قرار من النيابة بشأن إحباط محاولة جلب أسلحة نارية وذخائر غير المرخصة للبلاد
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة اجراء تحريات المباحث حول واقعة إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للبلاد.
ونجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للبلاد.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم (5 بنادق خرطوش – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى "أكثر من 8 مليون جنيه" – ماكينة عد نقود – 9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكى).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً للجهود التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق الأسلحة النارية اخبار الحوادث المزيد الناریة والذخائر غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، قدرت أعمال الغسل بـ87 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.