تدريب 500 ألف على القدرات الرقمية.. أبرز 7 تصريحات لوزير الاتصالات أمام الشيوخ
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية، أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد.
وجاءت أبرز التصريحات كالآتي:
-ملف ريادة الأعمال من الملفات الغاية في الأهمية في ملفات الوزارة.
- الشركات الناشئة تواجه منافسة شرسة مع الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في ذات السوق.
-التوسع الضخم في قاعدة الكوادر والمهارات المتاحة يمكن الشركات الناشئة من ممارسة عملها.
بحيث تكفي الشركات المستقرة سواء العالمية أو المحلية منها وتمتلك المهارات الأكثر طلبا في سوق العمل.
-هناك 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في 19 محافظة مختلفة
- نستهدف الوصول إلى 27 مدرسة في كل المحافظات وفي العام القادم نستكمل باقي المحافظات".
-نستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب بمبادرة بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات مجلس الشيوخ المدارس التكنولوجية التدريب الرقمي بناء القدرات الرقمية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال مستقبل الاقتصاد في العالم، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة، وتشجع على الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف الجندي، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، معتبراً ذلك مؤشر إيجابي حيث كان مطلب للشركات الناشئة ومجتمع رجال الأعمال في مصر لسد الفجوات بينهم وبين الحكومة كما يسهم في بلورة المجهودات التي كانت تقوم بها كل وزارة على حدى، كما أن الرئيس السيسي وجه من قبل بتقديم الدعم لأي شركة ناشئة، وأن يتم إعفاؤها من الضرائب لمدة 5 سنوات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة؛ لافتًا إلى أنه وفقًا للإحصائيات الحكومية فإنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، وأنه في حال زيادة نمو هذه الشركات بنسبة 50% حتى عام 2030 فإنه يمكن أن توفر استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما يدفع إلى أهمية تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية لتشجيعها وتيسير إجراءات التراخيص والتأسيس وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال في مصر مما يتطلب إستراتجيات واضحة وفعالة.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يجب تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبي وتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، مؤكداً على أهمية خلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أبرز تحديات وتطلعات مجتمع ريادة الأعمال، على مستوى الفجوات التمويلية، وتطوير حوافز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية لتحفيزهم على الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات الشركات الناشئة، وأهمية التوعية بأهمية هذا المجال ونشر ثقافة ريادة الأعمال خاصة بين الشباب وصغار المستثمرين.
وجاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بشأن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة