رئيس البصمة الكربونية: تغير المناخ يعطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ، ورئيس البصمة الكربونية والاستدامة بالجامعة العربية، إنه لابد من الاستمرار بقوة في مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، لتحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر، حيث تتعرض أقل البلدان نموا بوجه خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي والكوارث الأخرى، وتتأثر بكل ذلك بصورة غير متناسبة.
وبيّن رئيس البصمة الكربونية والاستدامة، خلال كلمته في الملتقى البيئي العاشر بجامعة الأزهر أن بعض البلدان، تعتمد ممارسات جيدة في التصدي لهذه الآثار، تشمل تركيب واستخدام نظم الإنذار المبكر، وحلول التكيف في القطاعات والنظم الرئيسة من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصحة والبنى التحتية والنظم الإيكولوجية، والتمويل القائم على التنبؤات، وإدماج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي، ووضع مؤشرات للمخاطر لدعم مختلف الجهات صاحبة المصلحة، ونهج الإدارة الشاملة للمخاطر، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود في البلدان الأقل نمووأوضح الشربيني أنه يساورنا بالغ القلق لأن محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا تحدان على نحو خطير من قدرتها على التصدي لجائحة كوفيد-19، وتعزيز التعافي المستدام، فالاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في أقل البلدان نموا يقل كثيرا عن مستوى الوفاء بالاحتياجات.
رئيس البصمة الكربونية والاستدامة بالجامعة العربية: لابد من الاستمرار بقوة في مواجهة تغير المناخ لتحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطروأضاف رئيس كرسي البصمة الكربونية والاستدامة، أنه يساورنا القلق أيضا من تفاقم آثار تغير المناخ، فانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والإجهاد المائي، ونوعية المياه وندرتها، وتدهور الأراضي، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والأصول، والضغوط على المراعي، وتشريد السكان، والتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي، والتهديدات التي تتعرض لها سبل العيش، هي جميعها عوامل تؤدي إلى تعطيل شديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التغيرات في إمكانية الوصول إلى الموارد المائيةوشدد الشربيني أن التغيرات في إمكانية الوصول إلى الموارد المائية، وتوافرها تؤدي إلى تعطيل توليد الطاقة الكهرومائية، وتعريض الإنتاج الصناعي والخدمات الأساسية للمزيد من المخاطر، في حين يظل الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي مصدر قلق.
رئيس البصمة الكربونية والاستدامة بالجامعة العربية: محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا تحدان من تعزيز التعافي المستدامواقترح رئيس كرسي البصمة الكربونية والاستدامة، أن تدشن جامعة الأزهر من خلال لجان البيئة وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صندوقا لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية تسهم فيه الدول العربية والإسلامية وصناديق المناخ ومؤسسات التمويل العالمية، يُخصص لمساعدة الدول الأفريقية في التكيف ومراجعة الكوارث المناخية، مما يجعل للأزهر دور ريادي في مساعدة البلدان النامية علي الصمود أمام الكوارث المناخية، ويكون لمصر دور ريادي كبير في تعبئة التمويل لتغير المناخ.
التأهب لحالات الطوارئ الصحيةواختتم الشربيني كلمته أننا نحث البلدان الأقل نموا على اعتماد نهج منسق ومتعدد القطاعات وشامل لجميع المخاطر في إطار التأهب لحالات الطوارئ الصحية، مع التسليم بالروابط بين صحة الإنسان والنباتات والحيوانات وبيئتهم المشتركة والحاجة إلى اتباع نهج الصحة الواحدة، وسندعم هذه البلدان للقيام بذلك عن طريق تعزيز الشراكات والتنسيق والتعاون على الصعيد العالمي.
اقرأ أيضاًوكيل الأزهر: الإسلام سبق الحضارات الحديثة في العناية بالبيئة وحمايتها من الفساد والتلوث
الضويني يفتتح الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الطيب الأزهر الشريف التغيرات المناخية الملتقى البيئي العاشر الملتقى البيئي العاشر بجامعة الأزهر انطلاق أعمال الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر جامعة الأزهر شيخ الأزهر فعاليات الملتقى البيئي العاشر مواجهة تغير المناخ وكيل الأزهر على الصمود فی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، اليوم السبت،أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف، أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة)، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي و التي لا نعرف متى ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة