ندوة تثقيفية للهيئة الوطنية للانتخابات بنادي جزيرة الورد.. صور
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاحد ندوة تثقيفية بمقر نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة للتعاون المشترك بين الجانبين بهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والذي يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وتحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين علي اختلاف ثقافتهم و شرائحهم العمرية.
أقيمت الندوة بحضور المستشار محمود عبد الواحد عضو مجلس الادارة والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، والقاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.
وقدم القاضي احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عرضا تقديميا عن الهيئة تناول خلاله نشأتها و تشكيلها و طبيعة عملها وآليات عملها بالانتخابات والاستفتاءات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما يخص المصريين بالخارج ، كما استعرض خلاله الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ نشأتها.
وقام القاضي شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي بمحاكاة تفاعلية بالاشتراك مع احد الحاضرين بغرض تبسيط فكرة الثقافة الانتخابية ودور الهيئة خلال الاستحقاقات المختلفة وطرق التواصل مع الهيئة والاستعلام عن اللجان الانتخابية .
وحرص فريق العمل على تلقي أسئلة واستفسارات المشاركين بالندوة والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات عن دور الهيئة في ادارة الاستحقاقات الانتخابية ، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات محافظة الدقهلية الهيئة الوطنية للانتخابات ندوة تثقيفية نادي جزيرة الورد المزيد مدیر الجهاز التنفیذی الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
هل تُقصي الدولة ملايين العراقيين من العملية الانتخابية؟
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/- رغم ما تصفه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”التحضيرات الجادة” والتقدم في تحديث سجل الناخبين، تطرح تساؤلات مثيرة للجدل حول شرعية وجدوى انتخابات تُقصي شريحة واسعة من المواطنين العراقيين… ببساطة لأنهم في الخارج!
ففي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن انتخابات “نزيهة وشاملة” مقررة في 11 تشرين الثاني 2025، تبقى أصوات ملايين العراقيين المغتربين خارج حسابات الدولة، دون تفسير واضح أو ضمانات لحقوقهم الدستورية في التمثيل.
فهل الديمقراطية في العراق تُمارس فقط ضمن حدود الجغرافيا؟ وأين مبدأ “لكل 100 ألف نسمة مقعد” الذي نصّ عليه الدستور؟ أليس من المفترض أن تشمل القاعدة السكانية جميع العراقيين، داخل البلاد وخارجها؟
الخبير القانوني الدكتور وائل منذر البياتي وصف هذا الإقصاء بأنه “خرق لمبدأ التمثيل العادل”، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء تجاهل أصوات المغتربين، في وقت قد تمثل فيه تلك الأصوات عنصر تغيير مهم في المعادلة السياسية.
وفي ظل ترحيب بعض القوى السياسية بتمرير الانتخابات دون أي تعديل على القانون، تتصاعد المخاوف من أن تكون الانتخابات القادمة مجرّد “تجميل” شكلي للمسار الديمقراطي، لا أكثر.
فمن يتحمل مسؤولية تغييب شريحةٍ من أبناء الوطن؟ ولماذا تصرّ المفوضية على المضي قدماً دون معالجة هذا الخلل؟
هل هو تقصير إداري؟ أم خوف سياسي من مفاجآت صناديق الخارج؟
العدّ التنازلي بدأ، لكن السؤال الذي يرفض الصمت: هل ستكون هذه الانتخابات بالفعل لجميع العراقيين… أم فقط لمن بقي داخل الحدود؟
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"