الأمم المتحدة تحي اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود في مثل هذا اليوم 17 فبراير من كل عام، حيث تشكل السياحة مصدرًا رئيسًا للدخل، ولإيرادات العملات الأجنبية، والإيرادات الضريبية، والعمالة لعديد البلدان المتنامية، بما فيها أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة المتنامية، وبلدان أفريقيا، والبلدان المتوسطة الدخل، ونظرا لأن السياحة تربط الناس بالطبيعة، فإن للسياحة المستدامة قدرة فريدة على تحفيز المسؤولية البيئية وصونها.
وللسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، نشاط شامل لعدة قطاعات يمكن أن يسهم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بوسائل منها تعزيز النمو الاقتصادي، والتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، كما يمكن أن تضطلع بدور في تسريع التغير نحو أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وتعزيز الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية، والنهوض بالثقافات المحلية، وتحسين نوعية الحياة والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية الريفية وتهيئة ظروف معيشة أفضل لسكان الأرياف، بما في ذلك صغار المزارعين والمشتغلون بالزراعة الأسرية.
وتسعى المنظمة لاستخدام السياحة المستدامة والقادرة على الصمود كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والتنمية الاجتماعية وتعميم الخدمات المالية، يمكن من إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي، وتشجيع تعبئة الموارد المحلية، وحماية البيئة والقضاء على الفقر والجوع، بما يشمل حفظ التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية واستغلالهما على نحو مستدام والنهوض بالاستثمار ومباشرة الأعمال الحرة في السياحة المستدامة.
وأعلنت الجمعية العامة في قرارها 269/77 يوم 17 فبراير بوصفه اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود لتشدد على الحاجة إلى تشجيع تنمية السياحة القادرة على الصمود للتعامل مع الصدمات، مع مراعاة قابلية قطاع السياحة للتضرر بحالات الطوارئ، كما أنه دعوة للدول الأعضاء بوضع استراتيجيات وطنية لأغراض إعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الاختلالات، بسبل منها التعاون بين القطاعين العام والخاص وتنويع الأنشطة والمنتجات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للسياحة السياحة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي: عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟".
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
واستعرض التقرير عددا من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
وأوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
وأضاف التقرير أن قطاع التجزئة وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
وأشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة