نقابة تطالب بفتح تحقيق قضائي على خلفية "تلاعبات" خطيرة في تحديد الأسعار بسوق الجملة بالبيضاء
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الجهوي الفيدرالي الدار البيضاء، المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عن استنكارها الشديد لما أسمته ب »الاختلالات الإدارية والمالية التي يشهدها السوق »، والتي قالت إنها « تتسم بانعدام الشفافية واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل الأموال العمومية ».
وأشارت الفيدرالية إلى أن السوق يشهد تجاوزات خطيرة، من بينها التلاعب في مداخيل السوق وفرض رسوم غير قانونية على الشاحنات، الناقلة لبضائع الخضر والفواكه، تتراوح بين 100 و 200 درهم، رغم أن هذه الشاحنات تؤدي مسبقا الرسوم الجبائبة والتعشير الواجبة لفائدة الجماعة وفق ما ينص عليه القانون الجبائي المحلي، وذلك بحسب النقابة نفسها.
وشددت النقابة عبر بلاغ لها على تدخل أحد الأشخاص وبعض المستشارين بجماعة الدار البيضاء بالتحكم في تحديد الأسعار في خرق واضح ضاربا عرض الحائط لقاعدة العرض والطلب، مما يؤثر سلبا على التجار والفلاحين والمستهلك المغربي.
وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل حول جميع التجاوزات، وإعادة النظر في جميع العقود والتراخيص التي تم تفويتها بطرق مشبوهة.
ودعت الفيدرالية جميع الجهات المعنية من سلطات محلية ومؤسسات رقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات.
كلمات دلالية اختلالات الدار البيضاء سوق الجملة للخضر والفواكه نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اختلالات الدار البيضاء سوق الجملة للخضر والفواكه نقابة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تعتبر إغلاق فضاء بيع السمك بسوق شفشاون قرارا تعسفيا وتسائل لفتيت
اعتبرت سلوى البردعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قرار إغلاق جماعة شفشاون لفضاء بيع السمك بالسوق المركزي بشفشاون، قرارا تعسفيا.
وأبرزت البردعي في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أن « تجار السمك بالسوق المركزي بشفشاون، تفاجؤوا بقرار إغلاق فضاء السوق وترحيل البائعين إلى سوق الأمل الأسبوعي »، مشيرةً إلى أنه « قرار اتخذ بشكل انفرادي بعدما اضطر بائعو السمك إلى رفع صوتهم بخصوص وضعية النظافة بسوق الجملة، وهي تنبيهات سبق أن طرحوها في اجتماع رسمي جمعهم بالمسؤولين عن المجلس والسلطة المحلية، وبدل إيجاد الحلول المنصفة، كان هذا الرد بالقرار التعسفي ».
وانتقدت المتحدّثة إغلاق فضاء بيع السمك بالسوق المركزي، لكونه يقع بقلب مدينة شفشاون، ويلجه جل سكان المدينة بكل سهولة لاقتناء حاجتهم من مادة السمك، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية الأخرى.
وأوضحت أن نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، سيؤدي في غياب النقل الحضري، إلى حرمان جل سكان شفشاون من مادة السمك، وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة كذلك، وهو الأمر الذي سيعمق من معاناتهم، وفق تعبيرها.
وأكدت البرلمانية البردعي لوزير الداخلية أن « قرار التنقيل وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة، يعتبر قرارا غير مبرر، ومجحف، ولا ينبني على أي أساس قانوني، كما أنه لا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة ».
وأوضحت أن « مرفق السوق المركزي قُدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، وفضاء لبيع السمك، إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي لسمسرة السمك ».
وساءلت البردعي، المسؤول الحكومي، حول « دواعي تحميل تجار السمك لمسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق وهم غير مسؤولين عنها، وعن القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقيلهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل ».
كلمات دلالية البردعي العدالة والتنمية شفشاون لفتيت
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات