السفير حسام زكي: احتمالية تأجيل عقد القمة العربية بضعة أيام
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن انعقاد قمة سداسية في العشرين من الشهر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، باعتبارها الدول المنسقة منذ بداية الحرب، وذلك على كافة المستويات، بدءًا من وزراء الخارجية، مرورًا برؤساء الأجهزة، وصولًا إلى القيادات العليا.
وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن القمة السداسية تحمل أهمية خاصة، وسيتم طرح أفكار ومقترحات مصرية لمناقشتها ضمن القمة العربية الطارئة المرتقبة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا عالي المستوى بين الدول الخمس بشأن مختلف التطورات.
ورداً على سؤال الحديدي : هل سيُدعى الجانب الفلسطيني إلى اجتماع الرياض؟ أجاب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأن دعوة الجانب الفلسطيني واردة جدًا، مضيفًا: "سمعنا عن ذلك".
أوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة السداسية تساهم في بلورة الإطار العام الذي سيتم طرحه خلال القمة العربية الطارئة، مؤكدًا أن التنسيق بين الدول المشاركة سيحدد معالم التحرك المشترك خلال الفترة المقبلة.
كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن احتمالية تأجيل القمة العربية الطارئة، التي كان من المقرر انعقادها في 27 فبراير فبراير الجاري بالإضافة إلى تأجيل الاجتماع التحضيري على مستوى وزراء الخارجية العرب. عدة ايام فقط معقبا : تحريك فقط بسيط لخريطة المواعيد ".
وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، : "من الممكن أن يتم تعديل المواعيد المعلنة وتأخير القمة لبضعة أيام فقط وليس تاجيلاً مفتوحاً ، وذلك لأسباب تتعلق بجداول القادة وإعداد لوجستي وليس لأي أسباب تخص الاطار العام للرؤية ".
وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مصر حريصة على ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من القادة العرب، وبالتالي قد يتم تعديل موعد القمة عدة ايام فقط لأسباب لوجستية بحتة، مشددًا على أن أي تأجيل سيكون بضعة أيام فقط وليس أكثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الدول العربية الحرب حسام زكي شاشة ON المزيد الأمین العام المساعد لجامعة الدول العربیة السفیر حسام زکی القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات