تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.. 5 حالات يرفض فيها استبدال السلع
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، ويهرع ملايين المواطنين إلى شراء الكثير من السلع لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية خلال الشهر المعظم .
و تضمن قانون حماية المستهلك عدة ضوابط لاستبدال السلع، واستثني القانون عدة حالات لايجوز فيها استبدال السلع .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من قانون حماية المستهلك على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية ، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك السلع الغذائية السلع استبدال السلع المزيد إذا کانت من السلع
إقرأ أيضاً:
300 مليون دولار.. الزراعة: زيادة حركة انسياب السلع بين مصر وصربيا
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية سواء على المستوى الثنائى منذ بدء العلاقات الدبلوماسية فى عام 1908 ، أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال الدور البارز لبلدينا فى تأسيس حركة عدم الانحياز.
وحديثا فقد شهدت العلاقات المصرية-الصربية نموا كبيرا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتى بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى جمهورية صربيا فى عام 2022 ، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائى المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة والتي تساهم في تنشيط و زيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد أخر من مذكرات التفاهم فى مجالات التعليم العالى والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.
وأضاف فاروق ، أن مصر شرفت ايضا بزيارة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش الى القاهرة فى يوليو من العام الماضى 2024، حيث التقى خلالها بفخامة الرئيس السيسى لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما التقى مع د. مصطفى مدبولى رئيس مجس الوزراء حيث قام بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري -الصربي.
جاء ذلك خلال الكلمة ، التى ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء فى الاحتفال باليوم الوطنى، ويوم القوات المسلحة لجمهورية صربيا الصديقة، بحضور السفير ميروسلاف شيستوفيتش – سفير جمهورية صربيا بالقاهرة.
وبعض السادة ممثلي القطاعات الحكومية وسفراء الدول الأجنبية وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية.
وأضاف "فاروق"، أن العلاقات المصرية الصربية شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، وحاليا يتعاون الجانبين في عدد من المجالات المهمة كما قامت احدى الشركات المصرية بالبدء في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، هذا وقد أظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الاخيرة حيث ارتفعت من 94 مليون دولار فى عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية وصلت لنحو 41 مليون دولار الى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا الى نحو 72 مليون دولار، فى حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة، إن مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية "منطقة التجارة الحرة الأفريقية"، وفى المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية الى دول الجوار العربى فى شرق أوروبا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى تم توقيعها مع صربيا.
"فاروق" وجه الدعوة للمستثمرين الصربيين للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، فى ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع فى الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الاجنبى، ايمانا من الدولة المصرية فى أهمية التكامل الإقتصادى بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.
وأشار إلى الموضوعات التى يجب التركيز عليها خلال المرحلة الفادمة كاساس للتعاون والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة فى أى من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة