الشرطة التركية تعتقل لاعبين إسرائيليين من فندق بإسطنبول
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اعتقلت السلطات التركية الجمعة لاعبين "إسرائيليين" من فريق "هبوعيل الطيرة" لكرة القدم للاشتباه بإلقائهم عملات نقدية تركية مزيفة، بحسب قناة "i24” العبرية.
وذكرت القناة أن الشرطة التركية اعتقلت اللاعبين دودو ادري (25 عاما) وستيفن شالوسكي (23 عاما)، الجمعة الماضية من الفندق الذي يمكث فيه الفريق الذي يتواجد على الأراضي التركية بإطار معسكر تدريبي للنادي الذي يلعب في الدرجة الثالثة بالدوري "الإسرائيلي".
وأضافت القناة أن الاعتقال جاء بعد أن وثق اللاعبان إلقاءهم بأوراق نقدية في ساحة تقسيم وسط إسطنبول "على سبيل المزاح".
وأوضحت القناة، "أن من المتوقع أن يتم طرد الاعبين وترحيلهم، بعد أن توجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الى السلطات التركية بطلب للإفراج عنهما، والتي قالت إن الطلب قيد المعالجة".
ومنتصف الشهر الجاري اعتقلت السلطات التركية "إسرائيليا" في مطار مدينة أنطاليا، بعد العثور في حقيبة الظهر التي كان يحملها على جرس مزركش قالت الشرطة إنه أثري.
وبحسب مواقع عبرية فقد أكد الجانب التركي يؤكد أن هذا الجرس هو قطعة أثرية تاريخية قديمة، وأن الرجل الإسرائيلي هو مشتبه بمحاولته تهريب الجرس إلى خارج حدود البلاد.
والجمعة الماضية أعلنت السلطات التركية، الإفراج عن إسرائيلي محكوم بالسجن 10 سنوات، بسبب حيازته للمخدرات، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن رئيس دولة الاحتلال هرتسوغ، ووزير الخارجية إيلي كوهين، تدخلا لإطلاق سراح داني أفكا "35 عاما"، الذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات في تركيا.
وأرسل هرتسوغ، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالخصوص، مطالبا إياه التدخل بالقضية.
كما بعث وزير الخارجية كوهين، رسالة حول الموضوع ذاته إلى نظيره التركي هاكان فيدان، طلب فيها مراعاة وضعه الخاص.
وقضى أفكا من فترة عقوبته في السجن نحو خمس سنوات.
وسبق له أن العمل في جيش الاحتلال وكان قد سافر إلى إسطنبول عام 2019، ومعه 34 كيلوغراما من مادة "القات" في حقيبته، التي تعتبرها تركيا مخدرا محظورا، بحسب صحيفة "يديعوت" العبرية.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أنه في الأسابيع الأخيرة، طرأ تقدم كبير في مفاوضات الإفراج عنه، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحه نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، أن الإسرائيلي المسجون في تركيا، سيتمكن من العودة إلى عائله مع نهاية الأسبوع.
ومطلع تموز/يوليو الماضي أعلنت المخابرات التركية اعتقال 7 عملاء "للموساد الإسرائيلي"، ضمن شبكة مكونة من 56 عميلاً، موزعين على 9 خلايا تدار عملياتها الأراضي المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن نشاط الخلية يشمل التجسس على مواطنين أجانب في تركيا، وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية، قولها إن وحدة المخابرات في مدينة إسطنبول تمكنت، بعد أشهر من المراقبة، من الكشف عن الخلية المؤلفة من 56 عميلا يتجسسون على مواطنين أجانب في البلاد نيابة عن الموساد.
وذكرت المصادر أن الخلية المعتقلة أنشأت مواقع وهمية باللغة العربية من أجل جمع معلومات عن السير الذاتية للأشخاص، واستخدمت أرقام هواتف نقالة مزيفة من دول أوروبية وشرق آسيوية، كمل وضعت على واجهة المواقع الوهمية إعلانات للعمل، لجذب الراغبين في التوظيف أو الاستفسارات، ومن ثم جمع معلومات استخبارية عنهم.
ووفقا للمخابرات التركية، فقدت تدربت الخلية عبر الإنترنت وتلقت دعما تقنيا عن بُعد من بريانشي باتيل كولهاري، صاحب شركة برامج التجسس "سايبرنت إنتليجنس إنترناشيونال برايفت"، ومقرها تل أبيب.
وشهدت العلاقات بين تركيا ودولة الاحتلال قطيعة وأزمة دبلوماسية، حيث تم خلالها سحب السفراء، إثر اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة في قطاع غزة، واستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين.
وقررت كل من تركيا ودولة الاحتلال العام الماضي تبادل السفراء، أعقب ذلك زيارة رسمية لرئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ إلى العاصمة التركية أنقرة.
ويذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ زيارة مقررة إلى تركيا، بالتزامن مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في تموز / يوليو الماضي، بسبب خضوعه لعملية طبية، على أن يتم إعادة ترتيبها في وقت لاحق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الشرطة التركية تركيا الاحتلال الإسرائيلي تركيا اسطنبول الاحتلال الإسرائيلي الشرطة التركية اعتقال اسرائيليين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الترکیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة التركية وإدارة المشاكل بدلا من حلها
مر على إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة في تركيا حوالي ثلاثة أشهر، وعقد حزب العدالة والتنمية عدة اجتماعات على مختلف المستويات لمناقشة أسباب الهزيمة التي مني بها في 31 آذار/ مارس الماضي، والأخطاء التي جعلته يتراجع إلى المرتبة الثانية في عموم البلاد، وسبل معالجتها، إلا أن عملية محاسبة الذات والتصحيح المطلوبة لم تنتقل حتى الآن من مرحلة إبداء الرغبة فيها إلى خطوات عملية تنعكس على الواقع الملموس، بل هناك مؤشرات تشير إلى أن الحزب الذي يحكم تركيا منذ أكثر من عقدين قد لا يتمكن من تغيير وضعه الحالي الذي أدى إلى تراجع شعبيته.
العوامل التي لعبت دورا في تآكل شعبية حزب العدالة والتنمية وازدياد الانتقادات الموجهة إلى سياساته؛ عديدة، وإن كان الابتعاد عن نبض الشارع يأتي على رأس تلك العوامل، فإن طريقة تعاطي الحكومة مع المشاكل والأزمات هي الأخرى تسببت في خيبة أمل لدى نسبة كبيرة من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، وهي أن الحكومة في كثير من الملفات تتردد في تبني موقف حازم، وتلجأ إلى إدارة الأزمة والمشاكل بدلا من حلها.
الابتعاد عن نبض الشارع يأتي على رأس تلك العوامل، فإن طريقة تعاطي الحكومة مع المشاكل والأزمات هي الأخرى تسببت في خيبة أمل لدى نسبة كبيرة من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، وهي أن الحكومة في كثير من الملفات تتردد في تبني موقف حازم، وتلجأ إلى إدارة الأزمة والمشاكل بدلا من حلها
حملات التحريض ضد اللاجئين وتأجيج العنصرية هي من أهم المشاكل التي هددت وما زالت تهدد أمن تركيا واستقرارها ومصالحها. وعلى الرغم من خطورة هذه المشكلة، اكتفت الحكومة بتصريحات وبيانات تستنكر تلك الحملات، ولم تتم معاقبة القائمين عليها بشكل رادع، الأمر الذي شجع الراغبين في ضرب السلم الأهلي وإشغال تركيا بمشاكلها الداخلية عن الملفات الإقليمية، على استغلال ورقة العنصرية.
محاولات تأجيج العنصرية لم تستهدف اللاجئين السوريين والأفغان فحسب، بل وطالت أضرارها المقيمين من رجال الأعمال والسياح لتصل إلى الطلاب الذين جاؤوا من الدول الأفريقية ليدرسوا في الجامعات التركية. ولتحريض الشارع التركي ضد هؤلاء الطلاب يدّعي العنصريون بأنهم ينشرون أمراضا، مثل الإيدز، على الرغم من أن الإحصائيات تنفي ذلك جملة وتفصيلا. ويقول مسؤولون إن عدد المتقدمين للدراسة في الجامعات التركية كان يصل إلى 160 ألف طالب وطالبة من مختلف البلدان، إلا أنه تراجع إلى 118 ألف عام 2023 بسبب حملات التحريض والعنصرية. وإضافة إلى ذلك، بدأ الأتراك يرون في الآونة الأخيرة جرائم عنف عنصرية تستهدف المواطنات المحجبات، ولا يُعتقل مرتكبوها أو يطلق سراحهم بعد ساعة أو ساعتين.
حملات التحريض ضد اللاجئين يصاحبها غالبا نشر إشاعات وأنباء كاذبة، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي. وقامت الحكومة بتمرير قانون من البرلمان لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن عملية بث الأكاذيب لم تتراجع قيد أنملة. وفي آخر مثال لتلك الأنباء، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر يقول إن اللاجئين السوريين أوقفوا حافلة في مدينة أضنة وقاموا بضرب سائقها، إلا أن من ارتكبوا تلك الجريمة هم في الواقع مواطنون أتراك وليسوا لاجئين سوريين. ومن غير المتوقع أن تتم معاقبة أي ممن قاموا باختلاق هذه الكذبة وترويجها.
وهناك كمية كبيرة من الإشاعات والأنباء الكاذبة يتم ضخها يوميا بشكل ممنهج ضد الحكومة والوزراء ورئاسة الشؤون الدينية وغيرها من المؤسسات، إلا أن الحكومة تكتفي بنفيها عن طريق بيانات دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية.
انتشار الكلاب الشاردة في الشوارع مشكلة أخرى تطالب الأغلبية الساحقة من المواطنين بحلها، وهناك مشروع قانون تستعد الحكومة لتقديمه إلى البرلمان من أجل حل هذه المشكلة. ومن غير الواضح، حتى الآن، حملات التحريض ضد اللاجئين وتأجيج العنصرية هي من أهم المشاكل التي هددت وما زالت تهدد أمن تركيا واستقرارها ومصالحها. وعلى الرغم من خطورة هذه المشكلة، اكتفت الحكومة بتصريحات وبيانات تستنكر تلك الحملات، ولم تتم معاقبة القائمين عليها بشكل رادع، الأمر الذي شجع الراغبين في ضرب السلم الأهلي وإشغال تركيا بمشاكلها الداخلية عن الملفات الإقليمية، على استغلال ورقة العنصريةتفاصيل المشروع، وهل سيشمل القتل الرحيم للكلاب أم لا؟ وفي ظل الجهود التي تبذلها أطراف مختلفة لعرقلة حل هذه المشكلة، يُخشى أن يصدر قانون لا يلبي مطالب المواطنين، أو أن لا يتم تطبيق القانون بشكل فعال.
مشكلة الكلاب الشاردة في الحقيقة ليست معقدة، ويحتاج حلها إلى تعديل القانون وتطبيقه دون تساهل، ومن المؤكد أن محاولة إدارة هذه الأزمة وتسويف حلها سيؤدي إلى تفاقم المشكلة. وهل ستكون الحكومة هذه المرة عازمة وحازمة أو ستضيِّع الحل في دهاليز مراحل تطبيق القانون وتفاصيله، أملا في أن يقتنع المواطنون بأنها تبذل جهدا لحل المشكلة، وينسون الموضوع بمجرد صدور القانون، دون أن ينتظروا نتائج تطبيقه؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
الحكومة التركية في كثير من الأحيان تسعى إلى إرضاء الجميع من خلال تبني أنصاف الحلول، إلا أن هناك قضايا ومشاكل ليس لها حل يرضي كافة الأطراف. وعلى الحكومة أن تعلم أن "رضا الناس غاية لا تدرك"، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وأن المواطنين على قدر كاف من الوعي يجعلهم قادرين على التمييز بين "العمل لحل المشاكل" و"التظاهر بالعمل لحلها".
x.com/ismail_yasa
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»