غرفة دبي العالمية تعزز مكانة الإمارة كوجهة للشركات العالمية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دبي في 22 أغسطس/ وام / دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة أوريون للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا "أوريون أست" الأمريكية في تأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي، مما يعكس نجاح الغرفة في تحقيق أولوياتها الاستراتيجية باستقطاب الشركات العالمية إلى الإمارة، ومساعدتها على تأسيس نشاط لها بالإمارة.
ويشكل توسع "أوريون أست" إلى دبي دليلاً ملموساً على المزايا التنافسية وبيئة الأعمال الفريدة التي توفرها الإمارة لدعم نجاح الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعات عملها، حيث يشكل هذا التوسع اعترافاً عالمياً بمكانة دبي المتنامية كوجهة للشركات المتطورة. وقد تمكنت الشركة على مدار السنوات العشر الماضية من ترسيخ مكانتها لتصبح مزوداً عالمياً رائداً للبيانات الفضائية عالية الدقة عبر قطاعات ومجالات متعددة. وتقدر قيمة الشركة الأم التي تملك "أوريون أست" حوالي 100 مليون دولار أمريكي.
ولفت محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، إلى جهود استقطاب الشركات العالمية وأصحاب الرؤى ورواد الأعمال إليها، مؤكداً على أهمية قطاع الفضاء الذي يعتبر من القطاعات الجديدة التي ترسم مستقبل الدولة، مشيراً إلى سعي الغرفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنصة انطلاق للتوسع نحو الأسواق العالمية وبناء شراكات اقتصادية جديدة، ومساعدة الشركات المحلية على تحقيق النجاح عالمياً.
بدوره، قال ألفين ألكسندر المؤسس والمدير التنفيذي "لأوريون أست"، إن دولة الإمارات تمتاز بريادتها في عالم الأعمال عبر مختلف القطاعات، وتاريخها المشرّف بدعم الابتكار والثقافة، وتمثل بذلك صورة مصغرة للبشرية، وستعمل "أوريون أست" و"أوبن سكايز إندستريز" من خلال هذه الشراكة على تحقيق قيمة كبيرة لدولة الإمارات والمنطقة عموماً.
يذكر أن "أوريون أست" تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013، وهي شركة رائدة لخدمات التكنولوجيا تعنى بتطوير عمليات وتطبيقات الفضاء القريب من الأرض. وتولت الشركة في البداية تشغيل مجموعة صغيرة من الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة بيئة الفضاء القريبة من الأرض بهدف وتتبع الحطام المداري المعروف أيضاً باسم خردة الفضاء، وذلك لدعم الاستخدام السلمي للفضاء.
عماد العلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل