صالحوا مرتضى منصور والخطيب.. تفاصيل مقترح برلماني لوساطة وزير الرياضة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتبني عقد مصالحة بين المستشار مرتضى منصور، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت النائبة، في مقترحها، اليوم الثلاثاء، إن مقترحها بمثابة "دعوة إلى العقلاء في الرياضة المصرية ورموز وحكماء الناديين الكبيرَين لوأد الفتنة ورأب الصدع، ولجم الانفلات الرياضي بين جماهير الناديين على ساحات الفضاء الإلكتروني، والتي انتقلت إلى المدرجات والملاعب، ومنها إلى الاستوديوهات التحليلية، ووضع حد للتعصب الرياضي، والذي بلا شك يؤثر على السلم المجتمعي".
وطالبت عضو مجلس النواب الدكتور أشرف صبحي، وحكماء الرياضة في مصر، بتبني مقترح المصالحة، وجمع رموز الناديين على طاولة واحدة وتصفية الأجواء بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب؛ فالأهلي والزمالك يمثلان أكبر حزبَين كرويَّين في مصر، ومن ثم بلدنا في حاجة إلى لمّ شمل الجماهير ولجم الاحتراب الكروي ونحن في طريقنا نحو جمهورية جديدة.
وأوضحت عبد الحميد أن الخلافات الدائرة بين ثنائي الأهلي والزمالك والتي وصلت إلى شكاوى وقضايا منظورة أمام القضاء، والتراشق المتبادل بين جماهير الناديين؛ ليست في مصلحة أحد في مصر، وتضررت منه كثيرًا الرياضة المصرية.
ولفتت النائبة إلى أن هناك أطرافًا خارجية اخترقت الوسط الرياضي من مصلحتها أن تستمر الأوضاع مشتعلة بين الجانبين؛ بل تعمل على أن تزداد اشتعالًا.
وأضافت عبد الحميد أن "مرتضى منصور ومحمود الخطيب كلاهما أبناء وطن واحد، وكلاهما لديه من العقل والحكمة ما يستطيع معه رؤية الأمور على حقيقتها ووضعها في نصابها الحقيقي، ففي النهاية نحن أمام تنافس رياضي".
وأشارت النائبة إلى أن ما يحدث على الساحة الرياضية في مصر لا وجود لمثيل له في مختلف دول العالم، والإعلام الرياضي الذي يحتاج منا إلى وقفة صارمة له دور كبير في تغذيته.
واختتمت عبد الحميد بأنه "آن الأوان لطي صفحة الخلافات بين الجانبين والجلوس معًا على طاولة واحدة، وليجتمع الفرقاء على عهد جديد وإعمال العقل وتغليب مصلحة الوطن، ونحن في مستهل موسم كروي جديد، ووضع ميثاق يتضمن المرعيات الواجبة في سياق العلاقة بين رمزي الأهلي والزمالك، إيذانًا بعقد كروي جديد، وتجسيدًا للروح الرياضية".
اقرأ ايضًا:
وزارة الصحة تعلن إصابة حالتين بمتحور كورونا الجديد (تفاصيل رسمية)
رمال وأتربة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة
التعليم: تخصيص الأدوار الأولى بالمدارس لطلاب هذه الصفوف.. ومحاسبة المسئولين عن المخالفات
لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.. تفاصيل تقليل الاغتراب إلى كليات مناظرة في محافظتك
طريقة معرفة نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مرتضى منصور مجلس النواب حنفي جبالي أشرف صبحي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتضى منصور عبد الحمید فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي. هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
واكد رضوان في بيان له، أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأوضح ان المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وأشار الي أنه وفي الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وتابع حديثه" من ناحية أخري، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
وأضاف :"وبالمقارنة مع القانون القائم ، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
ختاماً ، فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة