السعودية تنضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
انضمّت المملكة العربية السعودية رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع" لتصبح الدولة رقم 96 التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ في الأول من سبتمبر لعام 2024.
وذكرت قناة "السعودية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تضع إطارا قانونيا موحدا ومرنا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، وتوفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، وإرساء قواعد قانونية جديدة تسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على انضمام السعودية إلى الاتفاقية في يونيو الماضي، بناء على المقترح الذي رفعه المركز الوطني للتنافسية، في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال"، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.
ويعمل المركز الوطني للتنافسية على دراسة انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال".
المركز الوطني للتنافسية، هو مركز حكومي مستقل، تأسس في العام 2019م، يتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويهدف المركز إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة "ESG".
كما يعمل المركز على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وذلك للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الأمم المتحدة البيع الدولي للبضائع اتفاقية الامم المتحدة أخبار السعودية البیع الدولی للبضائع
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي بشأن مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن واستجابة الحكومة لإطلاق سراح السجينات
في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، أطلقت الحكومة الشرعية سراح 13 امرأة محتجزة بتهم تتعلق بالعمل مع الحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في البلاد معرضات لمخاطر العنف والاستغلال.
وقد جاء هذا التحذير في تقرير من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيراً إلى أن نقص التمويل يعوق تقديم المساعدات الضرورية لهن.
وفقًا للصندوق، يعاني نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب من عدم توفر خدمات كافية أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية، مما يستوجب تمكينهن من الحصول على هذه الحقوق بشكل عاجل.
وأكد الصندوق أن المساعدات الإنسانية كانت لها دور حيوي في تحسين صحة النساء والفتيات في اليمن، مؤكداً على أن الاستثمار فيهن يمثل مفتاحاً لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.
خلال العام الماضي، تمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان من تقديم خدمات الحماية والرعاية الصحية لحوالي 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، رحبت «رابطة أمهات المختطفين» بخطوة الحكومة بإطلاق سراح السجينات، معتبرةً ذلك خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة.
كما أوضحت الرابطة أنها تقدمت بطلبات متعددة للإفراج عن المعتقلات، ولكن الحوثيين لم يستجيبوا لأي من هذه المبادرات، حيث تشير التقارير إلى اعتقال الحوثيين لنحو 1714 امرأة منذ عام 2014، مع إصدارهم أحكاماً غير قانونية ضد عدد منهن.
تؤكد الحكومة اليمنية والجهات الحقوقية الدولية والمحلية على أهمية الإفراج عن جميع النساء المحتجزات، ووقف جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، داعين جميع الأطراف لإنهاء هذه الانتهاكات وتحسين الأوضاع الإنسانية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي