الجزائر ترفض طلب فرنسا فتح المجال الجوي أمام تدخل عسكري في النيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجزائر- الوكالات
قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية في وقت متأخر أمس الاثنين إن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، التي شهدت انقلابا في 26 يوليو.
وأضافت الإذاعة أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، التي تقع إلى الجنوب منها، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.
ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب. ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري.
وصرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأسبوع الماضي بأنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان اليوم الثلاثاء إن الاتحاد علق مشاركة النيجر في جميع أنشطته.
وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن مخاوف بلاده من أي رد فعل عسكري في مطلع الشهر الجاري، قائلا إن التدخل العسكري قد يشعل منطقة الساحل بأكملها مضيفا أن الجزائر لن تستخدم القوة مع جيرانها.
وقال مصدر حكومي مطلع لرويترز إن الجزائر تشعر بالقلق من التداعيات على غرار تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وخارجها في منطقة الساحل". وأصبح الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشا بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل منذ عام 2020.
وتم طرد قواتها من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاه فرنسا في شوارع نيامي منذ انقلاب 26 يوليو تموز. وتزامن هذا مع تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
علاوة على ذلك، تمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات حول الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منطقة الساحل فی النیجر
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترفض إنشاء منطقة عازلة لتوزيع المساعدات في غزة
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، إن "الأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الحديث عما يسمى بإنشاء منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وجباليا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة عبر شركة خاصة أمريكية وبتمويل أجنبي، هي خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتا، وهي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يعتبر قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة".
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن أبو ردينة قوله إن "أية خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة، أو توزيع المساعدات فيه، تتم فقط من خلال دولة فلسطين، وعبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى ذات الاختصاص".
الأمم المتحدة تندد بسرقة المساعدات في غزة - موقع 24ندّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء بسرقة المساعدات الإنسانية في غزة، وذلك بعد أيام قليلة على نهب قافلة مساعدات أممية بالقطاع الفلسطيني.وأشار أبو ردينة إلى أن "الرئيس محمود عباس أكد مراراً، وجوب تطبيق القرار الأممي رقم 2735 بشكل فوري، الذي يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".
وأكد أبو ردينة أن "أي خطط مؤقتة لن تعالج جذور الصراع، الذي يتم حله فقط عبر تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".