نائب:الأمن العراقي يملك الخبرة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2025 - 9:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني، الاثنين، إن “مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر ميونخ للأمن تصبُّ في مصلحة العراق من عدة نواحٍ، كما أن العراق أصبح رقماً دولياً صعباً في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، لذلك نرى أن هذا التواجد والمشاركة يعدّان من الخطوات الإيجابية نحو تعزيز العلاقات بين العراق والعالم”.
وأضاف، أن “مؤتمر ميونخ للأمن يعدُّ من المحافل المهمة للتعرف على أبرز التطورات الفنية والتكنولوجية في الجانبين العسكري والأمني، وهو فرصة لأصحاب القرار لعقد اتفاقيات وشراكات مميزة في الجوانب الأمنية والعسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية ورؤية الدولة بخصوص ستراتيجياتها إزاء التحركات الإرهابية ومدى خطورتها على المجتمعات”. وأوضح البولاني، أن “العراق من البلدان التي تعمل على توسيع التطوير التقني لأجهزته الامنية، والمشاركة في مثل هكذا مؤتمرات تعدُّ خطوة إيجابية نحو بناء أجهزة أمنية وقوات مسلحة متطورة وقادرة على حماية الحدود”، مبيناً أن “المشاركة في هذا المؤتمر بحدِّ ذاتها خطوة نحو دراسة القدرات القتالية العراقية ومقارنتها بالقوات الدولية، والعمل على إيقاع الاتفاقيات والشراكات في مجالات التدريب وزجِّ التقنيات في الحديثة في الجيش والقوات الأمنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مناقشة دعم الأمن البحري والتصدي للجريمة المنظمة بكل أشكالها
يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، “استضافة مخططات أنشطة تعزيز القدرة على إنفاذ القانون في إطار مكافحة الإجرام المنظم وجماعاته”.
ونُفِّذَت في مقر المركز، “الحلقتان السادسة والسابعة من سلسلة أنشطة ضمن مشروع: دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها”.
وبحسب بيان المكتب، “تمثّل النشاطان المختتَمان في ورشتيْ عمل الإجراءات التشغيلية القياسية للاتصال والتواصل في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، كجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، وتهريب النفايات، وتهريب المحروقات”.
وشارك في النشاط “منسوبون من منظومة العدالة الجنائية؛ وخبراء دوليون”.
ويأتي هذا النشاط “إجراءً لسياسة المركز في توطين التدريب، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا”.