الحكومة العراقية تعالج ثلثي المشاريع المتلكئة وتواصل استكمال المتبقي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025
المستقلة/- كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن تحقيق تقدم ملموس في معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في العراق، حيث تمكّنت الحكومة من حل ثلثي تلك المشاريع بعد وضع حلول فعالة لاستئناف العمل بها، مؤكدة استمرارها في إكمال ما تبقى منها.
معالجة 1104 مشاريع خدميةأعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة أحصت 1434 مشروعاً متلكئاً في مختلف القطاعات تنفذها الوزارات والمحافظات، تتضمن ثلاثة آلاف مكون وعقد، بما في ذلك العقود الداخلية والثانوية.
وأشار الهنداوي إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمحافظات والوزارات، تمكنت من معالجة 1104 مشاريع خدمية في قطاعات حيوية تشمل المباني والخدمات والنقل والاتصالات والصناعة والزراعة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة.
ثلاثة محاور رئيسية للحلولوأوضحت وزارة التخطيط أنها اعتمدت ثلاثة محاور رئيسية في معالجة المشاريع:
استئناف العمل بالمشاريع دون تعارضات: شملت هذه الفئة المشاريع التي لا تواجه أي مشكلات قانونية أو إدارية. حل المشاكل العالقة: تم العمل على معالجة المعوقات التي تواجه بعض المشاريع، وهي في طور المباشرة الآن. زيادة التخصيصات المالية: خُصّصت موارد إضافية للمشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل أو تعرضت للاندثار. إدخال 15 مستشفى حكوميًا للخدمةكشفت الوزارة عن تمكن اللجنة المختصة بمعالجة المشاريع من إدخال 15 مستشفى حكوميًا في المحافظات إلى الخدمة من أصل 73 مستشفى متلكئًا، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى نظراً لأهميته المباشرة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
محاسبة الشركات المتلكئةأشارت وزارة التخطيط إلى أنها تتلقى توصيات من الجهات المستفيدة بشأن الشركات المتلكئة، حيث تُدرس ملفاتها بدقة بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف. وتُدرَج الشركات التي تخالف شروط التعاقد ضمن القائمة السوداء لمدة عامين، ويُمكن رفعها من القائمة في حال تصحيح موقفها، مع خفض نسبة التصنيف كشكل من أشكال المحاسبة.
استمرار المتابعة الحكوميةتواصل الحكومة العراقية مناقشة ملفات المشاريع المتلكئة والمتوقفة خلال الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث تُوضع الحلول المناسبة لاستئناف العمل بهذه المشاريع عبر معالجة أسباب التعارضات أو تخصيص كلف إضافية عند الحاجة.
أمل في استكمال المشاريع المتبقيةمع استمرار جهود الحكومة ووزارة التخطيط، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في استكمال المشاريع المتبقية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق، بما يعزز من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تنظم ورشتي عمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشتي عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والحوار بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور ممثلي الجهات الوطنية الشريكة ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية حيث أكدت أن ورشتي العمل يعكسان التزام جمهورية مصر العربية الراسخ بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات، حيث أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي لتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دعم وتعزيز المبادرات القائمة والتي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذات الصلة بمكافحة الفساد. وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.
وفي هذا السياق، ذكرت "المشاط" أن مصر تؤكد مجددًا التزامها المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. وذلك في ضوء حرص مصر الدائم على مشاركة خبراتها مع كافة الدول والمؤسسات الدولية في كافة المجالات.
وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في أحد مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، يشمل العديد من المبادرات والبرامج حيث يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة سلطت الضوء على أحد أهم القضايا التي تواجه كافة المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي، وضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، يهدف في إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن محاربة الفساد مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر