الصين تندد بعبور سفينة حربية كندية مضيق تايوان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ندد الجيش الصيني، اليوم الإثنين، بإبحار سفينة حربية كندية في مضيق تايوان، قائلاً إن قواته الجوية والبحرية راقبت السفينة وحذرتها، وذلك بعد أيام قليلة من قيام سفن البحرية الأمريكية بإبحار مماثل.
وتمر عبر المضيق سفن تابعة للبحرية الأمريكية وأحياناً سفن من دول حليفة مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، مرة واحدة تقريباً كل شهر.
On Sunday, the Canadian frigate HMCS Ottawa transited the Taiwan Straits and publicly hyped the transition. The Eastern Theater Command of the Chinese People’s Liberation Army organized naval and air forces to monitor and track the Canadian vessel's passage, effectively… pic.twitter.com/d8OnrvdRGM
— Global Times (@globaltimesnews) February 16, 2025وتقول الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، إن الممر المائي الاستراتيجي ملك لها.
وقالت قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي في بيان إن تصرفات كندا "أثارت المشاكل عمداً" وقوضت السلام والاستقرار في المضيق.
وأضافت "قوات مسرح العمليات تحافظ على مستوى عال من التأهب في جميع الأوقات وتتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات".
وامتنع الجيش الكندي عن التعليق على الأمر على الفور.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، الأحد، إن السفينة أبحرت باتجاه الشمال، مضيفة أن القوات التايوانية كانت تراقبها أيضاً.
ورحبت وزارة الخارجية التايوانية بالإبحار.
وقالت أمس الأحد: "اتخذت كندا مرة أخرى إجراءات ملموسة للدفاع عن حرية وسلام وانفتاح مضيق تايوان وأظهرت موقفها الثابت بأن مضيق تايوان هو مياه دولية".
وترفض الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطياً مزاعم بكين بشأن السيادة، قائلة إن شعب الجزيرة فقط هو الذي يمكنه أن يقرر مستقبله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دول حليفة جميع الأوقات وزارة الدفاع بشأن السيادة الصين تايوان كندا مضیق تایوان
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع كندا أن تصبح قوة اقتصادية عظمى؟
أثارت الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا على الصادرات الكندية مخاوف حقيقية على اقتصاد البلاد، ووفقا لتقديرات بنك كندا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25% قد تُخفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو 4% على مدار عامين.
ورأى تيج باريخ في مقال بصحفية فايننشال تايمز البريطانية أن كندا تستطيع تجاوز هذه العقوبات، وأن تصير قوة اقتصادية كبرى من خلال إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة وغير المستغلة حتى الآن.
الإمكانات الكامنةويقول باريخ إن كندا تُعد ثاني أكبر دولة من حيث المساحة، وتتمتع بأطول خط ساحلي في العالم، ما يجعلها في موقع مثالي للتجارة الدولية، كما أن البلاد تمتلك موارد طبيعية هائلة، بما في ذلك أكبر احتياطي عالمي من اليورانيوم عالي الجودة، وثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد، وخامس أكبر إنتاج للغاز الطبيعي.
وتضم كندا أيضا كميات هائلة من المعادن والسلع الأخرى، بما في ذلك أكبر احتياطي من البوتاس، وأكثر من ثلث الغابات المعتمدة عالميا، وخُمس المياه العذبة السطحية على الكوكب، فضلا عن أنها غنية بالمعادن النادرة مثل الكوبالت والجرافيت والليثيوم المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة.
إعلانويقول كبير الإستراتيجيين في مؤسسة "أبحاث بي سي إيه"، ماركو بابيتش إن كندا تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح قوة عظمى عالمية، إلا أن البلاد تفتقر إلى القيادة والإرادة السياسية للاستفادة من مزاياها.
عقوبات ترامب فرصة لاكتشاف الذاتيقول باريخ "رب ضارة نافعة" فقد غيّرت التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة المشهد السياسي في البلاد، فثمة توافق متزايد الآن حول ضرورة إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لكندا، وتقليل اعتمادها على الصادرات إلى جارتها الجنوبية.
ولتحقيق ذلك، يحتاج الاقتصاد الكندي إلى أن يصبح أكثر كفاءة، ويزيد الاستثمارات، ويجذب المزيد من العمال المهرة للبلاد.
ووفق باريخ، تفرض كندا قيودا بيروقراطية تعيق ديناميكيتها الاقتصادية، مثل القيود على بيع بعض المنتجات عبر الحدود الإقليمية، والتفاوت في التراخيص والمعايير الفنية، ومن المفارقات أن الاقتصاد الكندي يُصدر إلى أميركا أكثر مما يصدر إلى المقاطعات الكندية الأخرى، مما يُضعف التكامل الاقتصادي الداخلي.
واستشهد بدراسة أجراها معهد ماكدونالد-لورير عام 2022، أشارت إلى أن إزالة الحواجز التجارية الداخلية قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة تصل إلى 7.9%، أي ما يعادل 200 مليار دولار سنويا.
الحاجة إلى إصلاحات هيكليةويرى الكاتب أن سياسات مثل تبسيط النظام الضريبي المعقد، وتخفيف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وإزالة الحواجز التجارية الداخلية يُمكن أن تساعد في تحفيز الاقتصاد، كما يمكن لكندا أن تلعب دورا رئيسيا في تلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة.
ويدعو إلى تعزيز الروابط التجارية مع آسيا وأوروبا، إذ إن ثلاثة أرباع الصادرات الكندية حاليا تذهب إلى الولايات المتحدة.
ويؤكد مدير السياسات في البنك الملكي الكندي، فارون سريفاتسان على "أهمية الاستثمار في البنية التحتية التجارية مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية".
إعلان مشكلة الإسكان والهجرةويشير باريخ إلى أن عدد سكان كندا 40 مليون نسمة فقط، وتُعد واحدة من أقل البلدان كثافة سكانية في العالم، إلا أنها تواجه أزمة إسكان حادة، فقد تضاعفت أسعار المنازل 3 مرات في العقدين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع ديون الرهن العقاري التي تُثقل كاهل المستهلكين.
وتعاني البنية التحتية من ضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات الهجرة، ما جعل من الصعب مواكبة احتياجات السكان.
لكن كندا، وفق الكاتب، بحاجة إلى جذب المواهب للحفاظ على اقتصادها، لا سيما مع تقدم السكان في السن. ووفق مجلة "الإيكونوميست"، فإن حوالي 17 مليون خريج جامعي عالمي يرغبون في الانتقال إلى كندا إذا أتيحت لهم الفرصة.
الموارد المالية والاستثمارات المستقبليةويشير باريخ إلى أن كندا لديها واحدة من أدنى مستويات الدين والعجز في مجموعة السبع، ما يتيح لها فرصة لتمويل استثمارات تعزز النمو الاقتصادي، كما تدير صناديق التقاعد الكندية أصولا بقيمة 1.6 تريليون دولار، مما يُمكن توجيهه لدعم الاستثمارات الرأسمالية.
ويُمكن أيضا وفق باريخ الاستفادة من عائدات الموارد الطبيعية لإنشاء صندوق ثروة سيادي على غرار النموذج النرويجي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.
واختتم الكاتب مقاله بأن العالم يحتاج إلى الموارد التي تمتلكها كندا بكثرة، وهي لديها فرصة فريدة لتحقيق قفزة اقتصادية كبرى، ومع تنفيذ الإصلاحات المناسبة، يمكن لكندا أن تصبح قوة اقتصادية عالمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات