أشاد وزير الاستثمار الأردني، مثنى الغرايبة، بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات ومنها القطاع الاستثماري في البلدين، مُشددا على ضرورة التطلع لمزيد من التعاون والتكامل بين القاهرة وعمان وبغداد؛ لتعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات.

وقال الغرايبة، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مؤتمر (الاستثمار والتمويل .

.. نحو مستقبل رقمي مستدام) الذي نظمه مجلس الأعمال العراقي بالأردن، إن هناك خطا استراتيجيا استثماريا مصريا أردنيا عراقيا يجب العمل عليه بقوة من خلال العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاث، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي، مؤكدا أنه لا توجد أي معوقات بين البلدان الثلاث على مستوى القيادات والحكومات نحو تحقيق هذا التعاون والتكامل.

وشدد على ضرورة أن يقوم القطاع الخاص في الدول الثلاث بدور أكبر من أجل تعزيز الفرص الاستثمارية والصناعية؛ ليحققوا قيمة مضافة في القطاع الاقتصادي، منوها إلى أن الأمر يحتاج حاليا إلى عمل اتفاقيات وتعاونات تساهم في توطين الصناعة الوطنية في الدول الثلاث والتكامل فيما بينهم.
وأضاف أن توطين الصناعات أصبح حاليا يشكل أولوية لدى العديد من الحكومات وخصوصا الأوروبية وبالتالي يجب على دول المنطقة وخصوصا مصر والأردن والعراق، أن تعمل على استغلال هذه الأجواء وتبحث في الفرص الاستثمارية. 

ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني يتمتع بميزات عديدة تجذب المستثمرين وتحظى باهتمامهم، من أبرزها قانون استثمار تنافسي يوفر تسهيلات وحوافز متعددة للمشاريع الاستثمارية، مؤكدا أن الحكومة الأردنية تقدم العديد من المزايا التنافسية في قطاع الاستثمار للمستثمرين الأردنيين والأجانب.
واعتبر وزير الاستثمار الأردني أن توقيع الأردن للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكن الصادرات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية وبالتالي يمكن أن يكون الدول الثلاث وفي إطار آلية التعاون الثلاثي لديهم فرصة كبيرة لتحقيق التكامل فيما بينهم في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع وزراء الاستثمار في مصر والعراق من أجل تعزيز هذه الفرص.

ورأى أن هناك فرصا استثمارية مشتركة بين مصر والأردن والعراق تعزز التكامل الاقتصادي بينها في إطار آلية التعاون الثلاثي؛ مما يجعلها نموذجا للتعاون والتكامل العربي المشترك، مشيرا إلى أن هذا التعاون والتكامل يمكننا جميعا من توسيع حصتنا السوقية عالميا، عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة التي وقعها الأردن مع مختلف الاقتصادات الدولية.

ودعا الغرايبة إلى ضرورة أن يعمل البلدان الثلاث معا على تحقيق التكامل وبشكل مشترك واستثمار الفرص الاقتصادية الهائلة المتوفرة لديها، وتعزيز القيمة المضافة في منتجاتها بما يمكنها من الدخول لأسواق عالمية، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية الراهنة إقليميا ودوليا تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق.

واختتمت في عمان أمس الأحد، أعمال مؤتمر "الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل نحو مستقبل رقمي مستدام"، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وشارك في المؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورابطة المصارف العراقية الخاصة، واتحاد رجال الأعمال العرب، ومجالس الأعمال العراقية ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية، إضافة إلى وفد من أصحاب الأعمال الليبيين.

وركز المؤتمر الذي استمر يوما واحدا على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة، منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر العراق الاردن المزيد الفرص الاستثماریة إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار

مسقط - العُمانية
 أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.

وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.

وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.

/العُمانية/

مقالات مشابهة

  • "الغرفة" توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأعمال العُماني الأمريكي لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين
  • عبدالرحمن المشيفري: نتطلع لكسب التحدي أمام الكويت
  • محكمة الاستثمار والتجارة .. رافعة اقتصادية لتعزيز التنافسية
  • وزير قطاع الأعمال العام يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير
  • تامر عبد الحميد: خفض الفائدة على الشهادات البنكية خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • توافق بين اليابان وكوريا والصين لتعزيز الاستقرار الإقليمي
  • برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا ركيزة هامة لتحقيق تكافؤ الفرص
  • سفير تونس: 45.5 مليون دولار حجم استثماراتنا في مصر