المجلس الأوروبي يمدد عملية «أسبيدس» في البحر الأحمر

عواصم (وام، الاتحاد) 

أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد على الرسوم الجمركية الأميركية مجلس الأمن يدين مقتل موظف أممي معتقل لدى "الحوثيين"

قرر المجلس الأوروبي في بروكسل، أمس، تمديد ولاية عملية الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، والمعروفة باسم عملية «أسبيدس»، حتى 28 فبراير 2026، بمبلغ مبدئي يزيد على 17 مليون يورو لهذه الفترة.

كما قرر المجلس، في أعقاب المراجعة الاستراتيجية لعمليته الأمنية في البحر الأحمر، أن تكون العملية قادرة على جمع المعلومات حول الاتجار بالأسلحة وأساطيل الظل، بغية تقاسم هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «اليوروبول»، والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن.
 وتأسست العملية الأمنية البحرية الأوروبية في البحر «أسبيدس» في فبراير 2024، كعملية أمنية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتنشط العملية على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجوداً بحرياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها العديد من هجمات «الحوثيين» السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.
ويقع المقر الرئيسي لعملية «أسبيدس» في مدينة «لاريسا» بشمال وسط اليونان، ويرأسها العميد البحري فاسيليوس غريباريس.
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، إلى تضامن دولي واسع مترجم بخطوات عملية لدعم جهود استعادة الدولة في اليمن، وبسط نفوذه على كامل التراب الوطني، من أجل تحويل البحر الأحمر «من مصدر تهديد إلى جسر سلام». جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد قال العليمي إن «السبيل لإيجاد حلول مستدامة هو دعم الحكومة اليمنية لحماية وتأمين ترابها الوطني، جنباً إلى جنب مع تنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة إلى المليشيات في البلاد». وحذر من أن أي تأخير في إنهاء هذا التهديد «سيكلف العالم خسائر فادحة». وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية التركيز على جذور المشكلة الرئيسية التي تحتاج إلى «إنهاء الانقلاب، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر الأسلحة، وردع القوى الداعمة للميليشيات عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن». 
وفي الفترة بين نوفمبر 2023 ويناير 2025، نفذ «الحوثيون» العديد من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه ممراً دولياً مهماً للتجارة العالمية، وبدأتا ضمن تحالف عسكري دولي في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع لـ«الحوثيين»، الذين قاموا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.  
 وفي سياق آخر، تحدث العليمي حول رؤية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بشأن تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن والمنطقة، والدعم الأميركي والدولي المطلوب للحكومة في الجوانب التنموية والعسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها بغية استكمال استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كامل ترابها الوطني.
  جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السيناتور «الجمهوري» جو ويلسون، عضو لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في الكونجرس الأميركي.
ونوه العليمي بقرار الإدارة الأميركية القاضي بإعادة تصنيف جماعة «الحوثي» منظمة إرهابية أجنبية، مجدِّداً التزام الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، كخيار ضغط لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد