إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس السبت الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الجاري، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنسانيواختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي النیابة العامة المصریة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تلغي الحماية القانونية لأكثر من 500 ألف مهاجر
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أمس الجمعة، أنها ستلغي الحماية القانونية لمئات الآلاف من مواطني كوبا، وهايتي، ونيكاراغوا، وفنزويلا، ما يعني إمكانية ترحيلهم خلال شهر تقريباً.
وينطبق الأمر على نحو 532 ألفاً من الدول الأربع الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد أن وصلوا مع رعاة ماليين، ومنحوا تصاريح لمدة عامين للإقامة والعمل في الولايات المتحدة.
Trump administration to revoke legal status for 532,000 migrants brought to US during Biden admin https://t.co/2S42h1ya0w pic.twitter.com/gB23O5jzB2
— New York Post (@nypost) March 22, 2025وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إنهم سيفقدون وضعهم القانوني في 24 أبريل (نيسان) المقبل، أو بعد 30 يوماً من نشر الإخطار في السجل الاتحادي.
وتؤثر السياسة الجديدة على الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، والذين استفادوا من برنامج إنساني للإقامة المؤقتة. وتأتي هذه السياسة بعد قرار سابق لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بإنهاء "الإساءة الواسعة" لبرنامج الإقامة الإنسانية المؤقتة، وهو عبارة عن أداة قانونية استخدمها رؤساء منذ فترة طويلة، للسماح لمهاجرين من البلدان التي تعاني من حرب أو عدم استقرار سياسي، للدخول والإقامة مؤقتاً في الولايات المتحدة.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد الرئيس دونالد ترامب بترحيل الملايين من الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وبصفته رئيساً، أنهى أيضاً المسارات القانونية للمهاجرين لدخول الولايات المتحدة والبقاء فيها.