الاهتمام الدولي تراجع.. ليبيا ضحية لمأساة دولة عربية أخرى
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
لا يزال الصراع في ليبيا يهدد جهود الاستقرار والتنمية في بقية دول منطقة شمال أفريقيا، لكن اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الليبية تراجع في الآونة الأخيرة لأسباب منها الاقتتال المتواصل في السودان المجاور (جنوب شرق)، بحسب إيفان بوشاروف، في تحليل موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي (Modern diplomacy) ترجمه "الخليج الجديد".
وتعاني ليبيا، منذ مطلع العام الماضي، من صراع على السلطة بين حكومتين إحداهما موازية كلفها مجلس النواب (الشرق) ويترأسها أسامة حماد، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
بوشاروف تابع أن "آفاق التسوية السياسية لا تزال غير واضحة ولم يتم القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة المستمرة منذ اثني عشر عاما (منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في 2011)، إذ يوجد مستوى عالٍ من التشرذم السياسي والاقتصادي داخل المجتمع الليبي".
وأردف: كما "تؤدي التأثيرات المتأخرة لجائحة كورونا، وأزمة الغذاء العالمية، والركود العالمي إلى تفاقم هذه المشاكل، ويوجد عامل إضافي يؤثر سلبا على الوضع في ليبيا، وهو الصراع في السودان الذي اندلع في أبريل/ نيسان 2023"، في إشارة قتال متواصل بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".
اقرأ أيضاً
وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر
أنشطة إرهابية
و"في المستقبل القريب، ستظل ليبيا معقلا لعدم الاستقرار في شمال أفريقيا. لقد ثبُت أن الإرهاب هو أحد أهم المشاكل المترتبة على عدم الاستقرار هذا، ولا يوجد في ليبيا حاليا جيش موحد ولا قوات أمنية موحدة، ما يهيئ المناخ الأكثر جاذبية للأنشطة الإرهابية الجديدة، وتؤدي المواجهات العرضية بين طرابلس وطبرق إلى تعقيد الحرب ضد الإرهاب بشكل كبير"، كما رجح بوشاروف.
وأردف: "لا تزال الجماعات الإرهابية والمتطرفة تجتاح ليبيا، ويشكل الإرهابيون من داعش والقاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من المنظمات المتمركزة في ليبيا تهديدا للمنطقة بأكملها".
واستطرد: "كما استغل الإرهابيون، الذين كانوا في ليبيا، حالة عدم الاستقرار في مالي وبوركينا فاسو، ونفذوا هجمات مزعزعة للاستقرار في البلدين، كما واجهت (جارتا ليبيا) تونس (شمل غرب) ومصر (شرق) مشكلة تسلل مسلحين أجانب إليهما وجلب أسلحة معهم".
و"هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمقاتلين الليبيين في البلدان المجاورة، إذ قاتلت مليشيات ليبية في اشتباكات بتشاد عام 2019، فيما قاتل مرتزقة سودانيون إلى جانب الجيش الوطني الليبي (قوات الشرق) بقيادة (اللواء السابق) خليفة حفتر، وفي 2021 كان يوجد 11 ألف مرتزق من السودان في ليبيا. وهذا يعني أن هناك احتمالية لعودة هؤلاء المرتزقة السودانيين إلى بلادهم للمشاركة في الأعمال العدائية".
اقرأ أيضاً
إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد عقد من الانقسام.. ماذا يعني؟
تأثيرات اقتصادية
وبحسب بوشاروف، "أثر تهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات عبر الحدود والاتجار بالبشر سلبا على البلدان المجاورة لليبيا، فبعد اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، انتشرت الأسلحة من ليبيا إلى مصر وتونس والسودان ودول أفريقية أخرى، وأفادت تقارير في 2023 بأن قوات مرتبطة بحفتر باعت وقودا وأسلحة وذخيرة وأدوية لقوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية".
وحذر من أن "تأثير الوضع في ليبيا على المنطقة لا يقتصر على القضايا الأمنية فقط، إذ يقوض الصراع الليبي ديناميكيات اقتصادات شمال أفريقيا".
وأضاف أنه "في 2021، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تقريرا قالت فيه إن الأزمة الليبية تثير صراعات في بلدان أخرى في القارة، مما يؤثر على التنمية الشاملة لاقتصاداتها".
كما أفادت بأن هذا "الصراع يعيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على التكامل الاقتصادي الإقليمي. ومن الناحية الاقتصادية، كان للصراع الليبي التأثير الأكبر على تونس ومصر والسودان، فقد كانت ليبيا تتمتع بعلاقات تجارية واقتصادية واستثمارية قوية مع تلك الدول قبل الحرب. كما تأثر اقتصاد الجزائر (الجار الغربي لليبيا) سلبا بالأزمة".
اقرأ أيضاً
ليبيا.. ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلا و146 جريحا
المصدر | إيفان بوشاروف /مودرن دبلوماسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا صراع المجتمع الدولي السودان إرهاب تهريب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
"موديز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المُحفزة لرفع التصنيف.
وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم الذى سيؤدى مع مرور الوقت لتقليل تعرض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، بحسب تقرير لوكالة "موديز"، أطلعت عليه "العربية Business".
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
نمو الناتج المحلي غير النفطيوقد أوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت "موديز" بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن و إعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي -التي سيتم مراجعتها باستمرار- يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.
وتوقعت "موديز" عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على المملكة.
عوامل مؤثرةترى وكالة موديز أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم، يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكة نحـو التحول الاقتصادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبنـّي سياسيات مالية تساهم في المحافظة علـى الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
تسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحةوفي مايو الماضي رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت "موديز" في حينه إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية