ربة منزل أمام محكمة الأسرة: طليقي مرتبه وصل 10 آلاف جنيه.. أين حقوق ابنتيه؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تداولت محكمة الأسرة بالقاهرة دعوى ربة منزل طالبت من طليقها زيادة نفقة طفلتيه بعد أن زاد مرتبه هذا العام.
قـ.تل 3 ضحايا.. لماذا انسحب محامي "سفـ.اح الإسكندرية" من القضية؟
زوجة تطالب بزيادة نفقة طفلتيها أمام محكمة الأسرة
حضرت الزوجة المدعية بشخصها الجلسة، وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لادخال الصغيرة ابنتيهما السن المحدد للنفقة وقدمت المدعية الأولى الزوجة حافظة مستندات طويت على اصل خطاب تحري عن دخل المدعي عليه صادر من البحث الجنائي ثابتاً به أن دخله الشهري اقترب من 10 آلاف جنيه وكذا قدمت اصل قيد ميلادالصغيرة الثانية ومثلت المدعية الثانية الطفلة الصغيرة بشخصها ، ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام ، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة والمت بها ، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوي للحكم.
تقدمت زوجة بطلب زيادة نفقة طفلتيها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ضد طليقها بعد تقديم بيان بدخله الشهري.
جاء في أوراق الدعوى أن الزوجة باعتبارها المدعية أقامت دعواها والتي طلبت في ختامها الحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب ، والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين بنوعيها ١٥٠٠ جنيها بالسوية بينهما وحيث أن دخل المدعي عليه قد طرأ عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض إلا انه رفض.
ما حدا بها لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان ، وقدمت سننا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من محكمة الأسرة وصورة ضوئية من الحكم الصادر بالاستئناف وارفقت بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة ربة منزل نفقة زوجية محكمة الأسرة المزيد محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ترفض دعوى إثبات زواج سيدة من رجل أعمال متوفى
قضت محكمة استئناف الأسرة برفض دعوى أقامتها سيدة لإثبات زواجها العرفي من رجل أعمال متوفى، بعد أن استأنف ورثته على حكم أول درجة الذي كان قد اعترف بزواجها واعتبرها من المستحقين للميراث.
وأكد الورثة خلال جلسات المحكمة أن والدهم لم يذكر أبدا أي زواج بهذه السيدة، متهمينها بالسعي للحصول على جزء من التركة دون وجه حق. وطالب محامي الأسرة بإلغاء الحكم السابق لعدم وجود أدلة قانونية تثبت صحة ادعاءاتها.
وكانت السيدة قد تقدمت بدعوى للمحكمة تزعم فيها أنها كانت زوجة لرجل الأعمال بموجب عقد عرفي، وأنها أبلغت أبناءه بذلك عقب وفاته، إلا أنهم رفضوا الاعتراف بها واعتبروها كاذبة.
وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بقبول استئناف الورثة، وإلغاء قرار إثبات الزواج العرفي، ورفض دعوى المدعية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض