استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري، وفدًا رسميًا من مقاطعة هانج شو الصينية، مكونًا من مستثمرين ورجال صناعة، لبحث سبل تعاون مصري صيني مشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.

واستقبل الوفد الصيني من غرفة القاهرة نيابة عن أيمن عشري نائبا رئيس غرفة القاهرة شريف يحيى وسيد النواوي، واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة وأشرف خضر أمين مساعد الصندوق، وأشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة، وعماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من منتسبي الغرفة.

وأدار الحوار بين الجانبين المصري والصيني شريف يحيى والذي تناول سبل التعاون في الفترة القادمة على الصعيد التجاري والصناعي والاستثماري.

وأكّد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة أن هناك مجالات عديدة يمكن التعاون من خلالها، وأن مصر تفتح أبوابها لإقامة استثمارات وصناعات مشتركة مع كافة الدول، منها الجانب الصيني في المشروعات المختلفة، وهناك توجهات لدعم الصناعة المصرية وتوطينها، ولذلك فالاستفادة من هذا التوجه يمثل أهمية كبرى.

وأضاف أعضاء غرفة القاهرة أن الغرفة تمثل كافة الأنشطة بمختلف التخصصات من خلال ما يزيد عن 61 شُعبة نوعية، وهو ما يعطي الجانب الصيني المساحة في التعاون مع الغرفة لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية مشتركة تفيد البلدين.

وطالب أعضاء غرفة القاهرة الوفد الصيني بتحديد القطاعات التي من الممكن التعاون من خلالها، وكذلك قيمة استثماراتها التي سيتم ضخها في السوق المصري لإقامة صناعات واستثمارات مشتركة في ظل أن مصر تدعم الصناعة والاستثمار بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وبها بنية تحتية ومناطق صناعية ضخمة وتعتمد على الطرق التكنولوجية الحديثة في التعاملات، وأن مصر تمثل بوابة العبور لأسواق كثيرة مهمة منها السوق الإفريقي والعربي لزيادة الصادرات إلى هذه الأسواق.

جاء ذلك في نفس الوقت الذي أكد فيه الوفد الصيني الذي ترأسته السيدة " shan Zaiming " سعادته باستقبال غرفة القاهرة له ومدى التعاون في تبسيط المعلومات من أجل انطلاقة جديدة في التعاون على الصعيد الاقتصادي في كثير من المجالات، وأن هذه أول زيارة يقوم بها هذا الوفد لغرفة القاهرة، متوقعين أن التعاون سيكون كبيرًا، خاصة بعد هذا الاستقبال المتميز والحوار البناء بين الجانبين، وأن هناك تعاونًا كبيرًا على صعيد توفير المعلومات التي تُمكن من الإعلان عن تعاون جديد بين الطرفين.

وقال أعضاء الوفد الصيني إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا مع غرفة القاهرة، في ظل توفير البيانات المتبادلة بين الطرفين والأنشطة المحتلفة التي تمثلها الغرفة والتي تشجع على التعاون المصري الصيني، وأن مقاطعة"هانج شو الصينية" تتميز بصناعات عديدة أهمها صناعة السجاد والأجهزة الكهربائية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصين غرفة القاهرة التجارية غرفة القاهرة غرفة القاهرة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

«الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.

زياده المعروض من العقارات الحديثة

وأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.

من جانبه، قال عبد الرحمن خليل خبير عقارات، إن عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اتجاه إيجابي لسرعة إصدار التراخيص وتسريع حركة العمران والبناء بالمحافظات، مؤكدا أن المواطن أصبح لديه فرصة في الحصول على رخصة البناء بشكل أكثر مرونة وفقا للقانون القديم مقارنة باشتراطات البناء الحديثة.

قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية

وقال الخبير إن من شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008، الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • «الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008
  • برقية من « البرهان » للرئيس الصيني ماذا هناك ؟
  • الأربعاء.. رئيس وزراء بافاريا الألمانية يزور مصر لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
  • رئيس التنمية الثقافية يلتقي مدير المركز الثقافي الصيني لبحث التعاون المشترك
  • وزير السياحة يلتقي رئيس غرفة التجارة الأمريكية لبحث سبل التعاون
  • الغرفة التجارية بالإسماعيلية تختار إنچي هيبة مستشارا إعلاميا
  • الغرفة التجارية بالبحيرة تستقبل الملحق التجاري الباكستاني
  • رئيس قضايا الدولة يزور وزير الاتصالات لبحث سبل التعاون في التحول الرقمي
  • فتح وحماس في القاهرة الأربعاء لبحث حرب غزة وتحقيق المصالحة
  • محافظ بورسعيد يستقبل مجلس إدارة غرفة الملاحة لبحث سُبل التعاون