البيان الوزاري أُنجز واقراره اليوم : صيغة تناسب الجميع

يُرتقب ان يُقر مجلس الوزراء اليوم الاثنين بيانه الوزاري الذي أنهت اللجنة المعنية صياغته، على ان تتم الدعوة لجلسة نيابية لمناقشته واعطاء الثقة قبل نهاية الاسبوع المقبل، علما ان المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على ان مناقشة البيان والتصويت عليه يجريان في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة او من توزيع البيان الوزاري على النواب.

وبحسب معلومات «الديار»، فانه ورغم الامتعاض السني و«التيار الوطني الحر» كما عدم رضا حزب الله على أداء الحكومة بموضوع الطائرة الايرانية، الا ان سلام واثق من نيل حكومته الثقة، لكن ما يسعى اليه، ان تكون الاصوات التي تعطي الثقة بعدد كبير دعما لانطلاقة الحكومة والعهد الجديد.

وكتبت" الاخبار": لم تأخذ صياغة البيان الوزاري وقتاً كثيراً ولا جدالاً واسعاً، إذ تعقِد حكومة الرئيس نواف سلام جلسة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري لمناقشة البيان بعدما وضعت اللمسات الأخيرة عليه، وتمّت مناقشته في الاجتماع الذي عُقد أول أمس بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام في بعبدا.
ووفق مصادر وزارية، فإن البيان مؤلّف من 7 صفحات تحمل عناوين عامة. وأوضحت أن البند المتعلق بمقاومة الاحتلال استند إلى نص الدستور والطائف، متحدّثاً عن حق الدولة واللبنانيين في مقاومة الاحتلال، مشيرة إلى أن النصوص كُتبت فيه انسجاماً مع ما ورد في خطاب القسم، إن لناحية الاستراتيجية الدفاعية والسلاح الشرعي ومسار الإنقاذ والإصلاح، إذ يتحدث عن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية، كما أخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً.
ورغمَ التركيز على البيان الوزاري، إلا أن المصادر لم تبد تفاؤلاً كبيراً به، فهو سيُرسل من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته قبلَ أن تأخذ الحكومة الثقة ثم يوضع في الأدراج، «لأن التأزم السياسي في البلد يؤشر إلى أننا ذاهبون إلى منعطف خطير قد لا يسمح بانطلاقة العهد ولا للحكومة بأن تنفّذ شيئاً من وعودها».
وعلمت «الأخبار» أن أعضاء اللجنة أداروا النقاش على خلفية «التوافق العام» الذي رافق تشكيل الحكومة. وقد تقدّم وزير «القوات اللبنانية» جو عيسى الخوري بأفكار تمّ رفضها من بقية أعضاء اللجنة، وحسم الرئيس سلام البحث بما لا يقود إلى توتر في الجلسة العامة لمجلس الوزراء، بالتشاور مع الرئيس عون الذي يفضّل أن يصدر البيان سريعاً، وهو قد تشاور مع الرئيس نبيه بري للتعجيل في الدعوة إلى عقد جلسات مناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة، وسأل بري حول إمكانية أن تبدأ جلسات الثقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، خصوصاً أن عون بدأ يأخذ مواعيد لجولة خارجية تقوده إلى عدد من الدول العربية يبدأها بالسعودية، إضافة إلى تحضيرات لزيارات لدول أوروبية.
وفي هذا الإطار، تواصلت الاتصالات من قبل مقرّبين من رئيس الحكومة مع نواب من كتل نيابية شمالية للحصول على أصواتها، خشية أن تكون الثقة ضعيفة، علماً أن المقرّبين من رئيس الحكومة يتوقّعون أن لا يتجاوز عدد الذين سيحجبون الثقة عن الحكومة الـ 40 صوتاً من كل الكتل، بينما يعمل رئيس الجمهورية لجعل العدد أقل من ذلك بكثير.

وكتبت" اللواء": ان لجنة صياغة البيان الوزاري انهت المسودة الاولى للبيان يوم الجمعة الماضي، وبقيت بعض البنود قيد التعديل، وقام رئيس الحكومة نواف سلام بسحب نسخ المسودة من الوزراء اعضاء اللجنة خشية تسريب مضمونه. وتوجه الى القصر الجمهوري يوم السبت حيث التقى الرئيس عون واطلعه على مضمون المسودة وناقشا  التعديلات.
وافادت مصادر لجنة الصياغة الوزارية انه تمت معالجة هذه البنود والتعديلات وستعقد اللجنة الاجتماع الاخير عند الرابعة من عصر اليوم الاثنين لقراءة اخيرة للمسودة واقرارها بصيغتها النهائية. على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة في اقرب فرصة لإقراره «لأن رئيس الجمهورية مستعجل على إقراره»، قبل احالته الى المجلس النيابي لنيل الثقة بالحكومة على اساسه.
واكد عضو لجنة البيان الوزاري وزير المال ياسين جابر لـ«اللواء»: ان المسودة انتهت يوم الجمعة، واجتماع اللجنة يوم السبت، كان للنقاش العام وللحديث عن موضوع مطار بيروت. واوضح ان موضوع مقاومة الاحتلال في مسودة البيان «ميسّر وكله ميسّر» ولا مشكلة فيه. لكن جابر أكد ان امام الحكومة استحقاقات كثيرة خطيرة هي مستعدة لمعالجة ما يمكن منها، لكن محاولات التوتير الاسرائيلية تعيق بعض المهام، ومنها مثلا نشر الجيش في كامل منطقة جنوب الليطاني، وما جرى على طريق المطار من شغب يثير التساؤل الى جانب مواضيع اخرى.
وحسب المعلومات، فإن جزءً من جلسة الحكومة الاثنين سيخصص للبحث في موضوع الطيران الايراني وما جرى على طريق المطار يومي الجمعة والبت.  
وكما بات معروفاً، تفيد المعلومات أنَّ عبارة «حق اللبنانيين بتحرير أرضهم» ستتحوّل إلى «حق الدولة بتحرير أرضها»،  كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزاً على التزام لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية، كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً.

وكتبت" نداء الوطن":اليوم يفترض أن تنهي لجنة صوغ البيان الوزاري عملها، وفي المعلومات أن الفقرة المتعلقة بالدفاع تتحدث عن «حق الدولة في الدفاع» وليس عن  «حق الشعب في الدفاع»، لكن الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم وضع لغماً في طريق البيان، فقال في كلمته أمس: «هناك حق للشعب اللبناني أن يدافع وأن يواجه العدو الإسرائيلي ولا أحد يستطيع منع هذا الحق وهذا حقٌّ مُكرّس بالدستور والبيانات الوزاريّة والطائف وحتى بالأمم المتحدة هذا مكرّس». هل هذا يعني أن «حزب الله» سيتمسّك بهذا الطرح؟

المصدر: لبنان ٢٤