خطوة جديدة نحو الطاقة المستدامة.. مصر تحول المخلفات إلى وقود
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد - خلال اللقاء - أن مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات؛ للمساهمة في تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة أقل انبعاثات ومتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الأحد، مع المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، كما عقدت اجتماعا مع ممثلي شركة PB؛ لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات.
وأوضحت أن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان الخطوة الأهم والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق افضل استفادة من المخلفات بإعادة الاستخدام مع إشراك أكبر للقطاع الخاص، حيث حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة ادارة المخلفات في مصر ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص؛ بما يضمن تعزيز الاستثمار، حيث شهدت السنوات الماضية العمل على تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة بدأت من 10 سنوات نشر فكر انتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وذلك ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من هذه المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين ، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية ثم توسع ليتم تنفيذ وحدات في قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، وانشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب؛ بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم.
وأضافت أنه تبعا لقانون إدارة المخلفات صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من 3 أنواع من المخلفات بتحويلها لطاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ اول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي أوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم إنشاؤها وتصل حاليا 27 مدفنا في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
أكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر أن الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز 60 عاما؛ تحرص على المساهمة في المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة والعمل على تقليل فجوة الإنتاج، ومع إمتلاكها شركة "آركيا" المتخصصة في انتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، تحرص على توطين هذا النوع من الطاقة في مصر والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعدا بيئيا مهما، ويمكن ان يسهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، وأيضا كأحد إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
وتم الاتفاق، في ختام اللقاء، على عقد عدد من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر ومدى جدواه البيئية والاقتصادية كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزيرة البيئة الشركة البريطانية الشرق الأوسط الوقود الحيوي المزيد إدارة المخلفات من المخلفات فی مصر
إقرأ أيضاً:
لقاء مشترك بين وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي يستعرض فرص الاستثمار المستدامة وفرص نمو الأعمال
في خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة، نظمت وزارة المالية، اليوم لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي (WB)، رعى اللقاء معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبمشاركة ممثلين عن مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
تمكين الشركات العمانية
وتضمن اللقاء عقد حلقتي عمل، ركزت الحلقة الأولى على استراتيجيات تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مسلطة الضوء على أهمية الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة. وأكدت الحلقة على أن هذه الاستثمارات تُعَد خطوة استراتيجية لتمكين الشركات العمانية من التوسع إقليميًا ودوليًا، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة سلطنة عمان على الخارطة الاقتصادية العالمية، وفي الحلقة الثانية تم التطرق إلى دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، من خلال تمويل المشاريع وتقديم الاستشارات الفنية التي تسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، بما يشمل النمو المستدام والتحول الأخضر.
فرص استثمارات مستدامة
كما اشتمل اللقاء على توقيع ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمارات المستدامة في سلطنة عُمان، حيث تهدف الاتفاقية الأولى مع صندوق عُمان المستقبل، إلى تطوير استثمارات مشتركة في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع الأخضر، الطاقة النظيفة، السياحة، الخدمات اللوجستية، الأعمال التجارية الزراعية والرعاية الصحية. في حين استهدفت الاتفاقية الثانية، الموقعة مع الشركة الوطنية للتمويل تعزيز المشاريع الخضراء بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، لتطوير قطاع النقل النظيف وكفاءة الطاقة والمياه. ومن جانب آخر ركزت الاتفاقية الثالثة مع يونايتد سولار للبولي سيليكون، والتي تشمل تطوير مصنع لإنتاج بولي سيليكون في ولاية صحار بطاقة إنتاجية تصل إلى 100,000 طن سنويًا، بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، مما يجعل المشروع أحد أكبر مصانع البولي سيليكون خارج آسيا الشرقية.
شراكة استراتيجية دولية
وأكد سعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية أن هذا اللقاء يأتي في إطار التزام أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص نمو جديدة للقطاعين العام والخاص، مستفيدين من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال في حديثه: نحن فخورون بإطلاق هذه الورشة التخصصية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وهي المؤسسة الرائدة في مجال الاستشارات والتمويل ودعم الاستثمارات حيث يهدف اللقاء إلى تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من الاستفادة المثلى من خدمات المؤسسة، والعمل على رفع مستوى تنافسية مؤسساتنا لتكون قادرة على الدخول في الأسواق العالمية.
وأشار سعادته إلى أن جزءا من هذه التمويلات يتوجه نحو دعم التمويل المستدام والأخضر لمشاريع ذات طابع بيئي مهم، إضافة إلى تعزيز القدرات المالية للمؤسسات التمويلية، وتم خلال الحلقة توقيع ثلاث اتفاقيات مع مؤسسات تمويلية وصندوق "عُمان المستقبل، واستثمارات مباشرة في مشاريع خضراء في المناطق الصناعية"، ونفخر بالإعلان عن وصول تمويلات إلى ما يزيد على نصف مليار دولار موجهة إلى القطاعات الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول الأخضر والتقنيات الحديثة وذلك في إطار دعم جهودنا في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة.
تنويع مصادر الاقتصاد
وصرّح خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، قائلًا: نحن متحمسون لرصد وتجميع رأس المال لدعم مشاريع مؤثرة في سلطنة عُمان وتعزيز مسيرتها الطموحة نحو "رؤية 2040". هذه الاتفاقيات الجديدة لا تعكس فقط الدور المتنامي لعُمان في المنطقة، بل تؤكد أيضًا مدى ثقة المستثمرين في إمكاناتها الاقتصادية.
من جانبه قال عبدالله الجفري المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بمؤسسة التمويل الدولية: إن كل المشاريع التي تم التوقيع عليها اليوم تهدف إلى التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، كما نطمح لدعم المزيد من القطاعات في السلطنة، وأوضح الجعفري قائلا: تتمحور أهدافنا حول دعم سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري وتنويع مصادر الاقتصاد إلى جانب توفير الوظائف للشباب العماني.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكين الشركات العمانية من الوصول إلى الخبرات العالمية والحلول المالية المتنوعة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025