تفاعل واسع مع دعوة عمرو أديب لعودة حملات الإفراج عن سجناء الرأي (شاهد)
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، مساء الأحد، إنّ: "الجبهة الداخلية المصرية في أقوى حالاتها، ومتماسكة" مضيفا: "خلال أيام سيحل علينا شهر رمضان المبارك، لدي أمل في أن تعود حملات الإفراج عن سجناء الرأي؛ أنا مع الحرية للجميع"، وهو ما حظي بموجة تفاعل متسارعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار أديب، خلال حديثه عبر برنامجه "الحكاية" الذي يبثّ على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنّ: الوقت مناسب للإفراج عن سجناء الرأي، قد حان، حيث نشهد اصطفاف كبيرا وراء القيادة المصرية، وهذا الأمر يزيد من قوة الجبهة الداخلية.
وفي السياق نفسه، تابع الإعلامي المصري بالقول: "كان هناك آلية للإفراج عن مساجين الرأي، وأنا لم أقف عن أسم أشخاص معينين، حتى يتم الإفراج عنهم، بل أنه لا بد أن يتم الإفراج بشكل كامل"، فيما أردف: "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني ويعمل على حل القضايا الهامة في المجتمع".
إلى ذلك، تفاعل عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات الإعلامي المصري للإفراج عن كافة سجناء الرأي، بين من عاد بالذاكرة للحملة التي كانت قبل سنوات، وبين من كتب: "عمرو أديب دلوقتي بيطالب بالإفراج عن "كل سجناء الرأي مش إسم أو اتنين"، طب إيه بقى يا مصر!".
وفي عام 2021، كان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجّه عشرات الرسائل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب؛ فيما كان أديب قد أعرب قبل المداخلة عن سعادته بالإفراج عن صحفي فضائية "الجزيرة" محمود حسين، داعيا السلطات المصرية لأهمية النظر مرة أخرى إلى مسألة الحبس الاحتياطي في مصر ومدته.
وقال أديب، آنذاك: "إنساني وطبيعي، نتمنى الحرية لجميع الناس، وهي خطوة جيدة للإفراج عن حالات أخرى"، مطالبا السلطات المصرية بشرح سبب حبس محمود حسين لمدة أربع سنوات. وهو ما أعاد عدد من رواد التواصل الاجتماعي تداوله أيضا، خلال الساعات القليلة الماضية.
ومساء الخميس الماضي كانت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، قد نظمت يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي، وذلك للمرة الأولى، منذ سنوات طويلة التي ينجح فيها عدد من السياسيين بأن ينظموا مؤتمرا صحافيًا، يشهد حضور عدد من أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالحرية لهم وإنهاء هذا الملف.
ومنذ سنوات، كانت مناقشات هذا الملف الشائك، تقتصر فقط على الدوائر المقربة للنظام المصري أو تلك التي صنعها بنفسه، من قبيل: أعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، فيما اقتصرت مناقشة الملف في دوائر الحقوقيين والسياسيين المحسوبين على المعارضة، في صورة بيانات شجب وإدانة تحمل توقيعاتهم، وتصريحات فردية على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري عمرو أديب التواصل الاجتماعي مصر التواصل الاجتماعي عمرو أديب المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التواصل الاجتماعی سجناء الرأی الإفراج عن للإفراج عن عمرو أدیب عدد من
إقرأ أيضاً:
مطالبات في مصر للإفراج عن 25 صحفيا قبل حلول شهر رمضان
طالب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، سلطات بلاده بالإفراج عن 25 صحفيا معتقلا قبل حلول شهر رمضان.
وقال البلشي في النداء الذي أطلقه، إنه "مع اقتراب شهر رمضان، هناك مقاعد شاغرة لأكثر من 25 صحفيا على موائد الإفطار، وأسر تنتظر عودتهم".
وجدد البلشي مطالب الإفراج عن كل المعتقلين والعفو عن الصحفيين الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمعتقلين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.
ولفت إلى أن مطلبه يمثل نداء إنسانيا يضمه لعدد كبير من النداءات التي رفعها للجهات المختصة، لإغلاق هذا الملف المؤلم، مضيفا أنه "رغم إطلاق سراح أكثر من 11 صحفيا خلال العامين الماضيين، واحتواء أزمات ما يقارب من 10 آخرين بتدخلات فورية، إلا أن العدد لا زال كبيرا ولا زالت أسر 25 صحفيا تدفع ثمن غيابهم".
وبين البلشي أن "هناك 25 صحفيا في السجون بينهم، 15 امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 5 سنوات كاملة ووصلت إلى 7 سنوات".
وشدد على أن القانون ينص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز 6 أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وتابع: "قضية الحبس تتجاوز الأرقام لتمتد إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم".
وختم قائلا: "بمناسبة رمضان خاطبت مختلف الجهات وبدأنا تحركات جديدة للفت النظر لأرواح الزملاء المحبوسين الهائمة، وقلوب أسرهم، التي تنتظر الإنقاذ"، مجددا مطالب النقابة بإنهاء هذا الملف، "وأتمنى أن تكتمل فرحتنا جميعًا بإخلاء سبيلهم، وهو سعي لم ولن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات، لكن الآمال ترتفع مع اقتراب الشهر الكريم"، وفق قوله.
وتطالب المعارضة المصرية بإطلاق سراح سجناء الرأي، وبينهم العشرات الذين ألقي القبض عليهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وخلال العام الماضي في قضايا عرفت إعلاميا بـ"دعم فلسطين".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة