320 درهماً فقط قيمة الباقة التأمينية الأساسية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مزايا باقة التأمين الصحي الأساسية، للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.
وأشارت إلى وجود 6 مزايا لهذه الباقة، تتمثل في السعر التنافسي للباقة، والذي يبلغ (320) درهماً فقط في السنة، وتكون مدة الوثيقة سنتين، مع إمكانية استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة.
وذكرت أن الباقة الأساسية للتأمين الصحي، تشمل علاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، في حين أغلب المنتجات التأمينية لا تغطي أول 6 أشهر من شراء الوثيقة التأمينية.
وتغطي الشبكة عدد (7) مستشفيات، (47) عيادة ومركزاً طبياً، (44) صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.
وكشفت أن الباقة تتضمن توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، الاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، مما يتيح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى من دون سداد أي نسبة تحمل، باستثناء خدمات الصيدلية.
وبينت أن هذه الباقة التأمينية الأساسية لا تشمل الحمل والولادة والأسنان، وفي المقابل تغطي الأمراض المزمنة السابقة دون فترة انتظار
بدءاً من 1 يناير 2025، يتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال «شبكة كير-دبي كير» أو أي من الشركات التأمينية المعتمدة، ويُستثنى من ذلك العاملون الذين لديهم أقامات عمل صادرة قبل 1 يناير 2025، لكن يتعين شراء التأمين عند تجديد إقامتهم.
ولفتت الوزارة، إلى أنه يتحمل أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة تكلفة التأمين الصحي عند إصدار أية إقامة أو تجديدها للعمالة اعتباراً من مطلع شهر يناير الماضي، وتوفر منظومة التأمين الصحي باقتها بسعر تنافسي وقدره (320) درهماً سنوياً.
وأكدت أن هذه الباقة توفر تأميناً صحياً بأسعار تنافسية وبتكلفة علاجية رمزية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأوضحت أنه بناء على معطيات الباقة الأساسية للتأمين الصحي، فان المرضى الداخليين، يتحملون نسبة 20% تدفع من قبل المؤمن له بحد يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم، موضحة أنه فوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100%من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجيين، فتكون نسبة تحمل 25% يدفعها المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت زيارة متابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض.
وبالنسبة للأدوية، تبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً. وأفادت الوزارة، أنه يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني (whi.ae) أو مراكز خدمات الأعمال والتوجيه.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك تنفيذاً قرار مجلس الوزراء بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة اعتباراً من 1 يناير 2025.
ويسهم الأثر المجتمعي للتأمين الصحي في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً، حيث يضمن الوصول الشامل للخدمات الطبية ويقلل العبء على المرافق الصحية الحكومية ويدعم النظام الصحي بشكل عام.
التزام
وأكدت الوزارة، أن قرار مجلس الوزراء يعكس الحرص على توفير الرعاية الصحية لكل فرد في سوق العمل، ويعكس استحداث منظومة التأمين الصحي التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤية شاملة للرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث يدعم أيضاً الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات العالمية نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً، وهو استثمار في الرأسمال البشري الذي يعد الأساس لنمو وتطور الدولة.
إنتاجية
ويمنح التأمين الصحي الموظفين الطمأنينة بأنهم وعائلاتهم سيحصلون على الرعاية الصحية اللازمة في حالة الطوارئ أو المرض. وهذا يعزز من إنتاجية الموظفين ويقلل من الغياب بسبب الأمراض، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركات والمؤسسات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص العمالة المساعدة الإمارات التوطين التأمین الصحی للتأمین الصحی للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
حدد قانون العمل ، عدة أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف نهائيا من العمل، ونص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، والتي حددها القانون نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون.