تعقد الحكومة جلسة خاصة بعد ظهر اليوم لمناقشة وإقرار البيان الوزاري، الذي سيحدد أولوياتها للمرحلة المقبلة، قبل عرضه على المجلس النيابي لنيل الثقة. وفي معلومات"لبنان 24" ان جلسات مناقشة البيان والتصويت على الثقة ستبدأ يوم الخميس.
ووفق مصادر وزارية، فإن البيان مؤلّف من 7 صفحات تحمل عناوين عامة، فيما البند المتعلق بـ " المقاومة" استند إلى نص الدستور والطائف، متحدّثاً عن حق الدولة واللبنانيين في مقاومة الاحتلال.


واشارت المصادر الى" أن النصوص كُتبت في البيان  انسجاماً مع ما ورد في خطاب القسم، إن لناحية الاستراتيجية الدفاعية والسلاح الشرعي ومسار الإنقاذ والإصلاح، إذ يتحدث عن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية، كما أخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً.
ويتوقع مقرّبون من رئيس الحكومة ألا يتجاوز عدد الذين سيحجبون الثقة عن الحكومة الـ 40 صوتاً من كل الكتل، بينما يعمل رئيس الجمهورية لجعل العدد أقل من ذلك بكثير.
في ملف الجنوب، أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ الجيش  الإسرائيلي سينسحب من 99.5% من الأراضي اللبنانية المُحتلة في جنوب لبنان وذلك بحلول ليل 17 - 18 شباط الجاري، فيما المفاوضات الجارية تتناول المدة التي سيستغرقها الانسحاب من المناطق المتبقية.
ووفق مصدر رسمي، فانه حتى البارحة لم يكن المسؤولون اللبنانيون، وفق معلومات "النهار"، قد تبلغوا معطيات حاسمة من الجانب الأميركي أو اليونيفيل من شأنها أن توفر تأكيدات حيال انسحاب ناجز وكامل للقوات الإسرائيلية من البلدات والقرى والنقاط الخمس الحدودية التي لا تزال تتمركز فيها.
سياسيا، دعا  الرئيس نجيب ميقاتي جميع الاطراف  "الى عدم اضاعة الفرص المتاحة لتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي عملت حكومتنا على دراستها ووضعتها كمشاريع قوانين تنتظر اقرارها  من قبل مجلس النواب".
وخلال مشاركته  في ندوة بعنوان "الشرق الأوسط والطريق إلى الاستقرار" خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن"في المانيا ،اكد "أن أملنا كبير بعهد الرئيس جوزاف عون وندعو جميع الاطراف الى دعمه والتعاون معه ومع الحكومة الجديدة لتحقيق ما عبّر عنه في خطاب القسم".
وشدد على أن "الاستقرار السياسي في لبنان لن يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها كافة”.
واشار الى" ان الاتصالات الديبلوماسيةلا تزال مستمرة لتأمين الانسحاب الاسرائيلي التام  وتنفيذ القرار 1701 كاملا.وعندما تم التوصل الى وقف اطلاق النار حصل ذلك بضمانة اميركية وفرنسية، وينبغي ان يضغط الوسيطان على اسرائيل للانسحاب بشكل كامل".
وشدد  على أن “لبنان بحاجة إلى استقرار داخلي وخارجي لكي يحقق تطلعات شعبه في بناء دولة قوية ومزدهرة".
وقال الرئيس ميقاتي: إن السبيل الوحيد لاستقرار منطقة الشرق الأوسط هو التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين”.
وقال: "إن السلام في المنطقة يرتكز على احترام حقوق الفلسطينيين وإنهاء الصراع المستمر منذ عقود ". وشدد على"دعم لبنان الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره"، مطالبا "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقانون الدولي".
وقال: "إن لبنان يستضيف آلاف الإخوة الفلسطينيين منذ بداية محنة تهجيرهم، قبل 75 عامًا، ودفع أثمانًا باهظة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ويتشاطر مع الإخوة الفلسطينيين الإمكانات القليلة المتاحة لديه، والعمل على حل هذا الصراع هو مفتاح الحل لكل أزمات المنطقة.أما استمرار الصراع، من دون حل، فمن شأنه أن يُدخل المنطقة في أزمات متتالية لا يمكن توقع نتائجها وانعكاساتها".









المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكومة اللبنانية تُسقط بند «المقاومة» من بيانها الوزاري

أسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، من مسودة بيانها الوزاري البند المتعلق بـ«المقاومة»، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000

فبعد 25 سنة من تحكم بند «المقاومة» بقرار الحرب والسلم في لبنان استناداً إلى ما يتضمنه البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة، تتجه حكومة نواف سلام، وحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى، إلى إسقاط هذا البند من البيان الوزاري الذي يتجه مجلس الوزراء إلى إقراره مساء الاثنين، تمهيداً لنيل الحكومة الثقة في البرلمان على أساسه

مقالات مشابهة

  • البيان الوزاري ينصف حياد الراعي
  • الحكومة اقرت البيان الوزاري: احتكار الدولة للسلاح وتنفيذ القرار 1701
  • الحكومة اللبنانية تتعهد بتحرير الأراضي من إسرائيل واحتكار حمل السلاح
  • احتكار الدولة للسلاح وتحييد لبنان عن الصراعات..الحكومة اللبنانية تعرض بيانها الوزاري
  • وزير الصناعة تعليقًا على البيان الوزاري: كنا نتمنى أن يكون موقف الحكومة أكثر صرامة
  • الحكومة تُقر البيان الوزاري.. إليكم تفاصيله!
  • الحكومة اللبنانية تُسقط بند «المقاومة» من بيانها الوزاري
  • البيان الوزاري الأول.. بند المقاومة خارج حسابات حكومة لبنان
  • البيان الوزاري أُنجز واقراره اليوم : صيغة تناسب الجميع