه احتجاجًا على المقاطعات المتكررة والحديث الجانبي من بعض النواب، مما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي للتدخل أكثر من مرة، طالبًا من الأعضاء التزام النظام وعدم مقاطعة المتحدثين. وبعد أن توقّف القبلان عن حديثه قال الصفدي معلقًا على حالة الجدل تحت القبة: “اللي شحن المجلس الله يسامحه”.
وتعكس هذه الأجواء حالة انقسام واضحة بين النواب بشأن بنود القانون، خاصة المادة الرابعة التي فجّرت الخلافات، وسط مطالبات بإعادة النظر في صياغة مشروع القانون بشكل يحترم الخصوصية الدينية ويضمن التوافق الوطني.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025