المحكمة العليا ترفض تأجيل النظر بالتماس ضد إلغاء ذريعة المعقولية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قامت المحكمة العليا رفض طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية صباح اليوم الثلاثاء ، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.
يُذكر أن الهيئة القضائية المكونة من جميع قضاة المحكمة الـ15، ستقوم بنظر هذه القضية ، يأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات القانونية والاجتماعية حول قانون إلغاء ذريعة المعقولية، والذي يعد قانونًا ذو تأثيرات كبيرة على السياق القانوني والاجتماعير داخل الحكومة الاسرائيلية .
قدّمت الحكومة الاسرائيلية طلباً رسميًّا يوم الجمعة الماضي، لتأجيل موعد تاريخ جلسة النظر في الالتماسات من قبل المحكمة، وتاريخ تقديم الردود، لمدة ثلاثة أسابيع. ، وقال إيلان بومبخ المحامي الذي سيمثل حكومة بنيامين نتنياهو ، أمام المحكمة، ، إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة .
وفسّر المحامي بومبخ طلب التأجيل بأن "تبعات نتائج هذا الإجراء بالغة الأهمية وبعيدة المدى"، وأن المهلة التي قررتها المحكمة من أجل الرد على الالتماس ليست ملائمة، وأن حجم الموضوع وعمقه يستوجب فترة كافية لصياغة الرد على الالتماس ، مضيفاً إلى أن من الواضح الفترة المتبقية حتى تقديم الرد لا تسمح باستعداد كاف من أجل إعداد رد وتمثيل موقف الحكومة الإسرائيلية بالشكل المطلوب واللائق".
وأجرت المحكمة العليا الاسرائيلية تحديد موعد جلسة للنظر في الالتماس ضد القانون بسبب قرب انتهاء ولاية رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبعدها ينبغي أن تتفرغ حيوت لكتابة قرارات حكم في قضايا أخرى لمدة ثلاثة أشهر.
وصادقت غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة، على أن يستعين وزير القضاء، ياريف ليفين، بخدمات محام خاص من أجل تمثيله خلال نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأشارت إلى أنها تعارض هذا القانون.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
برلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن مجلس النواب حريص على الخروج بتوصيات تضمن مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين .
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وأشار مسعود، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
في سياق متصل، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين .
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" واللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول