حسام زكي: مقترح مصري بلجنة إسناد تدير قطاع غزة تتبع الحكومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أجاب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول مستقبل غزة بعد الحرب، ومن يدير القطاع، قائلاً: «إسرائيل تسعى لفرض أحد ثلاثة سيناريوهات لحكم القطاع: أن تحتله إسرائيل، وهو ما يعني استمرار الاحتلال المباشر، أو أن تُفرض عليه إدارة دولية، وهو ما يفتقد إلى الشرعية، أو أن يتم إخلاؤه بالكامل من السكان، وهو ما يُعرف بمشروع التهجير القسري».
وأضاف «زكي» خلال لقاء في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن جميع هذه الطروحات مرفوضة تمامًا، من جانب الشعب الفلسطيني والموقف العربي، وأن الحل الوحيد المقبول هو أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في اختيار قيادته في الوضع العادي من المفترض وجود انتخابات، ولكن لا يوجد وضع بالأساس، فهو في غاية السوء، وبالتالي فإن الحديث عن تنظيم انتخابات مسألة تتطلب عدة سنوات، وفي اللحظة الحالية أو المرحلية هناك مقترح مصري يقول إنه يتم إسناد إدارة القطاع عبر «لجنة إسناد» تدير القطاع وهي تتبع الحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني وهو مقترح نوقش بشكل تفصيلي وهو مقترح مقبول عربياً لأن العرب يقبلون ما يقبله الفلسطينيون ولا يريدون تعقيد حياة الفلسطيني.
إجراء انتخابات فلسطينية شاملةوأوضح أن الحل الأمثل على المدى الطويل هو إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، لكنه أقر بأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، مما يجعل هناك حاجة إلى مرحلة انتقالية، يتم فيها إدارة قطاع غزة من خلال لجنة إسناد، تابعة للحكومة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وأن هذا المقترح المصري تمت مناقشته بشكل تفصيلي، وهو مقبول عربيًا، لأنه يعكس إرادة الفلسطينيين أنفسهم، دون تدخل خارجي.
وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أشار زكي إلى أن هناك موافقة من جانب كل من حماس وفتح والقيادة الفلسطينية على المقترح المصري، الذي يمنح السلطة الفلسطينية السيطرة الإدارية على القطاع عبر لجنة إسناد، وفي حال تطبيقه، سوف يسهم في إعادة تطبيع الأوضاع وتهيئة غزة للحياة الطبيعية مجددًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير