اليمن يبرم اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أبرمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقية مع صندوق النقد العربي تهدف إلى إعادة هيكلة ديون اليمن، تشمل سداد بعض القروض والأقساط.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين وضعها المالي ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية، كما أفادت وكالة أنباء اليمن الرسمية.
تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، ومدير عام الصندوق، فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وذلك خلال مؤتمر العلا الذي يُعقد في السعودية ويستمر لمدة يومين.
وفي سياق توقيع الاتفاق، ناقش الوزير بن بريك مع فهد التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتم التأكيد على أهمية دعم الصندوق لاستمرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.
وأوضح بن بريك أن الاتفاقية ستساعد اليمن على الاستفادة من موارد صندوق النقد العربي، مما يساهم في تحسين الوضع المالي ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، المقره في أبوظبي، بمواصلة دعم اليمن في تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.
وقد وقعت الحكومة اليمنية اتفاقية سابقة مع الصندوق في نهاية 2022 بقيمة مليار دولار تهدف إلى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025. ووفقاً لتقديرات حديثة، تبلغ ديون اليمن حوالي 10 مليارات دولار، في ظل غياب تسديد أقساط وفوائد هذه الديون على مدار السنوات الماضية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2015. حيث كانت ديون اليمن الخارجية قد بلغت 7.191 مليار دولار في نهاية يناير 2015، قبل تفجر الصراع.
وأشار مسؤول في وزارة المالية بحكومة عدن إلى أن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى لإعادة جدولة الديون المستحقة، وإمكانية إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، بالإضافة إلى طلب تمويلات إضافية في ظل التحديات الناتجة عن توقف صادرات النفط.
وقد فقدت الحكومة اليمنية أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال عامين ونصف بسبب تعطيل صادرات النفط والغاز نتيجة هجمات الحوثيين المتكررة على الموانئ وناقلات النفط.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تيسيرات حكومية لـ السياحة.. القطاع ينتظر مبادرة الـ 100 مليار جنيه
توجيهات الحكومة واضحة لدعم القطاع السياحي وتذليل كافة التحديات أمامه ، إيمانا بقوة السياحة كمحرك رئيس لجذب العملة الصعبة ، بالإضافة إلى ضخ مبادرات من البنك المركزي لإعادة تشغيل الفنادق والمشروعات المتوقفة.
ويرصد "صدى البلد" ، أبرز التيسيرات الحكومية المقدمة ، بالإضافة إلى تحديات جديدة تنتظر القضاء عليها بقرارات قوية.
قال إيهاب عبدالعال أمين صندوق الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، أن الإتحاد تواصل مع الوزراء ،والذى أتي ثمارة لحل تحديات مستثمرى السياحة،يأتي على رأسها تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد حسام الشاعر وعضويتى بالإضافة إلى عضوية نبيل رشدان ،حيث ممنوع تحويل أي مستثمر سياحي للتهرب الضريبي الا بعد العرض علينا بالتنسيق مع مستشار وزير المالية وهى نقطة إيجابية لم تحدث من قبل وتدعمها الحكومة.
أشاد إيهاب في تصريح لـ"صدى البلد" ، بسرعة إستجابة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، لكثير من مطالب القطاع السياحي ،واصفا بـ إتخاذ قرارات للقضاء على أي مايعطل الاستثمار السياحي ،أبرزها فتح طريق طيبة للسياحة بين الغردقة والأقصر.
كما أشاد أيضا بتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك ،والذى مد كافة التيسيرات لحل مشكلات مستثمرى السياحة مع الضرائب وذلك عبر لجنة الاتحاد المصرى للغرف السياحية تتعلق بـ التهرب الضريبي .
أفاد أمين صندوق الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، أن مبادرة البنك المركزى التي طرحت بقيمة 50 مليار جنيه تؤكد على اهتمام الدولة بهذا القطاع القوي ،وفى انتظار مبادرة أخري قد تخرج للنور قريبا بقيمة 100 مليار جنيه تشمل ضوابط أكثر مرونة.
أوضح ،أن اغلب مشاكل قطاع السياحة تشتبك مع وزرات اخري ،أبرزها وزارة الرى في تفسير بعض القانون الخاصة بالرى وجعول النيل وحرم النيل والمناطق الساحلية ، مطالبا بمزيد من التيسيرات وتوضيح القانون في هذا الشأن.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس