مجموعة السبع: نؤكد التزامنا تجاه الشعب السوري وندعم الانتقال السياسي في البلاد
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
سوريا – أكدت مجموعة السبع “G7” في بيان لها التزامها تجاه الشعب السوري ودعمها عملية انتقال سياسي شاملة استنادا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددة على أهمية سيادة وسلامة الأراضي السورية.
وأصدر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع “G7” (كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا) والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بيانا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي.
ورحّب أعضاء المجموعة في بيانهم بنتائج المؤتمر الدولي بشأن سوريا، الذي استضافته فرنسا في 13 من شباط.
وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع التزامهم المشترك تجاه الشعب السوري ودعمهم “عملية انتقال سياسي شاملة تهتدي بروح قرار مجلس الأمن (2254)”.
كما رحبوا بالتطورات الإيجابية الأخيرة في لبنان، وانتخاب رئيس للبنان، وأعادوا تأكيد التزامهم باستقرار وسيادة وسلامة الأراضي السورية واللبنانية.
ويختتم مؤتمر ميونيخ للأمن أعمال دورته الـ61 اليوم الأحد حيث شارك بالمؤتمر أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، ونحو 100 وزير دفاع وخارجية.
وشارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في المؤتمر، على رأس وفد بعد مشاركة مماثلة في المؤتمر الدولي حول سوريا، في العاصمة الفرنسية، والذي جرى بمشاركة دولية واسعة، وتضمن بيانه الختامي تعهد نحو 20 دولة عربية وغربية بتقديم الدعم لإعادة إعمار سوريا، وحماية المرحلة الانتقالية من التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية.
وعلى هامش مؤتمر باريس، عقد الشيباني عدة لقاءات ثنائية، حيث التقى بنظيره الأردني أيمن الصفدي، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ونائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
كما التقى الشيباني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو.
المصدر: عنب بلدي +RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.