اليوم.. انطلاق الندوة الإقليمية الموسعة حول "مؤشرات التنويع الاقتصادي الخليجي"
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تنطلقُ، اليوم، الندوة الإقليمية الموسعة بعنوان "التنويع الاقتصادي في دول الخليج.. مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص"، والتي تُنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة باللجنة الاقتصادية، والبرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، بالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات.
وتنعقد الندوة على مدى يومين، انطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040" والإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي.
وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان: "إن الندوة التي يشارك فيها كوكبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي من داخل سلطنة عُمان ومن جمهورية ألمانيا الاتحادية ودول مجلس التعاون الخليجي، تقف على أبرز المؤشرات بما يسهم في رسم معالم واضحة للمرحلة القادمة خاصة ما يمكن القطاع الخاص من دوره في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي".
وأضاف سموه أن الندوة تناقش عددًا من المحاور من أبرزها الأهمية القصوى للتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، والجهود الخليجية المبذولة لتحقيقه، ووسائل قياس مؤشرات التنويع الاقتصادي على نحو أفضل، كما تسلط الندوة الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.
وتستعرض أوراق عمل الندوة، قضايا التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والمؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي، والذي يُساعد على إبراز التقدم المحرز في مسارات التنويع الاقتصادي بدول الخليج، وتستعرض الندوة آليات تعظيم أدوار ومساهمات "منصة التنويع الاقتصادي"، من أجل زيادة المعرفة والوعي بشأن التنويع الاقتصادي، ومساعدة متخذي القرار على صياغة سياسات عامة حصيفة، تحقق التنويع الاقتصادي.
ويتضمن اليوم الأول من الندوة، جلسات مفتوحة، تستهدف المهتمين بموضوع التنويع الاقتصادي بمفهومه الواسع، من أجل مناقشة دور مختلف الأطراف في تحقيق هذا التنويع، وعلى وجه التحديد شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ويقدم الخبير الاقتصادي فيليب دينستبير مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج بمؤسسة كونراد أديناور، كلمة ترحيبية، يُبرز من خلالها أهداف الندوة، ويعرج على رؤية المؤسسة الألمانية لمؤشرات التنويع الاقتصادي في دول الخليج.
فيما يقدم المعتصم اليعقوبي رئيس البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي ورقة العمل الرئيسية بعنوان "التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان". تعقبها ورقة عمل حول "المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي في دول الخليج"، ويقدمها الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات.
وتتناول الجلسة الأولى موضوع "التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي"؛ حيث تناقش الواقع والطموح ودور مختلف الأطراف في تحقيق التنويع، وعلى وجه التحديد شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
أما الجلسة الثانية فتنعقد تحت عنوان "آليات تحقيق التنويع الاقتصادي وربط المسارات المحلية بالعلاقات الدولية".
في حين يشتمل اليوم الثاني على مناقشات "الطاولة المستديرة" في جلسات مُغلقة، تنحصر فقط على المدعوين من دول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الدول الأوروبية.
وتحمل الجلسة الأولى عنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، بينما تتطرق الجلسة الثانية إلى "مؤشرات التنويع في دول الخليج".
أما الجلسة الثالثة فتأتي بعنوان "المؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی الاقتصادی فی دول الخلیج التنویع الاقتصادی فی القطاع الخاص فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
وفي افتتاح الندوة أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يمثل نقلة نوعية في علاقة الدولة مع المستثمرين وتوفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
ولفت إلى أن القانون يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها وما يشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن هذا القانون يتسم بالمرونة مع تفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي.
وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التشريعية من خلال إعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب التطورات الاقتصادية وتسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين والقطاع الخاص والتجاري والصناعي وأهمها قوانين الشركات والوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك وغيرها من القوانين بما من شأنه تحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.. مثمنا دعم القيادة الثورية والسياسية لجهود الحكومة في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وتسهيل إصدار القانون بما اشتمل عليه من محفزات وتسهيلات كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين.
واستعرض وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء والبرامج التفصيلية التي اشتمل عليها لتحسين الجانب الاقتصادي وتحفيز الطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار.. لافتا إلى أن كافة الوزارات والقطاعات الحكومية تسير وفق آلية عمل متناغمة ومتكاملة بما يضمن تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية.
وأشاد بدور نادي الأعمال اليمني والهيئة العامة للاستثمار في تنظيم هذه الندوة والتفاعل الكبير من قبل المشاركين.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يقدم من ضمانات لرأس المال الوطني.
وفي الندوة بحضور رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي، اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني الدكتور محمد الآنسي ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه الهام ومتابعة إصدار القانون لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.
تخللت الندوة مداخلات من قبل المشاركين حول رؤية القطاع الخاص تجاه قانون الاستثمار الجديد وبرنامج التحفيز الاقتصادي وأهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الشركاء وحل أي إشكاليات، وكذا عرض عن قانون الاستثمار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة