لبنان ٢٤:
2025-02-20@02:23:32 GMT

قبيسي: الحكومة مسؤولة عن حماية أهلنا في الجنوب

تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT

رأى النائب هاني قبيسي أن "من قدموا أنفسهم في سبيل تحرير هذا الوطن حفاظاً على حريته وسيادته وحدوده لم ينظروا يوماً  إلى منصب في الدولة الغائبة عن الجنوب، وغائبة عن حماية الحدود والسيادة".

وقال في احتفال  تأبيني في زوطر الغربية :"من هنا انطلقنا ومن هنا ضحينا بخيرة شبابنا وما دفعنا من خسائر نتيجة قناعتنا، إن كنا في حركة امل او في حزب الله فلا يمكن أن نستسلم ولا يمكن أن نرضخ مهما غلت الأثمان وما يؤسفنا ليس التضحيات ولا الشهادة ولا القرى التي هدمت فالشعب الجنوبي قادر على إعادة ما تدمر بمؤازرة ودعم من الدولة اللبنانية انما نأسف لغياب الدولة فلم نسمع استنكارًا من أحد".



تابع: "هنا نسأل أين هي المواقف الحقيقية فما نسمعه اليوم في الداخل شبيه بما سمعناه في الماضي، يعترضون على كل شيء ولا يريدون مساحة للمقاومة ونحن نقول إننا مع الدولة القوية العزيزة الابية نحن مع الجيش اللبناني للدفاع عن الحدود ، ووافقنا على اتفاق الطائف وعلى القرار ١٧٠١ الذي يعطي الجيش اللبناني دوراً اساسياً بحماية الجنوب ولكن الجيش بحاجة إلى قرار سياسي وما نشاهده هذه الايام من أخطاء لعلها قاتلة على مستوى القرار السياسي للدولة اللبنانية. وأبرز الشواهد هو التفجير للمنازل والقرى بعد وقف لإطلاق النار برعاية دولية ما زالت اسرائيل تمعن تفجيراً وهدمًا للقرى وللأسف الدولة اللبنانية لم تحرك ساكناً ولم تتخذ موقفًا حقيقيًا والأسوأ ما حصل بالامس من عملية اغتيال بشعة نفذتها اسرائيل بإستهدافها للشابين احمد فرحات وعباس حمود شابين مدنيين بسيارة مدنية في بلدة آمنة بعيدة عن الحدود، وما نأسف له بأننا لم نسمع موقفاً واحداً  من الحكومة ولا من وزير لا من استنكر ولا من شجب واعترض على هذا الانتهاك الفاضح للسيادة اللبنانية".

أضاف: "قرى تدمر وجرائم ينفذها العدو في حق مدنيين ولا أحد يحرك ساكناً ويقولون إن المقاومة أصبحت أقوى من الدولة فالدولة العاجزة هي السبب بأن تكون المقاومة أقوى لأنكم أهملتم دور الدولة وقرارها بل اهملتم موقفها في التصدي للاعتدءات الصهيونية وللخروق والاغتيالات والدولة لم تحرك ساكناً، وهذا لا نقبله ابدا، وبالتالي يجب على الدولة أن تستنكر وتأخذ موقفًا وتقدم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي تعترض على الجريمة والاغتيال وهدم المنازل ونحن أمام أيام قليلة لموعد انسحاب الصهاينة حسب إتفاق أطلاق النار الذي رعته دول غربية. وهنا نقول على اسرائيل أن تنسحب وإذا لم تنفذ القرار الدولي فلا قيمة لكل الكلام من الدول الراعية لهذا الاتفاق فهذه الدول هي المسؤولة امام الرأي العام وأمام الشعب  والدولة بإلزام اسرائيل الإنسحاب الكامل من  الأراضي اللبنانية كافة وأن تثبت وقف اطلاق النار بشكل نهائي وأن يكون موقف حقيقي للحكومة اللبنانية تجاه كل ما يحدث في الجنوب من قبل العدو". 

ختم : "دول غربية تتفرج ويعترضون على المقاومة إذا تصدت لاغتيال شبان وتدمير للقرى والحكومة اللبنانية لا تحرك ساكناً لم يصدر بيان عن الحكومة او عن رئيسها فالحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن حماية أهلنا وشعبنا في الجنوب وفي كل لبنان وإذا قصرت الحكومة عن حماية الناس فاهل الجنوب قادرون على حماية الجنوب بعقيدة حملوها ورسالة تعلموها من سماحة الامام موسى الصدر".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: عن حمایة

إقرأ أيضاً:

اسرائيل تنسحب من الجنوب وتحتفظ بـ 5 نقاط استراتيجية.. إقرار مسودة البيان الوزاري: تنفيذ خطاب القسم


انتهت فجر اليوم مهلة تمديد اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار بين "حزب الله"، واسرائيل وبدأ الجيش الاسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية منذ مساء أمس، لكنه سيبقى على خمس تلال ومرتفعات .
ودخل الجيش  إلى بلدتي بليدا وميس الجبل بعد تراجع القوات الإسرائيلية نحو أطرافها الشرقية.
وعلم ان متابعة موضوع الانسحاب الاسرائيلي وفق مهلة الثامن عشر من شباط ستتم من خلال تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وحسب المعلومات التي نقلتها اوساط ديبلوماسية، فإن ادارة الرئيس دونالد ترامب امهلت الحكومة اللبنانية شهراً واحداً لانتشار الجيش ونزع سلاح الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله، والسلاح الفلسطيني المتفلِّت في المخيمات، والا سنضطر لادراج لبنان ليكون تحت الفصل السابع، وارسال قوات دولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الامم المتحدة في حال امتنعت الحكومة اللبنانية عن تطبيق القوانين الدولية كاملة المتمثلة بالقرار 1701 و1559.
وقال مسؤول كبير "نّ بقاء الاحتلال للتلال اللبنانية الخمس، فضلاً عن انّه يُبقي كل المنطقة في توتر دائم وعرضة للاحتمالات، فإنّه يفرض واقعاً جديداً يمسّ حق لبنان بحدوده وأرضه، حيث كان لدى 13 نقطة مختلف عليها على الخط الازرق، كان قد تمّ حسم معظمها، والآن عادت الامور إلى نقطة الصفر بإبقاء إسرائيل على النقاط الخمس". واضاف:"انّ هذا الامر برسم لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، ولا سيما الراعي الأميركي لهذه اللجنة، لوجوب حسمه الفوري، كونه يشكّل عدواناً مستمراً يُبقي المنطقة الجنوبية ارضاً مستباحة، والأمن والاستقرار في المنطقة مهددين، وأخطر ما في موازاة ذلك هو أن تذهب إسرائيل في تفلّتها إلى ممارسة ما تسمّيه حرّية الحركة في لبنان، بما يبقي كل لبنان مهدّداً باعتداءاتها وعملياتها ".
حكوميا، أنجزت الحكومة الصياغة ‏النهائية للبيان الوزاري الذي على أساسه تطلب ثقة المجلس النيابي. ويقع البيان ‏في 7 صفحات فولسكاب، ويحاكي في معظمه ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ‏وفق خريطة أساسيات وأولويات في شتى المجالات .
وقد بوشرت الاتصالات مع العديد من ‏الكتل والتوجّهات النيابية لضمان حصول الحكومة على ثقة وازنة ومهمّة في جلسة مناقشة البيان ‏الوزاري والتصويت على الثقة في المجلس النيابي.
ومما جاء في نص مسودة البيان الوزاري"الدولة التي نريد هي التي تتحمّل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، تحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربية وعموم الدول لحماية لبنان، لذلك تشدّد الحكومة على التزامها بتعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً، من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتُعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة، عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949. كما تؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024". وشدّد على "التزام الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على أراضيها، بقواها الذاتيّة، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح. كما تدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية".
اجتماع بعبدا
وبنتيجة الاجتماع الوزاري والامني الذي رأسه رئيس الجمهورية، أعلنَ عن “إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكريّة والأمنيّة بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامّة، وتكليف وزير الخارجيّة والمغترِبين متابعة الاتصالات الديبلوماسيّة لمعالجة مسألة الرحلات الجويّة بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران".
كما تم التأكيد "التدابير والإجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافّة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة وتكليف وزير الأشغال العامّة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران".

المصدر: لبنان 24

مقالات مشابهة

  • السبت المقبل.. تفاصيل أكبر مرحلة في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية و”اسرائيل”
  • مسؤولة مغربية تدعو إلى مواكبة النقاش الدولي حول حماية الأطفال في الإنترنت ووضع إطار حمائي مغربي
  • اسرائيل تنسحب من الجنوب وتحتفظ بـ 5 نقاط استراتيجية.. إقرار مسودة البيان الوزاري: تنفيذ خطاب القسم
  • الحكومة اللبنانية تتعهد بتحرير الأراضي من إسرائيل واحتكار حمل السلاح
  • الحكومة اللبنانية تؤكد وجوب احتكار الدولة لحمل السلاح
  • احتكار الدولة للسلاح وتحييد لبنان عن الصراعات..الحكومة اللبنانية تعرض بيانها الوزاري
  • الحكومة اللبنانية تُسقط بند «المقاومة» من بيانها الوزاري
  • الحكومة اللبنانية: سلام ناقش مع قائد قوات يونيفيل الوضع في الجنوب
  • حزب الله يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية انسحاب اسرائيل قبيل انتهاء مهلة تطبيق وقف النار