الاقتصاد الياباني يفاجئ الأسواق بنمو أقوى من المتوقع
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
حقق الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي أفضل من المتوقع بلغ 2.8 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مدفوعا بالصادرات القوية وتحسن إنفاق الشركات وزيادة مفاجئة في الاستهلاك.
ونما رابع أكبر اقتصاد في العالم على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7 بالمئة ليحقق ثالث ربع على التوالي من النمو، حسبما أفادت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الاثنين.
وساعدت البيانات المتفائلة في قيادة مؤشر نيكي في بورصة طوكيو نحو الارتفاع.
وبالنسبة لعام 2024، سجل الاقتصاد الياباني نموا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، الذي يقيس قيمة المنتجات والخدمات في البلاد. وهذا هو العام الرابع على التوالي من النمو.
ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 بالمئة، متجاوزاً تقديرات السوق بانخفاض بنسبة 0.3 بالمئة، لكنه قد تباطأ عن نمو بنسبة 0.7 بالمئة كان قد سجله في الربع السابق.
وقال وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا في بيان إن التعافي التدريجي في الاقتصاد من المتوقع أن يستمر.
وأضاف "لكن يجب أن نكون حذرين من تأثير استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع اليومية على إنفاق المستهلكين من خلال تأثيره السلبي على معنويات المستهلكين".
تعد الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادرات اليابان، حيث تمثل خمس إجمالي صادراتها.
ومع ذلك، تدعم بيانات الناتج المحلي الإجمالي وجهة نظر بنك اليابان بأن الطلب والتضخم والنمو الاقتصادي كلها عوامل قوية بما يكفي على الأقل لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان في عام 2024 بلغ 609.29 تريليون ين (4 تريليون دولار)، متجاوزًا عتبة 600 تريليون لأول مرة لكنه يظل أقل من ألمانيا ليحتل المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بورصة طوكيو الاقتصاد الياباني وزير الاقتصاد الياباني اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني نمو اقتصاد اليابان بورصة طوكيو الاقتصاد الياباني وزير الاقتصاد الياباني اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: السياحة تمثل 20% من الناتج المحلي لبعض الدول
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود.
وأضاف المركز، أن 17 فبراير، هو اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود، والذي يهدف إلى التأكيد على أهمية تطوير السياحة عالميًا وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات والأزمات، ويبرز دورها الحيوي في توفير الوظائف وتعزيز الاقتصاد العالمي.
تشجيع تنمية السياحةوأكد المركز، أن الجمعية العامة أعلنت يوم 17 فبراير يومًا عالميًا للسياحة القادرة على الصمود لتشدد على الحاجة إلى تشجيع تنمية السياحة، القادرة على الصمود في وجه الصدمات والكوارث الطبيعية، كما أنه دعوة للدول الأعضاء لوضع استراتيجيات وطنية للتعاون بين القطاعين العام والخاص وتنويع الأنشطة والمنتجات، ويتيح قطاع السياحة ملايين الوظائف في كافة أنحاء العالم وبخاصة للشباب والنساء.
السياحة تمثل 20% من الناتج المحلي لبعض الدولوقبل جائحة كورونا كان القطاع السياحي يمثل أكبر قطاع خدمي إذ كان يوفر وظيفة واحدة من كل 10 وظائف عالميًا، وما يقرب من 7% من إجمالي التجارة الدولية و25% من صادرات الخدمات عالميًا.
كما تُمثل السياحة أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول الجزرية الصغيرة والبلدان المتنامية، وتُقدر المساهمة الاقتصادية للسياحة بنحو 1.9 تريليون دولار في 2021 مقارنة بـ1.6 تريليون دولار 2020.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة