الجزائر ترفض طلب فرنسا فتح المجال الجوي أمام تدخل عسكري في النيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجزائر- الوكالات
قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية في وقت متأخر أمس الاثنين إن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، التي شهدت انقلابا في 26 يوليو.
وأضافت الإذاعة أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، التي تقع إلى الجنوب منها، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.
ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب. ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري.
وصرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأسبوع الماضي بأنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان اليوم الثلاثاء إن الاتحاد علق مشاركة النيجر في جميع أنشطته.
وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن مخاوف بلاده من أي رد فعل عسكري في مطلع الشهر الجاري، قائلا إن التدخل العسكري قد يشعل منطقة الساحل بأكملها مضيفا أن الجزائر لن تستخدم القوة مع جيرانها.
وقال مصدر حكومي مطلع لرويترز إن الجزائر تشعر بالقلق من التداعيات على غرار تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وخارجها في منطقة الساحل". وأصبح الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشا بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل منذ عام 2020.
وتم طرد قواتها من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاه فرنسا في شوارع نيامي منذ انقلاب 26 يوليو تموز. وتزامن هذا مع تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
علاوة على ذلك، تمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات حول الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منطقة الساحل فی النیجر
إقرأ أيضاً:
يعمّق الأزمة بين البلدين.. حكم فرنسي بإلغاء قرار طرد «مؤثر» جزائري
ألغت محكمة فرنسية، الخميس، قرارا كان يلزم المؤثر الجزائري المعروف باسم “دوالمن” بمغادرة الأراضي الفرنسية فورا، في خطوة تزيد حدة التوتر بين باريس والجزائر.
ويعرف “دوالمن” (59 عاما) بنشاطه على منصة تيك توك، حيث يتابعه 168 ألف مشترك.
وكان المؤثر قد أوقف في 5 يناير الماضي بمدينة مونبلييه جنوب فرنسا ووضع قيد الاحتجاز، بعدما اعتبرت السلطات المحلية أن تصريحات أدلى بها في مقطع فيديو على تيك توك تشكل “دعوة إلى القتل” بحق أحد معارضي النظام الجزائري.
وفي جلسة طارئة عقدتها المحكمة الإدارية في ميلون بالقرب من باريس، صدر حكم قضى بـ”إلغاء القرارات التي اتخذها محافظ إيرولت” في جنوب فرنسا، مع توجيه أمر للسلطات بـ”إعادة درس وضع الشخص المعني في غضون ثلاثة أشهر ومنحه تصريح إقامة مؤقتة” خلال فترة إعادة الدراسة.
لكن أوساط وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أكدت عزم الوزارة على استئناف الحكم، مع مواصلة إجراءات ترحيل “دوالمن”.
وفي مقابلة عبر قناة “إل سي إي”، شدد ريتايو على الحاجة إلى “تغيير بعض النقاط القانونية” لحماية المجتمع الفرنسي بشكل أكبر، فيما رأى وزير العدل جيرالد دارمانان أنه “إذا اقتضى الأمر تعديل القانون مجددا لضمان ترحيل جميع الرعايا الأجانب غير النظاميين، فيجب القيام بذلك”.
وتشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة، لأسباب عدة منها ملف الصحراء الغربية وقضية الكاتب بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ منتصف نوفمبر.
وجاء توقيف “دوالمن” بعد نشره مقطع فيديو على تيك توك أثار جدلا واسعا، لتتفاقم الأزمة مع ترحيله إلى الجزائر في 9 كانون الثاني/يناير، قبل إعادته مجددا إلى فرنسا في اليوم نفسه.
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد اعتبر سابقا أن الخطوة الجزائرية تشكل “إهانة لفرنسا”، وهو اتهام نفته الجزائر، مؤكدة عدم سعيها إلى التصعيد.