حيدان: الحوثيون وحلفاؤهم يقودون عمليات تهريب تهدد أمن المنطقة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
حذر وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، من جماعة الحوثي وحلفائها في المنطقة الذين يقومون بعمليات تهريب تهدد أمن المنطقة.
وقال حيدان خلال كلمته في الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في تونس، الأحد، إن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تواصل تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب إدارتها لشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات التي تغذي أنشطتها الإرهابية وتمس أمن الدول العربية.
وشدد على ضرورة التصدي للأنشطة الإرهابية وعمليات التهريب التي تديرها ميليشيات الحوثي وحلفاؤها، لما تمثله من خطر مباشر على الأمن الإقليمي والدولي.
ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الأمني لوقف هذه التهديدات، وفقا لوكالة سبأ.
واعتبر وزير الداخلية اليمني بإعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، خطوة مهمة لمواجهة الخطر الذي تمثله هذه الميليشيات، مؤكدًا أن اليمن يواصل جهوده في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة رغم التحديات الاقتصادية والأمنية.
ودعا إلى تعزيز التعاون العربي في مكافحة التهريب، الأمن السيبراني، والتدريب الأمني.
وأكد الوزير اليمني أهمية تفعيل القرار رقم (813) الصادر عن المجلس لدعم وزارة الداخلية اليمنية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن وزير الداخلية الحكومة اليمنية الحوثي إيران
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية قادمة تهدد 15 مصرفًا عراقيًا بسبب تهريب العملة!
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- في تطورٍ مفاجئ، أكدت تقارير صحفية أن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات جديدة على أكثر من 15 مصرفًا في العراق، بما في ذلك مصارف أهلية وحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى محاربة تهريب العملة التي أصبحت قضيةً مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة في مجال العملة والتمويل. وفقًا للمصادر، فإن الحكومة الأمريكية تستهدف هذه المصارف على خلفية تورطها في عمليات تهريب العملة الأجنبية، وهو أمر يهدد استقرار الاقتصاد العراقي ويعزز من تدهور قيمة الدينار.
الأسباب وراء العقوباتالمسؤولون الأمريكيون يرون أن العديد من المصارف العراقية قد أسهمت بشكل غير مباشر في تهريب العملة من خلال تحويل أموال إلى خارج العراق بطرق غير قانونية، مما أدى إلى نقص في احتياطات الدولة من العملة الأجنبية. من جهة أخرى، فإن هذه العمليات تساهم في تسهيل تمويل الأنشطة غير المشروعة والتي تشمل تمويل الجماعات المسلحة أو تهريب الأموال إلى دول أخرى.
على الرغم من تحذيرات السلطات العراقية بشأن التأثيرات السلبية لهذه العقوبات، يبدو أن الولايات المتحدة ماضية في اتخاذ هذه الخطوة كردٍ على تصاعد تلك الأنشطة.
تأثير العقوبات على المصارف العراقيةإذا تم تأكيد العقوبات، فإن المصارف العراقية المتورطة قد تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع النظام المالي الدولي. هذا يعني أن المصارف قد تتعرض لتجميد حساباتها أو منعها من إجراء معاملات دولية، ما ينعكس سلبًا على قدرة الشركات العراقية والأفراد على التعامل مع البنوك العالمية.
من المحتمل أن تكون هذه العقوبات بمثابة صفعة إضافية للاقتصاد العراقي الذي يعاني من قلة الاستثمارات وضعف التبادلات التجارية. ولكنها قد تشكل أيضًا فرصة للنظام المالي العراقي للتصحيح والتوجه نحو تحسين الرقابة المالية.
دور الحكومة العراقية في التعامل مع العقوباتمن المتوقع أن تشهد الحكومة العراقية ضغطًا كبيرًا للحد من عمليات تهريب العملة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على النظام المصرفي واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المصارف المتورطة. قد تشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وفرض قوانين جديدة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية.
الخلاصةالعقوبات الأمريكية على المصارف العراقية تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الاقتصاد العراقي والعلاقات مع الدول الكبرى. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى مكافحة تهريب العملة، فإن التحديات التي تواجهها العراق قد تتطلب حلولًا داخلية جذرية لضمان استقرار النظام المالي وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي بعيدًا عن هذه الضغوط الدولية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة